تقرير للأمين العام للأمم المتحدة في 5 نوفمبر 1956: شرم الشيخ والجزر المواجهة لها ” تيران وصنافير”أقليم مصري

كشفت دراسة قديمة للدكتورة عائشة راتب وزيرة الشئون الاجتماعية السابقة واستاذة القانون السابقة في جامعة الدول العربية عن مفاجأة تمثلت في تقرير قدمه الأمين العام للأمم المتحدة اكد فيه أن تيران وصنافير مصرية .

وشغلت عائشة راتب منصب وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية خلال الفترة من 16 نوفمبر 1971 وحتى 3 فبراير 1977، وسفيرة مصر في الدانمارك ثم ألمانيا الغربية، وكانت أول امرأة تعيَّن في هذا المنصب.

دراسة عائشة راتب جاءت ضمن كتاب “دراسات حول قضية العقبة ومضيق تيران”، الصادر عن الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، عام 1967، والذي شارك فيه نخبة من أهم السياسيين المصريين، بينهم الدكتورة عائشة راتب، والدكتور بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، والدكتور محمد حافظ غانم، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عبر دراسات نشرت لهم تؤكد مصرية الجزر.

وكشفت عائشة راتب في بحثها الذي كشف عنه الزميل كارم يحيى في مقال نشرته البداية بعنوان «عن تيران وصنافير واللوبي السعودي: التفريط في الدولة» وتضمنه الكتاب عن مجموعة من القرارات تخص تيران وصنافير مشيرة إلى أن مصلحة الموانئ والمنائر في مصر أعلنت ـ بناء على موافقه وزارة الحربية والبحرية ـ أن منطقة المياه الساحلية الواقعة غرب الخط الموصل مابين رأس محمد ورأس نصراني منطقة ممنوعة لايجوز الملاحة فيها، وذلك وفق منشور لشركات الملاحة رقم 39 لسنة 1950 بتاريخ 21 ديسمبر 1950، وأرسل هذا المنشور لجميع شركات الملاحة وكذلك الى القنصليات الأجنبية في مصر.

وأوضحت الدكتورة راتب في ورقتها إن مصر اتجهت في أعقاب حرب فلسطين إلى الأخذ بحد ستة أميال لبحارها الإقليمية ( مرسوم ملكي 15 يناير 1951)، مشيرة إلى أن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية عشرة عن قوة الطورائ الدولية التي قررت الجمعية العامة إنشاءها في 5 نوفمبر 1956، ذكر أن شرم الشيخ والجزر المواجهة لها، وتقصد هنا تيران وصنافير، كانت إقليمًا مصريًا، وأن قرار الجمعية العامة يقضي بالانسحاب منها.

وانتهت الدكتورة في ورقتها إلى استخلاص أن الممر الصالح للملاحة بين جزيرة تيران والساحل المصري لاتتعدي مساحته ثلاثة أميال، حيث يدخل بأكمله في المياه الإقليمية للجمهورية العربية المتحدة .

وفي قرارات الندوة، التي حضرها عصام الدين حسونة، وزير العدل، و السفير حافظ أبو الشهود، مدير المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، وبعض رجال القضاء والقانون: “يخضع  مضيق تيران لسيادة الجمهورية العربية المتحدة، حيث أنه  لا يتجاوز اتساع المضيق ثلاثة أميال، وهي مسافة تدخل ضمن البحر الإقليمي بإجماع الآراء، ولا تنطبق عليه  القواعد الخاصة بالمضايق الدولية”.