قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بتغريم المجر 28 ألف يورو تعويضاً عن إعادتها اثنين من المهاجرين غير النظاميين إلى صربيا، رغم تقديمهما لطلب الحصول على اللجوء.
وقد رفع هذه الدعوى القضائية مواطنان من بنغلاديش، بعدما تقدما بطلب لجوء للسلطات المجرية بينما كانا في منطقة العبور على الحدود المجرية – الصربية، لكن السلطات المجرية رفضت ذلك الطلب بعد 3 أسابيع، وأعادتهما إلى صربيا.
وقضت المحكمة بأن المجر انتهكت الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، التي تحظر التعذيب والسلوك غير الإنساني، من خلال إعادتها اثنين من طالبي اللجوء إلى صربيا.
وفي إطار التدابير التي اتخذتها المجر ضد المهاجرين غير النظاميين، عززت من تواجد الشرطة والجنود على حدودها بدعم من شركائها في «مجموعة فيشغراد» جمهورية التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا.
كما وضعت المجر سياجاً من الأسلاك الشائكة على حدودها مع صربيا وكرواتيا من أجل وقف التدفق غير النظامي للمهاجرين، وأعلنت حالة الطوارئ في المناطق الحدودية وزادت العقوبات المفروضة على العبور غير القانوني.
وبموجب القانون الذي تمت الموافقة عليه في البرلمان، سيتم إجبار المهاجرين غير النظاميين، بمن فيهم العائلات التي معها أطفال، على البقاء في المخيمات التي سيتم إنشاؤها على الحدود طوال فترة طلب اللجوء.
وقد أعلنت السلطات المجرية أنها ستُرحل كل مَن يتم ضبطه من المهاجرين غير النظاميين في عموم البلاد، ومن المنطقة الحدودية المحاطة بالأسلاك الشائكة.
