تستهدف أردوغان شخصياً ووزراءه.. مقترح بعقوبات أمريكية ضد تركيا على خلفية عملية «نبع السلام»
كشف العضوان بمجلس الشيوخ الأمريكي، الجمهوري ليندسي غراهام، والديمقراطي كريس فان هولن، الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن مقترح لحزمة عقوبات ضد تركيا على خلفية شنها عملية «نبع السلام» شمالي سوريا ضد التنظيمات الإرهابية.
وتضمن نصّ حزمة العقوبات المقترحة التي نشرها غراهام على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بنوداً صارمة تستهدف تركيا.
وقال غراهام على «تويتر» إن «الحزبين الجمهوري والديمقراطي متفقان على مسألة العقوبات هذه».
ووفق ما نشر فقد تضمنت حزمة العقوبات المقترحة أسماء الرئيس رجب طيب أردوغان، ونائبه فؤاد أوقطاي، وبعض الوزراء الآخرين.
ومن جانب آخر، فإن حزمة العقوبات المقترحة طالبت بفرض عقوبات قاسية على القطاعين العسكري والتجاري التركيين، حال عدم وقف العمليات في سوريا خلال 90 يوماً.
وطالبت أيضاً بمنع بيع الطائرات، والمركبات، والآليات، وكافة القطع العسكرية للقوات المسلحة التركية، ووقف تبادل المعلومات الاستخبارية العسكرية.
وإلى جانب ذلك، طالبت العقوبات المقترحة بفرض عقوبات على تركيا في مجال بيع النفط والطاقة، وعلى المؤسسات والدول الأجنبية التي تتعاون معها في ذات المجال، كما طالبت بفرض عقوبات في إطار قيام أنقرة بشراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية «إس-400».
خطوات المصادقة على المقترح
وفي حالة مصادقة مجلس الشيوخ على هذا المقترح وتمريره، فإنه يتعين إقراره من قِبل مجلس النواب قبل وضعه أمام الرئيس دونالد ترامب، للمصادقة عليه.
غير أن ترامب يمتلك صلاحية استخدام حق النقض «الفيتو» مع مثل هذه المقترحات؛ لكن في حالة حصول المقترح على تأييد ثلثي غرفتي الكونغرس، فيتم إقراره مباشرة حتى ولو رفض ترامب.
وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إطلاق جيش بلاده، بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عملية «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي «بي كا كا/ ي ب ك» و «داعش»، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.
وتسعى العملية العسكرية إلى القضاء على الممر الإرهابي الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإحلال السلام والاستقرار في المنطقة.
