تعتزم الولايات المتحدة، الأربعاء 17 يونيو/حزيران 2020، فرض عقوبات قوية على نظام بشار الأسد، بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين”، الذي وقّعه الرئيس دونالد ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي.
المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، قالت إن فرض “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي وقعه ترامب في 20 ديسمبر/كانون الأول سيدخل حيز التنفيذ الأربعاء، مضيفة أن الحكومة الأمريكية ستفرض عقوباتها الجديدة على سوريا “من أجل منع نظام الأسد من تحقيق انتصار عسكري”.
الهدف من العقوبات: كما أشارت كرافت إلى أن الهدف من العقوبات هو “حرمان نظام الأسد من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحولُ دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام”.
الكونغرس الأمريكي بمجلسيه -الشيوخ والنواب- أقر القانون في 11 ديسمبر/كانون الأول 2019، ليوسع دائرة العقوبات على النظام لتشمل دولاً وكيانات وأفراداً أجانب يدعمون النظام أو يتعاملون معه تجارياً.
كما يهدف القانون إلى ردع “الأطراف السيئة التي تواصل مساعدة وتمويل فظائع نظام الأسد ضد الشعب السوري بينما تقوم ببساطة بتحقيق الثراء لأنفسها”، حسب نص التشريع.
أما روسيا والصين وسوريا فانتقدت بشدة خطة الولايات المتحدة لفرض مزيد من العقوبات من جانب واحد، لا سيما في الوقت الذي يمر فيه البلد العربي بأزمة اقتصادية حادة.
ما قصة قانون قيصر؟ يعد التشريع الأمريكي المعروف باسم “قانون قيصر” ذروةَ ما وصلت إليه المساعي التي بذلتها المعارضة المناوئة للأسد، للقصاص وتحقيق العدالة في مرتكبي جرائم الحرب التي اقترفت طوال فترة الصراع التي استمرت تسع سنوات في البلاد. ويفسر القانون الجديد على أنه ضغط أوسع نطاقاً يهدف إلى سحق اثنين من الداعمين الرئيسيين للنظام، إيران وحزب الله، بحسب تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
إذ لا يزال كبح إيران موضعَ التركيز الإقليمي المهيمن على الأطراف المتشددة حيال إيران في إدارة ترامب قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وهي الأطراف التي تعتقد أن سياسة “أقصى ضغط” أخذت تقوض بشدة من تحركات إيران وشبكاتها، وعلى رأسها وكيلها حزب الله الذي يملك زمام السيطرة على الحكومة اللبنانية.
وعلى خلاف العقوبات السابقة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فإن “قانون قيصر” يستهدف مؤيدي النظام خارج سوريا؛ في القطاعات المصرفية والتجارية والسياسية، وتوسيع نطاق الاختصاص إلى العواصم المجاورة ودول الخليج وأوروبا، التي أبقت على روابط اقتصادية لها مع دمشق. واعتباراً من 17 يونيو/حزيران، قد يواجه أي من المؤسسات أو الشركات أو المسؤولين الذين يمولون نظام بشار الأسد بعقوبات حظر السفر، والحيلولة دون الوصول إلى الحسابات المالية، وإجراءات أخرى تصل حد الاعتقال.
ضغوط على الأسد: أفاد موقع Voice of America في وقت سابق بأن بشار الأسد يشعر بالضغط من العقوبات الأمريكية، والاحتجاجات التي تزامنت مع انهيار قيمة الليرة السورية وتدهور الاقتصاد.
أشار الموقع إلى أن المتاجر والأعمال التجارية في دمشق أُغلقت بسبب تقلب أسعار الصرف بشدة، كما أُغلقت المصانع التي تنتج سلعاً دوائية، بسبب نقص المواد الخام، في حين أجبر نقص الوقود حكومة الأسد على شراء الغاز من لبنان.
وقد أسهمت عوامل متعددة، من بينها الأزمة الاقتصادية الكبرى في لبنان، والعقوبات الاقتصادية الأمريكية على إيران؛ أهم حليف إقليمي للأسد، والخلاف الداخلي بين الأسد وابن خاله رامي مخلوف؛ رجل الأعمال الثري، في انهيار الليرة السورية.
