قالت وزيرة العدل اليابانية، ماساكو موري، الأحد 5 يناير/كانون الثاني 2020، إن الوزارة أمرت بتشديد إجراءات الهجرة؛ في أعقاب فرار الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات المعزول كارلوس غصن، في وقت أصدرت فيه حكومة اليابان مذكرة دولية لاعتقاله.
موري وصفت في بيان، رحيل غصن بأنه «غير قانوني على ما يبدو»، وقالت إنه «أمر مؤسف للغاية»، كما وعدت بتحقيق مستفيض لكشف الحقيقة، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.
بموازاة ذلك، أصدرت اليابان مذكرة توقيف دولية بحق غصن، الموجود الآن في لبنان، وقالت وزيرة العدل موري إن «النظام القضائي ببلادنا لديه إجراءات مناسبة لإثبات الحقيقة في مختلف القضايا»، مشيرةً إلى أن الإفراج بكفالةٍ الممنوح لـ «غصن»، أُلغي بموجب قرار قضائي.
يُشار إلى أن لبنان واليابان لا تربطهما اتفاقية لاسترداد المتهمين، يمكن بموجبها تسليم غصن إلى طوكيو، وفقاً لوكالة الأناضول.
تم توقيف غصن، وهو فرنسي المولد، برازيلي من أصل لبناني، في طوكيو 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان»، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
دخل «غصن» السجن 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، على أن تبدأ محاكمته في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع لمراقبة.
تمكن غصن في النهاية من الهروب، بطريقة أثارت دهشة السلطات اليابانية، وأمس السبت قالت ثلاثة مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إنَّ غصن فر من منزله في طوكيو بعدما أُوقفت شركة أمن خاصة استأجرتها شركة نيسان لمراقبته.
ذكرت المصادر -التي لم تكشف الوكالة عن هويتها- أن شركة نيسان كلفت شركة أمن خاصةً مراقبة غصن، لمعرفة إن كان يجتمع مع أشخاص على صلة بالقضية، وأضافت المصادر أن محاميه طلبوا من شركة الأمن وقف مراقبته؛ نظراً إلى أن ذلك سيعد انتهاكاً لحقوق الإنسان، وذكروا أن غصن كان يعتزم تقديم شكوى ضد الشركة.
تاكاشي تاكانو، أحد محامي غصن، كان قد كتب على مدونته أمس السبت إنه شعر بالغضب والخيانة عندما اكتشف فرار غصن من اليابان لكنه يتفهم الأمر بعض الشيء.
أضاف تاكانو أن غصن لم يكن مسموحا له التواصل مع زوجته كارول بدون تصريح مضيفا أنه كان قلقا أيضا بشأن فرص حصوله على محاكمة عادلة.
