رئيس الوزراء العراقي يدعو البرلمان لجلسة استثنائية.. وضغوط من الأحزاب لإلغاء الاتفاقية الأمنية مع أمريكا

دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي
مجلس النواب إلى عقد جلسة استثنائية لتنظيم موقف رسمي للعراق على خلفية مقتل قائد
فيلق القدس قاسم سليماني ونائب رئيس الحشد الشعبي أبومهدي المهندس بضربة جوية
أمريكية بعد منتصف ليلة الجمعة.

كما دعت الكتل الشيعية رئاسة مجلس النواب إلى عقد
جلسة الأسبوع المقبل لإلغاء الاتفاقية الأمنية الموقعة بين الولايات المتحدة
الأمريكية وجمهورية العراق لسنة 2008، فيما يعد الرد السياسي الأول على مقتل
سليماني.

وندد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم
الجمعة، «باغتيال» قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي العراقي
أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية في بغداد.

وقال رئيس الوزراء العراقي المستقيل، الذي يدير
حكومة طوارئ، في بيان: «ندين بأقصى درجات الإدانة والاستنكار إقدام الإدارة
الأمريكية على عملية اغتيال أبومهدي المهندس وقاسم سليماني وشخصيات عراقية
وإيرانية أخرى، لقد كانا (سليماني والمهندس) رمزين كبيرين في تحقيق النصر على داعش
الإرهابي».

وقال عبدالمهدي، في بيان، إن الضربة الجوية على
مطار بغداد تعد «عدواناً على العراق دولة وحكومة وشعباً. وإن القيام بعمليات
تصفية ضد شخصيات قيادية عراقية أو من بلد شقيق على الأرض العراقية يعد خرقاً
سافراً للسيادة العراقية واعتداء صارخاً على كرامة الوطن وتصعيداً خطيراً يشعل
فتيل حرب مدمرة في العراق والمنطقة والعالم».

وأضاف رئيس الوزراء أن الضربة الأمريكية تعد
«خرقاً فاضحاً لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق» يستلزم قرارات
تشريعية «بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته»، على حد تعبيره.

وبناء على هذا دعا عبدالمهدي البرلمان لعقد جلسة
استثنائية.

ويعتبر مسؤولون عراقيون هذه الضربة الأمريكية
خرقاً فاضحاً لشروط تواجد القوات الأمريكية في العراق ودورها الذي ينحصر بتدريب
القوات العراقية ومحاربة داعش ضمن قوات التحالف الدولي وتحت إشراف وموافقة الحكومة
العراقية.

وبناء على هذا الطلب، سيتعين على مجلس النواب عقد
جلسة استثنائية استناداً إلى أحكام المادة «58» من الدستور العراقي من
أجل تنظيم الموقف الرسمي العراقي واتخاذ القرارات التشريعية والإجراءات الضرورية
المناسبة بما يحفظ كرامة العراق وأمنه وسيادته.

إلى ذلك، دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن
الكعبي لعقد جلسة برلمانية طارئة غداً السبت لمناقشة الاعتداء الأمريكي على العراق
واستهداف المجاهدين، بحسب تعبيره.

وقال الكعبي، في بيان تلقى «عربي بوست»
نسخة منه، إن الأوان جاء لوضع حد للاستهتار والاستكبار الأمريكي داخل العراق، على
حد قوله.

وأضاف أن جلسة يوم غد السبت ستخصص لاتخاذ قرارات
مفصلية تضع حداً للتواجد الأمريكي داخل العراق.

دعا قادة فصائل الحشد الشعبي إلى الجاهزية
والاستعداد لشن هجمات على السفارة الأمريكية والقواعد العسكرية في العراق ثأراً
لدماء الشهداء، بحسب مسؤول بالحشد الشعبي.

وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، لـ «عربي
بوست»، إن قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس حققا انتصاراً كبيراً على العصابات
الإرهابية داعش، وضد الشيطان الأكبر المتمثل بأمريكا وحلفائها، ونالوا الشهادة في
أرض الأنبياء والمرسلين، على حد تعبيره.

وأوضح أن قادة الحشد وفصائل المسلحة أكدوا في
اجتماع لهم، صباح الجمعة، استعداد وجاهزية كافة فصائل الحشد، واتخاذ موقف عسكري
لردع الأمريكان بعد تشييع جثامين الضحايا صباح يوم السبت.

وأضاف أن الفصائل المسلحة على أتم الاستعداد
لإطلاق عمليات «ثأر الشهداء» عبر استهداف القواعد الأمريكية وتحرير
الأراضي العراقية من المحتلين، إلا أن موعد انطلاق العمليات سيتم تحديده لاحقاً.

من جانبه، دعا تحالف الفتح، الجناح السياسي للحشد
الشعبي، إلى عقد جلسة طارئة لمجلس النواب لإلغاء الاتفاقية الأمنية وإخراج القوات
الأمريكية من الأراضي العراقية.

وقال النائب عن الفتح حنين القدو لـ «عربي
بوست»، إن «التواجد الأمريكي على الأراضي العراقية له تداعيات كبيرة،
آخرها ما حدث من استهداف وضرب فصائل الحشد الشعبي واغتيال المهندس وسليماني».

وأضاف أن القوى السياسية أصبح لها موقف واحد
ومشترك، ولا يمكن التراجع عنه، هو أن يعقد البرلمان جلسته في الأسبوع المقبل
لمناقشة التداعيات الأخيرة وإلغاء الاتفاقية الأمنية وإخراج القوات الأمريكية من
الأراضي العراقية في وقت زمني محدد لا يتجاوز 30 يوماً.

واستنكر وجود بعض الأحزاب التي تقف ضد إخراج
الأمريكان «لخدمة مصالحها الخاصة»، على حد قوله.

إلى ذلك، دعا حزب الدعوة الإسلامية الحكومة
العراقية إلى اتخاذ الخطوات المتاحة للتعامل مع هذا الحدث الخطير بعد اغتيال
المهندس وسليماني.

ووصف بيان للحزب تلقى «عربي بوست» نسخة
منه، عملية اغتيال سليماني ومجموعة من قيادات الحشد الشعبي بأنه «حماقة كبرى
وجريمة غير محسوبة النتائج».

واستنكر الحزب العملية الأمريكية التي وصفها بـ
«الجريمة الأمريكية البشعة»، موضحاً أن «النهج الأمريكي العدواني
والاستخفاف بمقدرات شعوب المنطقة، سيوسع من دائرة المواجهة ويدفع بالوضع إلى
تداعيات خطيرة ويجعل الواقع الإقليمي يعيش على صفيح ساخن».

وأكد البيان أن «العملية الأمريكية تثبت عدم
احترام أمريكا للسيادة العراقية ولا تجد تحرجاً أمام سفك دماء العراقيين ومن يقف
معهم».

واستهدفت الضربة الجوية الأمريكية نائب رئيس هيئة
الحشد أبومهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، مسؤول عمليات
الخاصة لحزب الله اللبناني سامر عبدالله صهر الشهيد عماد مغنية، مدير تشريفات
الحشد محمد رضا الجابري، وحسن عبدالهادي ومحمد الشيباني وحيدر علي مرافقي المهندس،
بالإضافة إلى شخص إيراني الجنسية صهر سليماني.

العملية نفذتها طائرات مسيرة أمريكية بعد منتصف
الليل، عند عودة سليماني من دمشق على متن طائرة تابعة لخطوط «أجنحة
الشام»، والمهندس لم يكن قادماً مع سليماني، بل كان في استقباله بمطار بغداد.

وتمت عملية الاستهداف بعد منتصف الليل، بعد تحرك
الموكب من صالة المطار ووصوله قرب نقطة التفتيش الخارجية للمطار.

واتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات
المتحدة وقعت عام 2008، وعلى أساسها تم إنهاء الاحتلال الأمريكي للعراق. وتتضمن
الاتفاقية الدفاع المشترك، وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

وتتحرك القوات الأمريكية، التي يقدر عددها بحوالي
5 آلاف جندي، تحت غطاء هذه الاتفاقية بالإضافة على غطاء قوات التحالف الدولي، التي
ما زالت تنشط في العراق لمحاربة جيوب وبقايا تنظيم «داعش»، وتدريب
القوات العراقية.

وتنص الاتفاقية على ردع جميع التهديدات الموجهة ضد
سيادة العراق وأمنه وسلامة أراضيه، من خلال تنمية الترتيبات الدفاعية والأمنية.

كما ألزمت الاتفاقية الطرفين بالتعاون في مجالي
الأمن والدفاع، بشكل يحفظ للعراق سيادته على أرضه ومياهه وأجوائه.

وبموجب الاتفاقية «يتم هذا التعاون في مجالي
الأمن والدفاع وفقاً للاتفاق بين الولايات المتحدة وجمهورية العراق بشأن انسحاب
قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت فيه».

وتحدد الاتفاقية تحت عنوان «أحكام
ختامية»، آليات تعديل أو إلغاء الاتفاقية، «تظل هذه الاتفاقية سارية
المفعول ما لم يقدم أي من الطرفين إخطاراً خطياً للطرف الآخر بنيته إنهاء العمل
بهذه الاتفاقية، ويسري مفعول الإنهاء بعد عام واحد من تاريخ مثل هذا الإخطار».

 كما تشير إلى أنه «يجوز تعديل هذه
الاتفاقية بموافقة الطرفين خطياً ووفق الإجراءات الدستورية النافذة في
البلدين».