كشف آلان بيفاني، أحد كبار المسؤولين الماليين السابقين في لبنان، عن أن مصرفيين كباراً “هرّبوا” ما يصل إلى 6 مليارات دولار من لبنان منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، متحايلين بذلك على الضوابط التي كانت السلطات قد فرضتها لوقف هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، بالتزامن مع دخول البلاد في أسوأ أزمة مالية تمرُّ بها منذ 30 عاماً.
المواطن يدفع الثمن: تصريحات بيفاني الذي استقال من منصبه كمدير عام لوزارة المالية قبل أسبوعين، احتجاجاً على طريقة تعامل الدولة مع الأزمة، أدلى بها في مقابلة مع صحيفة Financial Times البريطانية، ونُشرت الإثنين 13 يوليو/تموز 2020.
بيفاني قال إن “النخبة السياسية والمصرفية في البلاد كانت تحاول الاستمرار في الاستفادة من النظام دون استعداد لتحمل أي خسارة، في حين أن المواطن اللبناني العادي هو من قد يدفع اليوم ثمناً باهظاً”.
كذلك ادّعى بيفاني أن بيانات القطاع المصرفي أظهرت أن 5.5 إلى 6 مليارات دولار “هرّبها إلى خارج البلاد المصرفيون الذين لم يكونوا يسمحون لأي مودع آخر بسحب ولو 100 دولار من حسابه”، موضحاً أنه وصل إلى هذا التقدير بناء على تفسيره للأرقام والتشاور مع مسؤولي لجنة الرقابة على المصارف في لبنان.
قيود على سحب الأموال: كانت المخاوف من حدوث ضغوط سحب على البنوك دفعت الأخيرة إلى إدخال قيود مصرفية غير رسمية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
فطبقاً لتلك القيود، يمكن للمودعين سحب مبلغ لا يزيد على 200 دولار كل أسبوعين ولا يمكنهم تحويل الأموال إلى الخارج إلا في حالات استثنائية، وفي ذات الوقت لم تصدر الحكومة تشريعاً بخصوص ضوابط التعامل مع رؤوس الأموال البنكية، وكانت البنوك هي التي فرضت قيودها الخاصة بدلاً من ذلك.
لكن، وعلى الرغم من تلك الضوابط، انخفضت ودائع العملات الأجنبية للعملاء المقيمين في الداخل من 82 مليار دولار في الخريف الماضي إلى 71 مليار دولار بحلول مايو/أيار، وفقاً لبيانات البنك المركزي، وقال رياض سلامة، محافظ البنك، إن معظم هذا الانخفاض يتعلق بتسوية القروض المحلية.
تحذير من القادم: ويُعد بيفاني أكبر موظف في وزارة المالية اللبنانية لمدة 20 عاماً حتى استقالته، وهو أعلى مسؤول في الحكومة اللبنانية يخرج في تصريحات علنية ليدقَّ ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بتهديد “التفكيك السريع للدولة”.
فمن خلال مقارنة الوضع الحالي مع المشكلات التي واجهتها البلاد في عام 1975، عندما اندلعت الحرب الأهلية التي استمرت 15 عاماً، قال بيفاني إنه رأى “شياطين لبنان القديمة تعود. و5 ملايين من البشر عالقون في وضع شديد الخطورة ومؤذ للغاية”.
ويأتي تحذير بيفاني في وقت يعاني فيه لبنان أزمةً اقتصادية ترجع جذورها إلى اعتماد البلاد التام على الواردات وتراكم ديون على الدولة بقيمة 90 مليار دولار، والتي أعلنت الحكومة التخلفَ عن سدادها في مارس/آذار الماضي.
كان بيفاني قد تسبب في صدمة بلبنان بعدما أصبح ثاني مسؤول يستقيل من فريق الحكومة المخول بالتفاوض على خطة إنقاذ مع صندوق النقد الدولي، وقالت منظمة “كلنا إرادة”، وهي جماعة ضغط سياسية إصلاحية لبنانية، إن استقالة موظف حكومي بارز مثل بيفاني في لبنان “تكشف عن نظام عاجز عن الإصلاح وتتحكم فيه مصالح خاصة”.
على الجانب الآخر، اتهم منتقدو بيفاني، الخبير النقدي والمصرفي السابق، بالتخلي عن السفينة في قلب العاصفة، وأن دافعه التطلع إلى تولي منصب محافظ البنك المركزي في لبنان. غير أن بيفاني نفى رغبته في تلك الوظيفة ووصفها بأنها “مهمة رهيبة”.
رأي آخر باستقالة بيفاني: ومع أن المسؤول المالي اللبناني سبق أن أثار الجدل عبر مواجهات سابقة مع سياسيين، فإن المعارضين يقولون إن الأوان قد فات عليه ليخرج بيفاني الآن لانتقاد نظامٍ كان جزءاً منه لما يزيد على 20 عاماً.
غير أن بيفاني أبدى لا مبالاته بتلك الانتقادات، قائلاً: “إذا كنت مهتماً حقاً بما يحدث في بلدك، فأنت إما أن تقاتل وإما لا تقاتل”، مؤكداً أن تنحيه الآن أمر منطقي، أفضل من التواطؤ في انهيار سيُفاقم أوضاع انعدام المساواة في البلاد.
كذلك أوضح بيفاني أن الكارثة كشفت عن مدى تحكم الطبقة السياسية التي احتكرت السلطة في البلاد منذ عام 1990 لحراسة مصالحها وأهدافها الخاصة، وقال إن هنالك “نخبة مالية قذرة من السياسيين والمصرفيين”.
أكمل بيفاني انتقاده لهؤلاء وقال إن هذه النخبة فتحت الطريق أمام تحمل مواطني البلاد لوطأة الأزمة الاقتصادية وحدهم، قائلاً: “إن ما يجري الآن هو أن الخسائر وقع معظمها على عاتق السكان من خلال انهيار الليرة اللبنانية”.
