أصدرت السلطات السعودية، الأحد 1 ديسمبر/ كانون الأول 2019، حكماً بالسجن 4 سنوات بحق الداعية عصام العويد، بعد أكثر من عامين ونصف العام على توقيفه.
وكالة الأناضول نقلت عن حساب «معتقلي الرأي» المعني بالموقوفين سياسيًا في المملكة، عبر «تويتر»، قوله إن «محكمة الإرهاب الجزائية المتخصصة هي من أصدرت حكما بالسجن على الشيخ العويد»، دون مزيد من التفاصيل.
أشارت الوكالة إلى أنه لم يتسن لها الحصول على تعقيب فوري من السلطات السعودية، لافتةً في ذات الوقت إلى أنه عادة لا تعلن المحاكم السعودية تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
كانت السلطات السعودية قد اعتقلت العويد في فبراير/ شباط 2017، بتهمة «تمويل منظمات إرهابية»، وهو ما نفته أسرته، وفق تقارير صحفية.
يُعد العويد واحداً من أبرز الدعاة السعوديين، وله مؤلفات فقهية وفي التفسير واللغة، وعمل محاضرا في جامعة الإمام بالرياض وكان خطيبًا بأحد مساجد العاصمة.
تواجه السعودية انتقادات من منظمات حقوقية بسبب حملات الاعتقالات التي تنفذها السلطات منذ أكثر من عامين، ولا تزال التوقيفات مستمرة رغم أن الرياض التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين، تحاول التغلب على تلك الانتقادات الشديدة لسجلها في حقوق الإنسان، وضمن ذلك مقتل الصحفي جمال خاشقجي العام الماضي، والقبض على ناشطات مدافعات عن حقوق النساء، وحرب اليمن المدمرة.
فعلى الرغم من أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تحدث عن انفتاح اقتصادي واجتماعي بالمملكة، فقد أوقفت السلطات عشرات المنتقدين، كما أوقفت في سبتمبر/أيلول 2017، عدداً من رجال الدين الإسلامي البارزين، الذين يحتمل أن يواجه بعضهم عقوبة الإعدام، ومن أبرزهم سلمان العودة.
بعد ذلك بشهرين، تم احتجاز عدد من كبار رجال الأعمال والمسؤولين، وقوبلت هذه الحملة بانتقادات باعتبارها محاولة لكسب السلطة وابتزاز خصوم ولي العهد السياسيين المحتملين.
