الأرشيفتحليلات أخبارية
الجيش المصرى يقتل الاطفال ويشرد آلاف الأسر في سيناء “منظمة هيومن رايتس ووتش ” تكشف بالأرقام مخطط الجيش لتهجير أهالي سيناء
تقرير بقلم الإعلامى
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري”
أن “لغة الدم التي يجيدها القتلة واحدة، ويبدو أن جيش عبد الفتاح السيسى مصمم أن يضع نفسه في خانة واحدة مع قتلة الأطفال من العدو الصهيوني”، على أن “الدماء التي تسيل كل يوم لن تمر، وأن القاتل لن يهنأ ولن يفلت بفعلته”.
“ترقبوا قصاص رب العالمين يمهل ولا يهمل.. قصاصًا يشفي الصدور وينتقم لكل أم مات رضيعها أو طفلها.. ينتقم لكل أب مات ابنه غدرًا وخسةً من قتلة لا يعرفون أي معنى للوطن”.
اللهم رب السموات السبع وما اضلت
ورب الاراضين وما اقلت ورب الرياح وما
اذرت ورب الشياطين وما اضلت اللهم
انت المنان بديع السموات والارض ذو
الجلال والاكرام يامن تاخذ للمظلوم
من الظالم حقه فخذ حق الثكالى والمظلومين من أهالى سيناء ممن
ظلمهم وخذ منه بثأرهم
https://www.youtube.com/watch?v=GlJVPWGUcU8
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” غير الحكومية إن الجيش المصري تمادى في أعمال هدم المنازل والبنايات التجارية في شمال سيناء ضمن حملته العسكرية ضد تنظيم الدولة.
وأكدت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها في تقرير نشر على موقعها الرسمي الثلاثاء أن “أعمال الهدم الجديدة طالت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية وما لا يقل عن 3 آلاف بيت وبناية تجارية، فضلا عن 600 بناية تم هدمها في كانون الثاني/يناير، وهي الحملة الأكبر من نوعها منذ بدأ الجيش رسميا أعمال الإخلاء في 2014”.
وأوضحت المنظمة أنه تبين من خلال مجموعة من الصور التقطها القمر الصناعي في الفترة بين 15 كانون الثاني/يناير و14 نيسان/إبريل “أن الجيش هدم، خلال تلك الشهور، 3,600 بناية وجرّف مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية”.
وأشارت المنظمة إلى أن السلطات المصرية كانت أعلنت في العام 2014 عن “خطة لإخلاء السكان من شريط أمني عازل مساحته 79 كيلومترا مربعا، يشمل كل مدينة رفح” الواقعة على الحدود مع غزة.
وقال الجيش إن “الإخلاء مطلوب لإنهاء تهريب المقاتلين والأسلحة عبر الأنفاق من غزة”، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية.
ويشن الجيش المصري عملية عسكرية واسعة في سيناء لمكافحة الارهاب بدأها في التاسع من شباط/فبراير الماضي أسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 200 من أهالى سيناء وما يزيد على 30 جنديا، بحسب إحصاءات الجيش.
جيش كامب ديفيد تم تدريبه على السفالة ونزع الإنسانية من صدورهم
أن “الجيش يقتل عشرات المدنيين بدعوى أنهم تكفيريون، في حين أن أغلب الضحايا من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وكأن البؤر التكفيرية عليها يفط ولافتات: هنا بؤر تكفيرية تعالى واقتلنا، وكأن التكفيريين مكتوب على وجوههم: تكفيريون، وكأن رصاص العسكر رصاص ذكي مخصص فقط للتكفيريين، دون تحقيق، دون محاكمات، وفي ظل تعتيم إعلامي كامل على ما يحدث في سيناء، بل قطع شبه تام لوسائل الاتصال يوميًا!”.
ومن جانبها أعلنت وحدة رصد انتهاكات حقوق الإنسان في سيناء، بالمرصد المصري للحقوق والحريات، أن قوات الجيش “ارتكبت مذبحة جديدة بحق المدنيين في قرية الظهير، أمس الخميس، أسفرت عن مقتل 11 من عائلة واحدة وإصابة 6 آخرين”
أن “الانتهاكات التي تقوم بارتكابها قوات الجيش والشرطة بحق المدنيين، تساعد على النمو السرطاني للإرهاب في سيناء، والإهدار غير المحدود للحقوق الآدمية للمواطنين، والإهانة الفظة للأعراف السائدة في المجتمع البدوي على مدى عقود من الزمان”.
بينما نشرت صفحة “سيناء 24” صورًا لمقبرة جماعية لعائلة الهبيدي، ضمت 13 شخصًا، والتي قالت إن الأسرة كانت نائمة لحظة استهداف منازلهم باسم مكافحة الارهاب، والذين دُفنوا في مكان واحد بعد أن وقع ذويهم على إقرار بأن القاتل مجهول، وتساءلت الصفحة: “هل مبلغ 5 آلاف جنيه تعويض عن حياة أسرة فقدت أعمدتها وأركانها سوف ينسي من تبقى آلامهم وحسرتهم؟”
وأوضحت المنظمة أن “أعمال الهدم الأخيرة اشتملت أيضا على بيوت في منطقة أمنية عازلة جديدة حول مطار العريش بعد إعلان ولاية سيناء مسؤوليتها عن هجوم (..) استهدف وزيري الدفاع والداخلية، اللذين كانا يتفقدان المنطقة”، ولكنهما لم يصابا.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش سارة ليا ويتسن في التقرير إن “تحويل بيوت الناس إلى أنقاض هو جزء من نفس الخطة الأمنية المحكومة بالفشل التي ضيقت على الإمدادات الغذائية والتنقلات لإيلام سكان سيناء”.
وأضافت: “يزعم الجيش المصري أنه يحمي الناس من المسلحين، لكن من المدهش الاعتقاد بأن تدمير البيوت وتشريد من سكنوا المكان مدى الحياة هي إجراءات ستجعلهم أكثر أمنا”.
ولم يصدر أي رد من الجيش المصري على هذا التقرير حتى صباح الثلاثاء.
وقالت المنظمة إنها “أرسلت رسائل في 10 و11 أيار/مايو 2018 إلى وزارة الدفاع المصرية وإلى محافظ شمال سيناء عبد الفتاح حرحور وإلى الهيئة العامة للاستعلامات للتقصي حول أعمال الهدم الجارية، لكن لم يصلها أي رد”.
