يجري عبد الفتاح السيسي، أول زيارة رسمية له إلى واشنطن، بعد تولي دونالد ترمب، رئيسًا للولايات المتحدة الأميركية في العشرين من يناير (كانون الثاني) الماضي، وهو ما أكده مسؤولون بالرئاسة المصرية والبيت الأبيض، بناء على الدعوة المقدمة من ترمب إلى نظيره المصري.
وتعد زيارة السيسي إلى واشنطن بمثابة إنقاذ للنظام القائم وإعادة لتسويقه وشرعنته، وتمديد فترة بقائه، في ظل تدشين خرائط وتحالفات سياسية وجيوسياسية جديدة، لوجود مصالح مشتركة بين الطرفين أهمها محاربة تيارات الإسلام السياسي والإخوان المسلمين على رأسها، وثورات الربيع العربي، والوصول إلى تسوية قسرية للقضية الفلسطينية تصب في صالح الكيان الصهيوني، ودمج «إسرائيل» في المنطقة بذريعة إيران.
أجندة السيسي وترمب
أكد بيان صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، سيستقبل عبد الفتاح السيسي في الثالث من أبريل (نيسان) المقبل، لبحث عدة ملفات، على رأسها محاربة تنظيم الدولة.
وجاء في البيان الصادر اليوم الأربعاء، بهذا الخصوص، أن الإثنين «سيبحثان دائرة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية، بما في ذلك محاربة تنظيم الدولة ودعم السلام والاستقرار في المنطقة».
ومن المتوقع أن تتناول المحادثات أيضا آفاق تعزيز العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.
ومن الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ستصبح الأولى التي يقوم بها السيسي إلى واشنطن منذ توليه زمام السلطة في مصر، حيث اكتفى سابقًا بالمشاركة فقط في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتجدر الإشارة إلى أن السيسي دعا ترمب للقيام بزيارة إلى القاهرة، وكان السيسي، أول زعيم دولة أجنبية تمكن من الاتصال هاتفيًا بترمب وتهنئته بعد الإعلان الرسمي عن نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة الأميركية.
تصفية وتنازلات
ويرى مراقبون أن زيارة السيسي لواشنطن تأتي في إطار تصفية القضية الفلسطينية والتنازل عن سيناء فلسطين، فرغم النفي الرسمي، أكد جنرال إسرائيلي مجددا أن عبد الفتاح السيسي اقترح بالفعل على إسرائيل إقامة دولة فلسطينية في شماء سيناء.
وفي مقال نشره موقع صحيفة «معاريف» قال النائب السابق الجنرال آرييه إلداد، إن السيسي بالفعل اقترح منح الفلسطينيين مساحة في شمال سيناء لإقامة دولتهم، معتبرا أن هذا الاقتراح يصلح ليكون «مثالا» على التسوية الإقليمية التي يمكن أن تنهي الصراع القائم. وأشار إلداد إلى أن الدولة الفلسطينية في قطاع غزة وسيناء تصلح لتكون «أفضل صيغة للتسوية الإقليمية».
العلاقة الأميركية المصرية
بدورها، نشرت مجلة «فورين بوليسي» مقالا للواء البحري الأميركي المتقاعد والعميد الحالي لكلية فليتشر للقانون والدبلوماسية في جامعة تافتس، جيمس ستافريديس، حول العلاقة بين مصر وأميركا. انتهى الكاتب إلى أنه: «بشكل عام، فإن مصالح مصر تتداخل مع مصالح أميركا بشكل قوي، وتبدو أكثرها وضوحا في العلاقة مع إسرائيل».
ويرى «ستافريديس» أن «رغم أن مصر تواجه خطر الإرهاب من الداخل من تنظيم الدولة، فإن عناصر الأمن والمخابرات يقومون بعمل جيد في السيطرة على التهديد، بالإضافة إلى أنهم يرقبون ما يحصل في ليبيا غربا وفي غزة شرقا بعين قلقة، ويعد تعاون المخابرات الأميركية والمصرية في هذا المجال جيدا».
دور جيمس ماتيس
ماذا تريد أميركا من مصر، ملف يركز عليه الكاتب، قائلا: «يجب علينا أن نتأكد من تحقيق علاقة عمل جيدة بين مصر وإسرائيل، وهناك علاقة شراكة إيجابية قائمة على التعاون في جوانب الأمن، ومشاركة المعلومات والمنافع الاقتصادية للطرفين، ويمكن لأميركا أن تحسنها بتشجيع تعاون عسكري على مستويات أعلى، ولحسن الحظ، فإن وزير الدفاع الجديد جيمس ماتيس يعرف الأطراف كلها من أيام خدمته العسكرية، ويجب عليه القيام برحلة إلى العاصمتين؛ للتشديد على أهمية العلاقة، ودعمها بمستوى معقول من الدعم المالي والتكنولوجي».
ما الثمن؟
أما المقابل الذي سيحصل عليه النظام المصري، بحسب الكاتب، فهو أنه يمكن لأميركا أن تساعد في نمو الاقتصاد في مصر،وذلك بالضغط على دول الخليج بإعطاء مصر منح مستمرة حتى تخرج من ازمتها، وتعامل أميركا مع مصر يضفي شرعية دولية على الأخيرة، ما قد يساعد الاستثمار الدولي المباشر، ومن ناحية أخرى، فإن اتصال السيسي بترمب في بداية رئاسته كان تحركا خبيثا، ويمكن لأميركا أن توفر دعما دبلوماسيا في المؤسسات الدولية والمالية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة».
ويوصى «ستافريديس» بأنه: «يجب العمل مع الشريك المصري لتوفير الأمن لقناة السويس، التي تعد مسارا مائيا دوليا مهما، وهذا الأمر يتطلب مستوى أفضل من مشاركة المعلومات الاستخبارية، وتطوير وسائل تكنولوجية جديدة للمراقبة، وإجراء تدريبات مكافحة الإرهاب، وتبادل المعلومات بخصوص المعلومات البحرية الصناعية».
