قبل تسع سنوات من تنفيذ عثمان خان هجومه العشوائي بسكين قرب جسر لندن وقتله شخصين، سمعته أجهزة الأمن البريطانية وهو يناقش كيفية استخدام كتيب إرشادات لتنظيم القاعدة عن صنع قنبلة أنبوبية.
كانت تلك مجرد
جزئية صغيرة من المحادثة التي جمعتها الأجهزة الأمنية مع معلومات مخابراتية أخرى
عن مؤامرة لتفجير بورصة لندن التي دفعت الشرطة البريطانية لاعتقال خان، الذي كان
يبلغ من العمر وقتها 19 عاماً، ومجموعة من الرجال الأكبر سناً في 20 ديسمبر/كانون
الأول عام 2010.
وعوقب خان (28 عاماً) بعد إدانته في عام 2012، بالسجن ثماني سنوات على الأقل على أن تقيم لجنة إطلاق السراح المشروط مدى خطورته على العامة قبل إطلاق سراحه. وتم الإفراج عنه في ديسمبر/كانون الأول 2018، دون أي تقييم من لجنة إطلاق السراح المشروط.
وسلح خان نفسه
الجمعة 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بسكاكين كبيرة وارتدى سترة ناسفة زائفة ونفذ
هجوماً عشوائياً عند مؤتمر لإعادة تأهيل السجناء السابقين قرب جسر لندن.
وواجه عدد من
المارة المهاجم وطرحوه أرضاً ثم أحاط به ثلاثة من ضباط الشرطة المسلحين وأطلقوا
النار مرتين وفارق الحياة.
وقال نيل باسو
مساعد مفوض الشرطة وأكبر ضابط لمكافحة الإرهاب في بريطانيا في بيان «هذا
الشخص كان معروفاً للسلطات».
وأضاف «من
الواضح أن أحد خيوط التحقيق الأساسية حالياً هو التعرف على كيفية تمكنه من تنفيذ
هذا الهجوم».
تحول خان، وهو
بريطاني تنحدر أسرته من الجزء الخاضع لباكستان في إقليم كشمير، إلى التشدد عبر
دعاية على الإنترنت نشرها تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» خاصة دعاية
المتشدد أنور العولقي.
وقُتل العولقي
الذي تصفه المخابرات الأمريكية بأنه «رئيس العمليات الخارجية» في فرع
القاعدة باليمن وخبير يتمتع بذكاء في التعبير عن الإسلاميين على الإنترنت في ضربة
بطائرة مسيرة تابعة لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية عام 2011.
وكان خان جزءاً
من جماعة من المتشددين من مدينة ستوك في إنجلترا أقامت صلات وثيقة مع متشددين من
لندن وكارديف عاصمة ويلز.
وتطلع جميع
المتشددين هؤلاء إلى وضع قنبلة في دورة مياه ببورصة لندن.
ومع معرفته
وتأييده لخطط القنبلة، وبحثه أيضاً عن سبل لتفجير حانات محلية فقد تفتق ذهنه هو
وغيره من أفراد مجموعته إلى خطة أكبر وهي إقامة مخيم بجوار مسجد في كشمير لتدريب
المتشددين الجهاديين.
وقال القاضي
ألن ويلكي عندما حكم على خان في عام 2012 «مجموعة ستوك كانت تعتبر
الأبرز». وأضاف «كانوا يعتبرون أنفسهم جهاديين أكثر جدية من غيرهم».
واعتزم خان
السفر إلى المخيم لشحذ مهاراته، ومن بينها التدريب على الأسلحة النارية، وتنفيذ
هجمات في كشمير.
وقال ويلكي
«كان ما يدور في أذهانهم جميعاً أنهم في نهاية المطاف، هم والمجندون الآخرون،
يمكن أن يعودوا إلى المملكة المتحدة كإرهابيين مدربين وذوي خبرة جاهزين لتنفيذ
هجمات إرهابية في البلاد».
وقال ويلكي في
2012 إن خان كان بالغ الخطورة لدرجة أنه حكم عليه بما يسمى بالسجن غير محدد المدة
من أجل حماية الناس.
وكان ذلك يعني أنه سيظل بالسجن ما دام يُعتبر خطراً على المجتمع بينما تقيم اللجنة المعنية بإطلاق السراح المشروط ما إذا كان يستحق الإفراج.
لكن في عام
2011، أعلن رئيس الوزراء آنذاك ديفيد كاميرون مراجعة أحكام السجن غير محددة المدة
وجرى إلغاؤها في العام التالي.
وبعدما استأنف
خان الحكم الصادر بحقه ألغت محكمة استئناف في عام 2013 الحكم غير محدد المدة
وأصدرت حكماً نهائياً بسجنه 16 عاماً، وهو ما يعني إمكانية الإفراج عنه بعد نصف
المدة فقط.
وذكر قضاة
محكمة الاستئناف وقتها أن على لجنة إطلاق السراح المشروط تقييم مدى خطورة المدانين
قبل إطلاق سراحهم. وقالت اللجنة اليوم السبت إنها لم تكن طرفاً في إصدار قرار
إطلاق سراح خان.
وقالت
«تؤكد لجنة إطلاق السراح المشروط أنها لم تكن طرفا في إطلاق سراح الفرد الذي
أعلنت (السلطات) أنه منفذ الهجوم».
وقال رئيس
الوزراء بوريس جونسون، الذي يخوض الانتخابات في 12 ديسمبر/كانون الأول، إن من
الضروري تشديد الأحكام القضائية ذات الصلة بالإرهاب.
وأضاف بعد وقت
قصير من الهجوم «من الخطأ أن نسمح لمرتكبي الجرائم الخطرة والمنطوية على عنف
بالخروج من السجن مبكراً ومن المهم جداً وقف هذا الإجراء وتشديد الأحكام على
المجرمين الخطرين، وخصوصاً الإرهابيين».
