بقلم الإعلامية المغربية
د. رشيدة باب الزين
عضو فاعل منظمة “إعلاميون حول العالم”
باريس- فرنسا
تفاقمت معاناة فئة كبيرة من المهاجرين المغاربة المقيمين على ارض تركيا عامة والمقيمين بطريقة غير شرعية خاصة من جراء انتشار فيروس كورونا واعلان حالة الطوارئ حيث اصبحت هذه الفئة تعيش وضعا مزريا عقب قرارات الحجر الصحي واقفال ورشات العمل والمقاهي والمطاعم التي تبنتها تركيا وكان مصيرهم الجوع والعراء والتشرد في غياب تكفل الدولة ومؤسساتها من سلك دبلوماسي “قنصليات وسفارات” بدعمهم وإيوائهم في هذه الظروف الصعبة.
وبناءا على البيان الاستنكاري الذي جاءت به الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان فقد التجأ هؤلاء المتضررون الى قنصلية المملكة المغربية بإسطنبول وأغلقت الابواب في وجوههم وعملت الشرطة على استبعادهم وتفرقتهم بأمر من القنصل.
وأكدت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان انها تواصلت مع الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسلك الديبلوماسي بإسطنبول وبوزير الدولة المكلف بحقوق الانسان دون جدوى لان هواتفهم مقفولة اضافة الى المراسلات المفتوحة تحت عدد 2020MA95196 لكل من القنصلية العامة باسطنبول ورسالة أخرى مفتوحة الى رئاسة الحكومة تحت رقم 6958030 دون رد او تدخل من طرف المسؤولين مما ادى الى تفاقم وضعيتهم وحالتهم الصحية في ظروف انتشار وباء كورونا وتردي احوال الطقس ولا مبالاة الدولة المغربية لمواطنيها ورعاياها في تركيا.
وحملت الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان الدولة مسؤولية تعريض حياة المهاجرين المغاربة بتركيا للخطر وأدانت التعامل اللامسؤول للسلك الديبلوماسي المغربي بتركيا والوزارة الوصية ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مع الاوضاع المزرية لجاليتهم المغربية هناك.
وطالبت الهيئة من الجهات المسؤولة والوزارة الوصية ووحداث الطوارئ بالتدخل الفوري والعاجل لإيواء المهاجرين من الفئة الهشة وتقديم الدعم المادي والمعنوي خاصة في هذه الفترة العصيبة التي يمر منها العالم بأكمله، ودعت المنظمات الدولية لحمايتهم طبقا لالتزاماتها المخولة لها من طرف هيئة الامم المتحدة والضغط على السلطات التركية للتعامل مع هذا الوضع انسانيا وتقديم الإعانات والعلاج.
كما رفعت القبعة لبعض المحسنين والجمعيات المغربية بتركيا لما قاموا به من مساعدات انسانية وايواء بعض الحالات.
