قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله، الثلاثاء 16 يونيو/حزيران 2020، في خطاب تلفزيوني له، إنه يجب ضخ الدولارات في السوق لدعم العملة المحلية، متهماً الولايات المتحدة بمنع وصول الدولارات إلى بلاده.
نصر الله قال إن المحادثات الجارية بين لبنان، الذي تعصف به الأزمة، وصندوق النقد الدولي، للاتفاق على برنامج إصلاحات قد تستمر شهوراً “وفي حكي (حديث) عن سنة.. هل يتحمل البلد سنة”.
تجدد التظاهرات: يذكر أنه قد اندلعت الاحتجاجات الأيام القليلة الماضية في لبنان بعد انهيار الليرة، ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن أن البنك المركزي سيبدأ عملية ضخ للدولارات الشحيحة في السوق هذا الأسبوع، بهدف دعم الليرة.
كذلك قال نصر الله إن “موضوع الدولار مؤامرة أمريكية على لبنان وشعبه وليرته واقتصاده، وهناك من يدير هذه العملية… هناك معلومات قطعية أن الأمريكيين يمنعون نقل الكميات اللازمة من الدولار إلى لبنان، كما أنهم يمارسون ضغوطاً حتى على مصرف لبنان لعدم ضخ الدولار في السوق اللبنانية… بزعم أن حزب الله يجمع هذه العملة ويرسلها إلى سوريا”.
أضاف قائلاً: “نحن من يأتي بالدولار إلى لبنان ولسنا من نجمعه”.
مطالب حزب الله: فيما طالب نصر الله الأجهزة الأمنية بالتحقيق مع الجهات التي جمعت الدولار وأخرجته من البلاد، قائلاً إن “أحد المصارف قام بشراء عشرات الملايين من الدولارات وإخراجها وهو محمي من قوى سياسية، كما أن تقارير تحدثت عن إخراج البنوك لمبلغ 20 مليار دولار عام 2019 من لبنان إلى الخارج، وهي موجودة وفق بيانات ومحاضر رسمية، وهذه الأموال لم يخرجها حزب الله، ولم تذهب إلى سوريا أو إلى إيران”.
نصرالله أضاف قائلاً “لمن يراهن على أن نجوع أو أن نترك البلد يجوع فإن ذلك لن يحصل… ومن سيضعنا بين خيار القتل بالسلاح أو الجوع سيبقى سلاحنا في أيدينا، ونحن سنقتله”.
تراجع الليرة: إلى ذلك فقد فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 60% من قيمتها منذ أواخر العام الماضي، عندما غرق لبنان في أزمة مالية دفعت الحكومة إلى طلب المساعدة من صندوق النقد الدولي.
فيما دعا نصر الله إلى “الانفتاح على دول أخرى لتأمين احتياجات لبنان من دون الحاجة للعملة الصعبة، وهذا ينقل البلد من مكان لآخر”. وأعطى مثالاً على ذلك بإيران، التي تستطيع أن تبيع الوقود أو الكهرباء باعتماد العملة المحلية.
وقال أيضاً إن شركات صينية جاهزة لتنفيذ مشاريع مختلفة في لبنان. ودعا الحكومة والمسؤولين والشعب إلى أن يتعاونوا للبحث عن إيجاد علاج لارتفاع سعر الدولار.
صندوق النقد: وفيما يتعلق بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي الجارية، قال نصرالله إنها “قد تستمر شهراً أو اثنين وربما سنة”، متسائلاً “هل يتحمل البلد سنة؟”
في السياق ذاته اتهم رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب، الإثنين، جهات داخلية وخارجية (لم يسمها)، بمحاولة العبث بالسلم الأهلي وتهديد الاستقرار الأمني، واصفاً المتظاهرين بـ”الزعران”.
حيث قال دياب خلال اجتماع مجلس الدفاع الأعلى في القصر الرئاسي شرق العاصمة بيروت، إن “ما يحصل في البلد غير طبيعيٍّ… هناك قرار في مكان ما داخلي أو خارجي، أو ربما الاثنان معاً للعبث بالسلم الأهلي، وتهديد الاستقرار الأمني”.
وأضاف: “ما يحصل يحمل رسائل كثيرة وخطيرة، ولم يعد مقبولاً أن يبقى الفاعل مجهولاً، وألا يكون هناك موقوفون من الممولين والمحرضين والمنفّذين”.
ورأى رئيس الحكومة أن هذه لعبة خطيرة جداً، ويجب وضع حدّ لهذا الأمر، دون توضيح المزيد. وأضاف “أعرف أن الأجهزة العسكرية والأمنية تتعرّض لضغط كبير، لكن الاستمرار بالوضع الحالي لم يعد مقبولاً”.
مهاجمة التظاهرات: ووصف دياب المتظاهرين بـ”الزعران (مشاغبين) الذين يستبيحون الشوارع ويدمرون البلد ومؤسساته”، قائلاً: “هذه ليست احتجاجات ضد الجوع والوضع الاقتصادي”.
فيما اعتبر أن الاحتجاجات التي جرت في الفترة الأخيرة عملية تخريب منظّمة.
واستدرك: “يجب أن يكون هناك قرار حاسم وحازم، بالتصدي لهذه الحالة التي تتزايد وتنتقل من منطقة إلى منطقة”. وقال: “يجب توقيف الذين يحرضون والذين يدفعون لهم والذين يديرونهم، من الداخل والخارج”.
منع تكرار الشغب: من جهته، أشار الرئيس اللبناني ميشال عون، أن “أحداث الشغب الأخيرة (المظاهرات) سببت استياء واسعاً، الأمر الذي يفرض اتخاذ إجراءات متشددة لمنع تكرارها”.
وأضاف: “لن يكون من المسموح بعد اليوم تجدد مثل هذه الأعمال التخريبية التي تؤثر على هيبة الدولة، ما ينذر بمضاعفات خطيرة”.
وتشهد العديد من المناطق اللبنانية، منذ أيام، تحركات احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
كما وصل سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار الواحد في السوق السوداء (غير رسمية) الأحد، إلى 3970 ليرة.
يذكر أنه منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2019، يشهد لبنان احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة في 29 من الشهر نفسه، وحلت محلها حكومة حسان دياب في 11 فبراير/شباط 2020.
