الإمارات تضع شرطاً لدعم لبنان مالياً.. وقرقاش يقول: إنه يدفع ثمن تدهور العلاقات مع الخليج
قال مسؤول كبير في الإمارات إن لبنان يدفع ثمن تدهور العلاقات مع دول الخليج العربية وهو يكافح لاجتياز أزمة اقتصادية عميقة؛ إذ يعيش لبنان على وقع مظاهرات احتجاجاً على تردِّي الوضع الاقتصادي، وانقسامات سياسية، وسط تبادل للاتهامات بين الفرقاء السياسيين.
تدهور في العلاقات: أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، قال لتلفزيون سي.إن.بي.سي، الأربعاء 24 يونيو/حزيران 2020، إن ما يشهده لبنان من “انهيار اقتصادي مقلق للغاية”، لكن الإمارات لن تفكر في تقديم الدعم المالي إلا بالتنسيق مع الدول الأخرى.
كما أضاف: “إذا شهدنا بعض أصدقائنا والقوى الكبرى المهتمة بلبنان يعملون على خطة فسنفكر في الأمر، لكن حتى الآن ما نراه هنا حقاً هو تدهور لعلاقات لبنان العربية، وعلاقاته الخليجية، على مدار السنوات العشر الماضية. ولبنان يدفع جزئياً ثمن ذلك الآن”.
قال قرقاش: “شهدنا تراكم المشاكل في لبنان، وشهدنا أيضاً إملاء للخطاب السياسي من جانب حزب الله، الذي يملك فعلياً جيشاً داخل الدولة”.
وأضاف أن الإمارات حذّرت بيروت مراراً من تدهور العلاقات مع الخليج، وأنه “إذا أحرقت جسورك فسيكون من الصعب عليك جداً استخدام الرصيد الهائل من حسن النية، والرصيد الهائل من الدعم المالي الذي يحتاج إليه لبنان”.
اتهامات لبنانية للخارج: من جهته، قال الرئيس اللبناني ميشال عون، الخميس 25 يونيو/حزيران، إن هناك مَن يستغلّ غضب الناس ومطالبهم المشروعة لتوليد العنف والفوضى، من أجل تحقيق “أجندات خارجية مشبوهة”، بالتقاطع مع مكاسب سياسية لأطراف في الداخل (لم يُسمها).
في بداية اجتماع بالقصر الرئاسي، لفت عون إلى أن “اللقاء الوطني اليوم يحمل عنواناً واحداً، وهو حماية الاستقرار والسلم الأهلي، في ظل التطورات الأخيرة”.
وأضاف عون: “كنت آمل أن يضم اللقاء الوطني جميع الأطراف والقوى السياسية، فالسلم الأهلي خط أحمر، والمفترض أن تلتقي جميع الإرادات لتحصينه، فهو مسؤولية الجميع”.
تابع عون أن اللقاء يهدف إلى “وضع حد نهائي لهذا الانزلاق الأمني الخطير، بعد ملامستنا أجواء الحرب الأهلية بشكل مقلق، وأُطلقت بطريقة مشبوهة تحركات مشبعة بالنعرات الطائفية والمذهبية”.
لبنان “ليس بخير”: من جهته، قال رئيس الحكومة حسان دياب: “البلد ليس بخير، كيف يمكن أن يكون الوطن بخير وهناك مواطن يجوع (…)، العلاج هو مسؤولية وطنية، ليس فقط مسؤولية حكومة جاءت على أنقاض الأزمة”.
تولت حكومة دياب السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي، بعد أن أجبر المحتجون حكومة الحريري على الاستقالة، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
أضاف دياب: “نمرّ بمرحلة مصيرية من تاريخ لبنان، تحتاج منّا إلى تضافر الجهود، وتقديم مصلحة البلد، لنتمكَّن من تخفيف الأضرار، التي قد تكون كارثية.. ليس لكلامنا أي قيمة إن لم نترجمه بأفعال”.
