بات الترقب سيد
الموقف في الساحة اللبنانية، في انتظار الإعلان عن رئيس الحكومة المكلف الجديد
اليوم الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، والذي قد لا يكون سوى رئيس الحكومة
المستقيل سعد الحريري.
هذا الترقب تزامن مع عودة الهدوء نسبياً إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بعد ليلة ثانية من المواجهة الأحد 15 ديسمبر/كانون الأول، ودعوات للمتظاهرين لإخلاء الساحات بعد تعرضهم لاعتداءات متكررة.
عاد «العنف» إلى وسط العاصمة اللبنانية بيروت، مساء الأحد، 15 ديسمبر/كانون الأول، بعد أن شهدت الليلةي الماضية اشتباكات متفرقة بين قوات الأمن ومحتجين وعناصر مناهضة للاحتجاجات الشعبية الراهنة.
في الوقت الذي تشتعل فيه الأحداث في لبنان،
يتجدد الحديث عن احتمالية تسمية سعد الحريري لرئاسة وزراء لبنان الإثنين 15
ديسمبر/كانون الأول 2019، لكن الخلافات السياسية ستعرقل فيما يبدو الاتفاق على
تشكيل حكومة جديدة تشتد الحاجة إليها لإنقاذ البلاد من أزمة اقتصادية مروعة.
حيث أفادت مراسلة الأناضول بأن عناصر من قوى
الأمن الداخلي تعمل على إبعاد المتظاهرين في شارع «المعرض»، المؤدي إلى
مقر مجلس النواب (البرلمان).
أضافت أن متظاهرين رشقوا القوى الأمنية
بالحجارة، فأطلقت الأخيرة قنابل غاز مسيلة للدموع.
أصيب مصور تابع لإحدى وكالات الأنباء بجروح
أثناء تغطيته للمواجهات المستمرة.
فيما اندلعت هذه الاشتباكات عشية استشارات
نيابية، مقررة الإثنين، لتسمية رئيس وزراء لتشكيل حكومة جديدة.
حيث سقط مصابون، بينهم محتجون وعناصر أمنية،
خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين قرب ساحتي «رياض الصلح»
و»النجمة»، وسط العاصمة اللبنانية، مساء السبت.
كما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وأنصار
لجماعة «حزب الله» وحركة «أمل» اقتحموا «ساحة
الشهداء»، وسط بيروت السبت، للاعتداء على معتصمين يطالبون بتشكيل حكومة
تكنوقراط.
«حزب الله» وحركة «أمل»
شريكان في حكومة سعد الحريري، التي أجبرها المحتجون على الاستقالة، في 29
أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يصر المحتجون على حكومة تكنوقراط قادرة على
معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب
الأهلية بين 1975 و1990.
بينما ترغب أطراف أخرى، بينها رئيس الجمهورية
ميشال عون والتيار الوطني الحر و»حزب الله» وحركة «أمل»،
بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.
كما يطالب المحتجون بانتخابات نيابية مبكرة،
واستعادة الأموال المنهوبة، ورحيل ومحاسبة بقية مكونات الطبقة الحاكمة، التي
يتهمونها بالفساد والافتقار للكفاءة.
من ناحية أخرى دعت وزيرة الداخلية اللبنانية
المتظاهرين إلى ترك الساحات فوراً وتحذر من مخطط ينفذه مندسون
ينظر الساسة إلى الحريري، وهو سياسي سني حليف
للغرب، على أنه المرشح الوحيد للمنصب. واستقال الحريري من رئاسة الوزراء في
أكتوبر/تشرين الأول، تحت وطأة الاحتجاجات على النخبة السياسية التي شابها الفساد
وسوء الحكم لعشرات السنين.
لكن الحريري على خلاف مع جماعة حزب الله
الشيعية المدعومة من إيران وحلفائها بمن فيهم الرئيس ميشال عون بشأن تشكيل الحكومة
المقبلة.
ولبنان في حاجة ماسة إلى حكومة جديدة لإخراجه
من الأزمة الاقتصادية الأسوأ منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين عامي 1975
و1990. ويقول المانحون الأجانب إنهم لن يقدموا مساعدات إلا بعد أن تشكل البلاد
حكومة يمكنها تطبيق الإصلاحات.
ويريد الحريري تشكيل حكومة من الخبراء يقول
إنهم ستكون لديهم القدرة على التعامل مع الأزمة وجذب المساعدات الأجنبية بينما
يريد خصومه مزيجاً من الخبراء والسياسيين.
ورغم الخلاف من المقرر أن تجرى مشاورات عون
الرسمية مع النواب لاختيار رئيس الوزراء غداً الإثنين بعد تأجيلها من الأسبوع
الماضي.
وقال مصدر مقرب من الحريري لرويترز «يجب أن
يكون واضحاً لأي شخص يرشح الحريري غداً أنه سيشكل حكومة خبراء فحسب».
وعون بحاجة لاختيار مرشح يحظى بأكبر دعم من
نواب البرلمان البالغ عددهم 128.
وبرغم أنه من غير الواضح كم عدد النواب الذين
سيدعمون الحريري، قالت مصادر سياسية إنه سيتم اختياره على الأرجح باستثناء إذا
حدثت أي مفاجأة في اللحظات الأخيرة.
وفشلت المحاولات السابقة للتوصل لاتفاق على
مرشحين آخرين لمنصب رئيس الوزراء، وهو المنصب الذي يجب أن يشغله سني بموجب نظام
تقاسم السلطة الطائفي في لبنان.
وعاد مئات المحتجين على النخبة الحاكمة إلى
وسط بيروت اليوم الأحد، رغم حملة شرسة لقوات الأمن قرب البرلمان في الليلة
الماضية. وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي خلال الليل على
المتظاهرين في اشتباكات أسفرت عن إصابة العشرات.
حيث وصف مصدر مقرب من الرئيس اللبناني ميشال
عون، مساء الأحد، لقاءه غير المعلن مع رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري،
السبت، بأنه «عادي، لا سلبي ولا إيجابي».
الحريري هو الاسم الأبرز حتى الآن لتكليفه
بتشكيل الحكومة المقبلة، بعد أن أُجبر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على
الاستقالة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ السابع عشر من ذلك الشهر.
قال المصدر المقرب من عون، طلب عدم نشر اسمه،
للأناضول، إن لقاء عون والحريري، في قصر بعبدا الرئاسي السبت، «يمكن وصفه
بأنه لقاء عادي، لا سلبي ولا إيجابي».
عن محور اللقاء، الذي عُقد بعيداً عن وسائل
الإعلام، ردّ المصدر: «عُرض خلاله وضع الاستشارات والحكومة».
شدد على أن «الاستشارات (النيابية) في
موعدها الإثنين». وهذه الاستشارات ملزمة لتسمية رئيس وزراء جديد.
