بقلم الخبير القانونى والسياسى
المستشار عماد ابو هاشم
وفقًا لما ساقته جريدة اليوم السابع من تصريحات النائب العام السويسرى مايكل لوبير التى قرر فيها : إن مقتل النائب العام المصرى الأسبق هشام بركات كان أحد أهم العوامل التى عقَّدَت وأعاقت استرداد مصر أرصدة أربعة عشر شخصًا من رموز نظام مبارك والتى تبلغ ثلاثمائة وتسعين مليون فرانك سويسرى ، فإن تلك التصريحات تضع أصحاب الأرصدة التى كشف عنها النائب العام السويسرى على رأس قائمة أصحاب المصالح العليا فى التخلص من النائب العام الأسبق باغتياله من أجل عرقلة الإجراءات القانونية التى ربما قطع فيها شوطًا كبيرًا فى طريق استرداد أموال مبارك ورموز نظامه المهربة إلى بنوك سويسرا سعيًّا من النظام الحاكم لتوفير ماينقذ به الحالة الإقتصادية المتردية التى تمر بها البلاد بسبب سياساته الغير مدروسة ، وبالتالى فإن هؤلاء ـ وفقًا للقواعد المتعارف عليها فى أصول التحقيق الجنائىِّ ـ هم أول من يدخل فى دائرة الاتهام ، والأمر لا يخرج عن احتمالين :
الأول : أن يكون اغتيال المستشار هشام بركات قد تم بعلم أو بمشاركة النظام الحالى لأسبابٍ تتصل بالعلاقة بين السيسى ودولة مبارك ووجود حساباتٍ فيما بين الطرفين ، أو أوراق ضغطٍ يمتلكها نظام مبارك ضد السيسى .
ـ الثانى : أن تكون دولة مبارك قد انفردت باغتيال المستشار هشام بركات لوقف تحركات السيسى لاسترداد أموال رموزها المهربة بالخارج ، فى تلك الحالة هل سيكون للسيسى رد فعلٍ تجاه قتلة أحد رجاله المخلصين ؟
المستشار عماد أبوهاشم
رئيس محكمة المنصورة الابتدائية
