تقرير بقلم رئيس التحرير
سمير يوسف
رئيس المنظمة
شيعت منذ قليل جنازة الصحفية الفلسطينية شيرين ابو عاقلة التي استشهدت برصاص الاحتلال، أمس الأربعاء، خلال تغطيتها لاقتحام مخيم جنين والتى اطلقت عليها وسائل الاعلام العالمية صوت فلسطين الحر.
وحمل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، سلطات الاحتلال الإسرائيلية، المسؤولية الكاملة عن جريمة قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.
وقال في كلمة مقتضبة، خلال مراسم تشييع الشهيدة أبو عاقلة، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، “رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بها، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين”.
جريمة قتل شيرين ليست الجريمة الأولى حيث سقط العشرات من شهداء الكلمة من الصحفيين والصحفيات الفلسطينيين، نحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية قتلها بشكل كامل، ولن تستطيع بجريمتها هذه أن تغيب الحقيقة، ولا يجب أن تمر هذه الجريمة دون عقاب، ونشير إلى أننا رفضنا ونرفض التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكتب الجريمة، ولأننا لا نثق بهم، وسنذهب فورا إلى المحكمة الجنائية الدولية لملاحقة المجرمين.
نعزي أنفسنا ونعزي أهلها وزملاءها وزميلاتها الصحفيين والصحفيات، ونعزي قناة الجزيرة، ونثمن الدور الكبير للإعلام الفلسطيني والدولي وكل من أدان هذه الجريمة النكراء.
قررنا أن نمنح الشهيدة وسام نجمة القدس.
التعاون الأمني “كنز استراتيجي”.. ما هي الخدمات التي قدمتها السلطة الفلسطينية لإسرائيل؟
الرئيس السابق للشعبة السياسية والعسكرية في وزارة جيش الاحتلال الجنرال في الاحتياط، عاموس غلعاد، أنّ التعاون بين السلطة الفلسطينيّة والاحتلال على مدار السنوات الماضية هو كنزٌ استراتيجيٌّ بالنسبة لإسرائيل، مُشدّدًا في الوقت عينه على أنّه يجب المحافظة عليه، على حدّ تعبيره.
وقال غلعاد في تصريحٍ لإذاعة جيش الاحتلال، تعقيبًا على اللقاء الأخير بين وزير الجيش الإسرائيليّ، الجنرال في الاحتياط، بيني غانتس، برئيس السلطة محمود عباس، إنّ أهمية هذا اللقاء تأتي تتويجًا للدور الكبير للسلطة في إحباط العمليات وإفشال محاولات تأجيج مناطق الضفّة الغربيّة المُحتلّة، الأمر الذي يُحتِّم على كيان الاحتلال العمل بكلّ الأساليب من أجل منع انهيارها، وعلى نحوٍ خاصٍّ منع انهيارها من الناحية الاقتصاديّة، على حدّ تعبيره.
الجنرال غلعاد شدّ على أنّ “السلطة الفلسطينيّة هي جزءٌ من المنظومة الأمنية الإسرائيليّة”، مؤكّدًا في ذات الوقت على أهمية لقاء عباس وغانتس بالنسبة لإسرائيل والسلطة خاصّةً وأنّ السلطة في رام الله تمُرّ في مرحلةٍ حساسّةٍ جدًا، وفق أقواله.
و في هذا السياق كان الإعلام العبري قد كشف النقاب عن أنّ وزير الأمن الإسرائيليّ غانتس أكّد لريس السلطة محمود عبّاس، خلال اللقاء الذي عقده معه ، عدم وجود مشروع سياسي، وأنّ اللقاء يأتي لتعزيز التنسيق الأمني ومواجهة الإرهاب، على حد تعبيره.
وذكرت صحيفة (هآرتس) العبرية، أنّ غانتس أكّد عباس أنّ الاحتلال سيقوم بتقديم للسلطة الفلسطينيّة كلّ ما يضمن بقائها قويةً على المستوى الاقتصاديّ والماليّ، لافتا إلى أنّه سيُوافِق عل بعض التعديلات في بعض البنود الاقتصاديّة في الاتفاقيات المشتركة، والتي كانت قد وُقِّعت في الماضي بين الاحتلال وبين سلطة رام الله.
ظل التعاون الأمني بين السلطة الفلسطينية منذ تشكيلها عام 1994 وإسرائيل، والذي يعد تجسيدا لبنود اتفاق “أوسلو” (1991) وملاحقه، يثير جدلا واسعا في الساحة الفلسطينية لأن تواصله لم يرتبط بإحراز تقدم على مسار حل القضية الفلسطينية؛ إذ كانت منظمة التحرير الفلسطينية قد أبدت تساهلًا في الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، لاسيما تلك المتصلة بالتعاون الأمني.
ورغم المسوغات التي تدفع السلطة لمواصلة التعاون الأمني إلا أن تواصل هذا النمط من العلاقة مع الاحتلال لا يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية للشعب الفلسطيني؛ وهذا يعني أن مواصلة السلطة الفلسطينية التعاون أمنيًّا مع الاحتلال في مواجهة المقاومة يعني تحسين قدرة حكومة الكيان الصهيوني على تنفيذ برنامجها في أقل مستوى من الممانعة الفلسطينية.
وتبين بعد 25 عاما على توقيع الاتفاق، أن الالتزام بتنفيذ استحقاقات الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل، وضمنها التعاون مع إسرائيل، لم يقرب الفلسطينيين من تحقيق البرنامج السياسي لعباس المتمثل في إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما أن انعدم احترام قيادة السلطة الفلسطينية القرارات بوقف التعاون الأمني الصادرة عن المؤسسات التمثيلية لمنظمة التحرير أفقد الجمهور الفلسطيني الثقة بهذه المؤسسات، ناهيك عن أن تجاهل اتجاهات مواقف الجمهور الفلسطيني أسهم في تهاوي مصداقية السلطة الفلسطينية في الشارع الفلسطيني.
أسهم التعاون الأمني بشكل واضح في تكريس الانقسام الفلسطيني الداخلي، لأن الالتزام به يجبر السلطة الفلسطينية على اتخاذ سياسات أمنية لا يمكن أن تسهم في إنجاز المصالحة الوطنية، سيما وأن استطلاعات الرأي تؤكد رفض الأغلبية الساحقة من الفلسطينيين في الضفة والقطاع البرنامج السياسي لقيادة السلطة الحالية.
التنسيق: إحباط العمل المقاوم
بعد وفاة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات عام 2004، وتولي محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية وقيادة حركة فتح، عاد استئناف الاتصالات بين السلطة والاحتلال، وأبرمت السلطة اتفاقًا عام 2005 بينها وبين إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش، وحكومة رئيس وزراء الاحتلال حينها أرئيل شارون، لتشكيل فريق التنسيق الأمني الأميركي بقيادة الجنرال كيث دايتون، للعمل على تجهيز القوات الأمنية الفلسطينية والإشراف على التنسيق الأمني بين الطرفَين.
ولم يقتصر التنسيق الأمني على ما بعد وقوع العمليات الفدائية فحسب، وملاحقة المقاومين، بل عملت السلطة منذ قدومها على إحباط أي عمل مقاوِم، وتتبُّع الشباب الفلسطيني ومراقبته، واعتقال كل من تستلهبه الروح الثورية لتلبية النضال ضد الاحتلال.
ولعلّ هذا ينسجم مع ما قامت به حركة فتح خلال أحداث الانقسام الفلسطيني عام 2007، وبعدها حين قامت بإغلاق المساجد في الضفة الغربية المحتلة، أحد أهم المعاقل الأساسية لتخريج المقاومين الفدائيين.
وبينما كان الشارع الفلسطيني ملتهبًا عام 2015 و2016 فيما عُرف بهبّة القدس، تابعت السلطة الفلسطينية مهمتها في تفريغ الضفة من العمليات الفدائية ضد الاحتلال، وفي مقابلة إعلامية حينها، قال رئيس المخابرات العامة للسلطة الفلسطينية ماجد فرج، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية قد أحبطت أكثر من 200 خطة لعمليات فدائية، إضافة إلى مصادرتها العديد من الأسلحة واعتقال نحو 100 فلسطيني في محاولة لمنع وقوع العمليات.
وفي الـ 5 سنوات الأخيرة، ساهمت السلطة في اغتيال المثقف المشتبك باسل الأعرج بعد أن لاحقته هو ورفاقه واعتقلتهم لعدة شهور، قبل أن تفسح المجال لقوات الاحتلال لاغتياله عام 2017، ومؤخّرًا في شهر مايو/ أيار المنصرم، شاركت الأجهزة الأمنية في البحث عن منتصر شلبي، منفِّذ عملية إطلاق نار على حاجز زعترة قرب مدينة نابلس المحتلة، ما أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة آخرين، إذ داهمت منزله بحثًا عنه، وعملت على البحث عن السيارة التي استخدمها في عمليته قبل أن تجدها، ما أدى إلى محاصرة قوات الاحتلال لشلبي واعتقاله.
بينما يمرّ 17 عامًا على تولّي عباس رئاسة السلطة الفلسطينية، شهدَ التنسيق الأمني مراحل من الجذب والشد، خاصة بعد عام 2015، حينما بدأت السلطة الفلسطينية ربط التعاون الأمني بأموال المقاصة -الضرائب الفلسطينية- التي تجبيها “إسرائيل” من سكّان الضفة الغربية المحتلة، قبل أن تعيدها إليها في إطار مراقبة أموال السلطة.
وقد أعلنت السلطة أكثر من مرة عن وقف التنسيق الأمني كردٍّ على رفض “إسرائيل” تقديم أموال المقاصة لها، إلا إن هذه التصريحات بوقف التنسيق لم تأخذ مسارها الجدّي، في ظل تخوُّف السلطة الفلسطينية من نشاط العمل المقاوِم في الضفة الغربية المحتلة، واستنساخ تجربة المقاومة في قطاع غزة، ما سيشكّل خطرًا حقيقيًّا على وجودها الفعلي.
محمود عباس يمنح الشهيدة وسام نجمة القدس فهل يوقف التعاون الأمنى بين السلطة الفلسطينية وسلطات الإحتلال؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
