يخشون وصولها للسعودية والإمارات.. مُشرّعون أمريكيون يسعون لمنع ترامب من تجاوز حظر بيع الطائرات العسكرية من دون طيار
قال مُشرّعون أمريكيون، إنَّ ثمة مشروع قانون يعتزم تقديمه، الخميس 6 أغسطس/آب 2020، عدد من أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري، يحظر بيع طائرات عسكرية متطورة من دون طيار لأي دولة ليست حليفاً وثيقاً للولايات المتحدة الأمريكية.
يهدف هذا الإجراء، حسب تقرير صحيفة The New York Times الأمريكية، إلى وقف جهود تبذلها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتجاوز اتفاقية الحد من الأسلحة لعام 1987، والتي تحظر مبيعات طائرات عسكرية من دون طيار تستطيع حمل 500 كيلوغرام على الأقل، من الأسلحة على مسافة تزيد على 300 كيلومتر.
تُعتبر تلك الاتفاقية، المعروفة باسم نظام تحكم تكنولوجيا القذائف (MTCR)، غير ملزمة من الناحية القانونية، لكن الدول الموقعة عليها، والبالغ عددها 35 دولة، التزمت بها بوجهٍ عام.
مع ذلك، أعلن ترامب ووزارة الخارجية الأمريكية، في الشهر الماضي (يوليو/تموز)، أنَّهما سيتجاهلان ببساطةٍ القيود التي حدَّدتها الاتفاقية، ويبدآن في توزيع تراخيص بيع مزيد من الطائرات العسكرية من دون طيار.
أثارت تلك الخطوة موجة انتقادات من جانب العديد من المُشرّعين الديمقراطيين وبعض الجمهوريين، الذين أشاروا إلى أنَّ زيادة مبيعات الطائرات العسكرية المتطورة من دون طيار قد تؤدي إلى انتشار هذه التكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.
أبرز مخاوفهم: يشعر المُشرّعون الأمريكيون بقلق خاص إزاء مبيعات الطائرات من دون طيار إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، اللتين استخدمتا أسلحة أمريكية الصنع لشن حرب مدمرة في اليمن، راح ضحيتها آلاف المدنيين.
من جانبه، قال السيناتور الديمقراطي، كريستوفر ميرفي، أحد الداعمين لمشروع القانون، في بيان، الأربعاء 5 أغسطس/آب: “إذا سمحنا لترامب ببدء بيع طائرات عسكرية من دون طيار، فإنَّنا بذلك نضع سابقة خطيرة تُشجّع دولاً أخرى على بيع تكنولوجيا الصواريخ والطائرات من دون طيار المُتطورة إلى خصومنا”.
أضاف ميرفي أنَّ “جعل أجزاء من معاهدة الحد من الأسلحة ملزمة قانوناً سيساعد الكونغرس في وقف مساعي ترامب، ووقف سباق التسلح من الخروج عن السيطرة، وتعزيز الأمن القومي الأمريكي ومصالحنا في الخارج”.
في السياق ذاته، يدعو السيناتور الجمهوري، مايك لي، أحد الرعاة الآخرين لمشروع القانون، إلى الحد بوجهٍ عام من سلطات الحكومة الفيدرالية وتقييد التدخل الأمريكي في الحروب.
بموجب مشروع القانون، سَيُستثنى من حظر البيع أعضاء منظمة حلف شمال الأطلسي، وكذلك أستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واليابان وإسرائيل.
تراقب وكالات الاستخبارات الأمريكية أيضاً عن كثب، ما إذا كانت السعودية تهدف إلى تطوير أسلحة نووية استناداً إلى جهودها المبكرة لإنتاج الوقود النووي، ومن ثمَّ قد تشعل فتيل سباق تسلح نووي في المنطقة.
صدام مع البيت الأبيض: لطالما تصادَم البيت الأبيض مع الكونغرس بسبب مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات، إذ تحظى مبيعات الأسلحة لدول الخليج بدعم قوي في البيت الأبيض.
في المقابل، كان الكونغرس قد صوَّت بأغلبيةٍ، العام الماضي، على قرار مدعوم من الحزبين يطالب الحكومة الأمريكية بإنهاء دعمها للحرب في اليمن، لكن الرئيس ترامب استخدم حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار.
اكتسبت معارضة الكونغرس لمبيعات الأسلحة إلى السعودية زخماً كبيراً بعد جريمة القتل المُروّعة للصحفي المعارض السعودي، جمال خاشقجي، حيث أصدرت الاستخبارات الأمريكية تقريراً يشير إلى أن عملاء سعوديين قتلوا خاشقجي بناءً على أوامر من ولي العهد السعودي الشاب، محمد بن سلمان.
