ثورة يناير في خطابات السيسي الكاذب ذو الوجهين من التمجيد إلى الاتهام بالتدمير

تقرير إعداد الباحث والمحلل السياسى

د.صلاح الدوبى 

الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم

ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم 

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف – سويسرا

بالرغم من أن كثير من المحللين السياسيين سواء على المستوى العالمى او المحلى يتابعون خطابات الديكتاتور ولا يفهمون 90% منها حتى الحضور الجالسين فى القاعة أغلبهم جاء بأوامر مباشرة وينتظرون نهاية خطابه بفارغ الصبر حتى يرحلوا سالمين ،إلا انهم يصفقون عنما تأتيهم علامة بضرورة التصفيق للعلامة الجهبز عبد الفتاح السيسى ولو سألتهم عن ملخص ماجاء فى الخطاب فهم لايفهمون .

فى عرف الديكتاتور الدموى عبد الفتاح السيسى أن كل مواطن مصرى يريد أن ينجو بحياته فقط فلا يدافع عن سجين أو مظلوم أو منهوب أو بريء يتعذب في زنزانة بقبو تحت الأرض.
وأن سجونه أصبحت أكثر شُهرة من سجون هتلر وموسوليني والقذافي وفرانكو وبينوشيه
وأن المصري إذا اختفىت أمه او اخته أو أخوه أو أبوه أو ابنه في معتقلات السيسي يكتفي بالدعاء، ويطلب من الله التعجيل في الإفراج عنه.
وأنه لو أعاد الله بعث كل الأنبياء والرسل مرة واحدة بكل الكتب المقدسة وتوصية خاصة من رب العالمين أن يرفع السيسي يده عن شعب مصر لما تحركت شعرة في جسده.
السيسي يؤمن أن بناء طوبة في قصر زوجته إنتصار المنيف له ولأسرته أفضل من أن يأكل فقير عشاءه بثمنها.
وأى مواطن يرفع لافتةَ يبدى فيها اعتراضه عليه ستنتظره زنزانة جاهزة له ولغيره.
كما ان مصريين الخارج المغتربين يرتعشون ويرتعدون خوفا من قائمة المترقب وصولهم.
وأنَّ الذين قاموا بثورة ضد اللص المجرم حسني مبارك سيعاقبهم السيسي عقاب الأمريين.
كما أن القضاة والمستشارين يأتمرون بأوامره وليس بقانون العدالة.
أما الجنرالات في الجيش والشرطة يملكون حق تقسيم أراضي الدولة بينهم لأنهم أسياد البلد.
وأن ثورة يناير مستحيل أن تتكرر بأى حال من الأحوال.

كما أن الديكتاتور متأكد من أن فترة حكمه قد تمتد حتى تصعد روحه إلى بارئها ثم يرث أحد أبناءه الشعب المصرى وأبناءهم ووطنهم وأرضهم وماءهم.

لم يكن هجوم الرئيس المريض عقليا “عبدالفتاح السيسي”، على ثورة يناير/كانون الثاني 2011، خلال حضوره فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، الأول من نوعه، بل سبقه خطابا متصاعدا ضد ثورة المصريين التي أطاحت بحكم الرئيس الراحل “محمد حسني مبارك”.

ترتبط الثورة في مصر، باعتراف دستوري  في 2014، وخطاب رسمي بوجهين، أحدهما يمجدها، والآخر يحذر منها، ويرى أن الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب “محمد مرسي”، وما صاحبه من تحركات شعبية في 2013، أنقذتها من الانحراف.

خطاب “السيسي”، الذي كان يشغل في 2011، منصب مدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في الجيش المصري، تجاه الثورة تطور منذ انطلاقها وبدأت بالتمجيد وانتهت بالمهاجمة.

ويأتي هجوم “السيسي” على الثورة والتخويف منها ومن تكرارها رغم أن الدستور الذي أقسم عليه عند توليه الرئاسة، ذكرت في ديباجته 25 يناير/كانون الثاني، في موضعين، مرتبطا بلفظ “الثورة”.

لمع اسم “السيسي”، عقب الثورة، وبات يتردد في حوارات رموز الثورة، والقوى السياسية، بعد سلسلة اللقاءات التي جمعتهم به آنذاك؛ بصفته مُمثل المجلس العسكري للحوار مع رموز القوى السياسية.

وحينها، تحول أصغر أعضاء المجلس العسكري إلى أيقونة، فهو الرجل الذي يدعم الثورة، ويلتقي رموزها، ويسمع لهم على مدار الساعات الطويلة دون ملل أو مقاطعة.

ولعل أبرز صورة لهذه اللقاءات، التي جمعته بشباب الثورة في فبراير/شباط 2011، وعلى السلالم المؤدية لإحدى المباني العسكرية، وقف “السيسي”، رفقة صهره عضو المجلس العسكري “محمود حجازي”، يبتسم للكاميرا ويرفع بعضهم علامات النصر، كدلالة تعبيرية على مكاسبهم من سلسلة الاجتماعات مع قيادات المجلس العسكري.

الانحراف عن المسار

ومع منتصف 2013، وإبان الانقلاب على “مرسي”، ردد كل من الرئيس الطرطور “عدلي منصور”، ومن بعده “السيسي”، إبان توليه وزارة الدفاع، جملة “ثورة يناير”، غير أنهما دائما ما يقولان إنها انحرفت عن مسارها في عهد “مرسي”.

وأضاف “السيسي” إنه تدخل (للانقلاب)، بناء على احتجاجات شعبية مناهضة لسياسات “مرسي”، ولم يكن يرغب في الحكم، بل في إنقاذ مصر.

وفي العام الأول لتوليه الحكم عقب الانقلاب الذي قاده على “مرسي”، كرر “السيسي” حديثه عن استدعاء ثورة يناير كـ”ضرورة وطنية تأخرت”.

وقال في مقابلة مع شباب الإعلاميين بالقصر الرئاسي، في ديسمبر/كانون الأول 2014 حين خاطب الحضور: “ثورة 25 يناير تأخرت 15 عامًا.. وكان يفترض أن تقوم قبل ذلك بكثير”.

في ذكراها الرابعة، مطلع 2015، قال “السيسي”، إن “ثورة 25 يناير(كانون الثاني) كانت ثورة للتغيير، تحرك بها المصريون وأرادوا التغيير ونجحوا في ثورتهم، وعندما أرادوا مرة أخرى في 30 يونيو(حزيران) التغيير أو تصويب التغيير، نجحوا مرة أخرى في التغيير”.

وفي الذكرى التالية (2016)، خاطب المصريين قائلا، إن “أي عمل إنساني يخضع للتقييم.. وما اعترى تلك الثورة من انحراف عن المسار الذي أراده لها الشعب لم يكن من قبل أبنائها الأوفياء”.

واستطرد “السيسي”: “ولكن الشعب الذي ثار من أجل حريته وكرامته صوب المسار وصحح المسيرة، فجاءت ثورة الثلاثين من يونيو(حزيران) لتستعيد إرادة الشعب الحرة، وتواصل تحقيق آماله المشروعة وطموحاته المستحقة”.

وفي الذكرى السادسة (2017)، قال “السيسي”: “ستظل ثورة يناير(كانون الثاني) نقطة تحول في تاريخ مصر (..) وعندما انحرفت الثورة عن مسارها، واستولت عليها المصالح الضيقة والأغراض غير الوطنية، فكانت ثورة الشعب من جديد في يونيو(حزيران) 2013 لتصحح المسار”.

الخطابات المتضاربة

ومع مطلع 2018، بدأ “السيسي” مرحلة جديدة في خطابه عن ثورة يناير/كانون الثاني، فعلى الرغم من خطاب له في الذكرى السابعة (2018)، قال فيه: “لا يفوتني اليوم أن أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لأبناء شعبنا المصري العظيم بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير(كانون الثاني)، والتي كانت مطالبها نبيلة تسعى لنيل الحرية والكرامة الإنسانية، وتحقيق سبل العيش الكريم للمواطن المصري”.

لكنه بعد ذلك بأيام، وتحديدا في 31 يناير/كانون الثاني 2018، انفعل “السيسي” خلال كلمة له عقب افتتاحه مشروعا، قائلا إن “مصر لن تعود لما قبل 7 أو 8 سنوات”، محذرا من أنه قد يطلب تفويضا (شعبيا) لمواجهة من سماهم “العابثين بأمن واستقرار البلاد”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2018، اعتبر أن “ما حدث في 2011، هو علاج خاطئ لتشخيص خاطئ، فالبعض قدم للناس صورة عن أن التغيير من الممكن أن يحدث بهذه الطريقة، وأن هناك عصا سحرية ستحل المشكلات”.

والعام الماضي، وخلال مؤتمر الشباب الثامن، حمّل “السيسي”، ثورة يناير/كانون الثاني، مسؤولية بناء سدّ النهضة الإثيوبي الجاري إنشاؤه حالياً على النيل الأزرق، ويهدد الأمن المائي في مصر.

وحينها قال: “سأقول لكم عن غلطة واحدة، أو ثمن واحد دفعناه وسندفعه، 2011 (في إشارة إلى الثورة) لم تكن أبداً لتبنى سدود على نهر النيل إلا بها”، واصفاً حديثه بأنه “كلام في منتهى الخطورة”.

وتابع: “أنا قلت 2011 فقط ليه؟ لأني جبت لكم نقطة واحدة وتقولوا لي: حل يا سيسي وهات لنا المية.. أنتم (المصريين) من عملتم كده”.

وفي ذات المؤتمر، قال “السيسي” إن “المؤامرة التي حدثت عام 2011 في مصر، كانت ضد القوات المسلحة والداخلية، لأنهما مراكز الثقل التي تحمي الدولة من السقوط”.

والشهر الماضي، حمل “السيسي”، مسؤولية توقف مشاريع التنمية لثورة يناير/كانون الثاني، قائلا: “هناك مشاريع توقفت نتيجة أحداث 2011 وحالة عدم الاستقرار”.

وخلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ32، الأحد، جدد “السيسي”، هجومه على الثورة، وقال إن هدفها كان “تدمير الدولة وليس التغيير”.

ولفت إلى سرقة خطوط السكة الحديد كخط الواحات (غرب) في 2011، متسائلًا: “لماذا أهدد الدولة وأحرك الشعب وأحوله لأداة لتدميرها؟”.

وكشف عن عقده لقاء مع من أسماهم مثقفين في 2011، حيث قال لهم إن “القضية لم تكن التغيير ولكنها التدمير، كل الدول أمامها تحديات وطالما الشعب متكاتف مع قيادته يمكن تجاوزها”.

يشار إلى أنه في عهد “السيسي”، تتردد اتهامات شديدة لثورة يناير/كانون الثاني وأنصارها، والكثير منهم يقبعون حاليا في السجون، مثل الناشطين: “أحمد دومة”، و”علاء عبدالفتاح”، والقيادي الإخواني “محمد البلتاجي”.

صحيفة «القدس العربي»، قالت في افتتاحيتها اليوم، إن «السيسي» بدلاً من إبداء العرفان للثورة التي أدّت مجرياتها إلى الوصول به رئيساً للجمهورية في مصر، اختار الاحتفال بـ«عيد الشرطة»، وهي إساءة متعدّدة الأوجه.

الوجه الأول لهذه الإساءة، بحسب الصحيفة، كان للشعب المصري نفسه، الذي صبر وصابر، وتابع على مدى سنوات طويلة الاحتجاجات السياسية والمطلبية، وكافح على مدى عقود طويلة أشكالاً من العسف والقمع والظلم الذي هو ميّزة لصيقة بحكم الجنرالات في العالم بأجمعه.

ووجه الإساءة الثاني، كان للحراك العظيم الذي ساهمت فيه النخب والجماهير المصرية، وأنهى حكم الرئيس الأسبق «حسني مبارك»، وخططه لتوريث أبنائه بلداً عظيما كمصر، وافتتح مرحلة جديدة من التاريخ المصري والعربي عنوانها ضرورة التغيير للخروج من الاستنقاع الهائل الذي تعيش فيه المنطقة العربية.

وجه الإساءة الثالث، هو مقاربته لهذا اليوم من خلال الاحتفال بعيد الشرطة، وهو أمر كان يمكن تقبّله في أي يوم آخر لولا أنه تعمّد وتقصّد أن يضع هذه المقاربة الكاسرة: ثورة الشعب، من ناحية، والشرطة «التي يقول شعارها الشهير إنها في خدمة الشعب»، من ناحية أخرى، بحيث يضع جهازاً أمنيّاً، وظيفته الافتراضية هي حماية المدنيين وممتلكاتهم والمحافظة على القوانين والحريات، في موقع يتجابه فيه مع الناس ومع توقهم الهائل للعدالة والكرامة والخبز والحرية وهو أمر جسّدته ثورة 25 يناير/كانون الأول 2011 أكبر تجسيد.

وأضافت الصحيفة: «وكي لا يكون هناك شكّ، ولو ضعيف، في الرمزية التي تقصدها السيسي والغاية التي حرّكته فقد تحدّث في خطابه الذي حضره رموز وزارة الداخلية (بكل محمولها القمعيّ) والجيش عن «محاولات للوقيعة بين المصريين سواء الجيش والشرطة أو الجيش والشعب في عام 2011».

وتابعت: «وبذلك لم تحصل تلك الثورة حتى على تسمية أو توقيت لحصولها، كما لو كانت حادثاً لقيطاً في التاريخ المصري، أما الحديث عن الوقيعة بين الجيش والشرطة، فالمقصود منه، عمليّاً، أن استيلاء الجيش على السلطة لا يعني أن امتيازات جنرالات الأمن وصلاحياتهم القمعية ستتراجع، وذلك، كما قال، لأن الحفاظ على مؤسسات الدولة يعني الحفاظ على مصر، ولأنها، على عكس ما يريده دعاة التقسيم فإن تلك المؤسسات لن تصطدم مع بعضها البعض».

اتحاد الأجهزة الأمنية ضد الثورة

كما كان الهدف الآخر لخطاب «السيسي»، بحسب الصحيفة، إعلان اتحاد مؤسستي الجيش والأمن ضد منجزات الثورة المصرية بعد أن صار اسمها الرسميّ بعد حدث الانقلاب على المؤسسات المدنية والرئيس المنتخب «محمد مرسي» هو «الإرهاب»، ومنع أي أفق لعودتها بأي شكل من الأشكال.

ولعلّ أسوأ ما كان في خطاب «السيسي»، تخصيصه الحديث عن شهداء الجيش والشرطة وتجاهل مئات المدنيين الذين قُتلوا على أيدي مؤسسة الشرطة هذه، إن لم يكن في ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، ففي سجون التعذيب ومخافر التنكيل والقهر.

إحدى أكبر الرسائل في خطاب «السيسي» التي وجهها للمصريين هي أن عليهم الرضوخ والاستسلام لحكم أجهزة ضباط الأمن وفساد جنرالات الجيش وألا يعودوا للتفكير بالثورة من جديد …وإلا !!!!!

حتى لو نزل إبليس بنفسه واستولى على الحُكم فسيترك للمصريين دقائق معدودة يصرخون أو يتنفسون أو يعترضون على استحياء؛ أما هذا الرجل فهو مصنوع في المجلس العسكري وأكمل المصريون صناعته ليتحول إلى دراكيولا العصر بابتسامة ومسكنة كما فعل مع الرئيس الشرعى الراحل محمد مرسى.