رغم أن مُلاكها غضّوا الطرْف عن انتهاكات ارتكبتها المملكة.. أرامكو تُهمش بنوكاً أجنبية من طرحها الأوّلي
تشهد البنوك العالمية التي تقدم الاستشارات بشأن الطرح الأولي لشركة أرامكو حالة من التهميش في المرحلة النهائية للعملية، في ظل لجوء المملكة إلى وسطاء محليين لبيع أسهم شركة النفط إلى مستثمرين محليين.
حسب صحيفة Financial Times البريطانية فقد قضت بنوك عالمية من بينها بنك جي بي مورجان تشيس، ومورغان ستانلي سنوات لتضمن لنفسها أدواراً مهمة في عملية الطرح الأوّلي للاكتتاب العام، وسعياً لجني أموال وفيرة دفعهم الطمع فيها إلى غضّ الطرف عن بشاعة العمل لصالح نظام شمولي.
غير أن المعلومات التي جرت مشاركتها هذا الأسبوع مع البنوك التي يبلغ عددها 25 بنكاً بخصوص الطرح الأولي لأسهم أرامكو، بيَّن أن ثلاثة فقط من «المنسقين الدوليين» التسعة الذين وقع عليهم الاختيار لقيادة الصفقة بنك HSBC وشركة الأهلي المالية السعودية ومجموعة سامبا كابيتال، سيقومون في واقع الأمر بالإشراف على كافة طلبات المستثمرين.
وتعكس هذه الترتيبات قرار أرامكو خفض نطاق الطرح المخطط له، وتركيز الصفقة على مستثمرين محليين وخليجيين، بعد أن أحجم مديرو الصناديق الأجنبية عن المضي قدماً في الصفقة، بسبب توقعات التسعير التي وضعتها المملكة.
وذكرت مصادر مطلعة على كواليس الصفقة أنَّ الجهات المنسقة العالمية، بما فيها بنك أوف أمريكا وسيتي جروب وكريدي سويس وجي بي مورجان وجولدمان ساكس ومورغان ستانلي، ستقدم طلباتها إلى بنك HSBC. أما شركة الأهلي المالية ومجموعة سامبا فستقومان بتجميع الطلبات المقدمة للبنوك الإقليمية. ومن المقرر أن تتم عملية بيع الأسهم بحلول شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.
وذكر أحد المصرفيين، في معرض الحديث عن تخفيض مرتبة كافة البنوك العالمية الرئيسية باستثناء بنك HSBC: «أن تكون منسقاً عالمياً يعني أن تقوم بالتنسيق على مستوى عالمي. في الحالة التي بين أيدينا لا تؤدي جهات التنسيق العالمية هذا الدور».
بالنسبة لبنك HSBC، الذي حقق نتيجة أفضل من سائر البنوك الدولية، فإن له حضوراً محلياً أكثر رسوخاً، ويشمل هذا امتلاكه حصة في البنك السعودي البريطاني (ساب)، وهو جهة إقراض تقدم خدمات كاملة وتنفذ عملياتها على نطاق واسع في كافة أرجاء المملكة العربية السعودية.
وقد سبق أن سعى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، الذي يعد القوة المحركة لعملية الطرح الأولي للاكتتاب العام، إلى تحصيل 100 مليار دولار من بيع 5% من أرامكو في إحدى البورصات العالمية، وتشبث برأيه بأن قيمة الشركة تساوي تريليوني دولار أمريكي.
ورغم أن المصارف العالمية التي كانت تحاول جاهدة الحصول على أي دور في عملية إدراج أسهم أرامكو أخبرت السلطات السعودية أن هذا أمر ممكن التحقيق، فإن الملاحظات السلبية من المستثمرين أجبرت المملكة على مراجعة توقعاتها. وهي الآن تسعى إلى جني حوالي 25 مليار دولار أمريكي، من بيع 1.5% في السوق المالية السعودية (تداول)، أملاً في تحصيل التقييم المخفَّض الذي يبلغ 1.7 تريليون دولار، من خلال الاعتماد الكبير على الطلب المحلي.
وكان العديد من المستشارين يتوقعون الحصول على مقابل سخي يليق بما قدموه من عمل بعد سنوات من التحضيرات. ويعتقد أن خفض أدوارهم منذ قلصت الرياض من طموحاتها للطرح الأولي سيؤدي بدوره إلى انخفاض كبير في إجمالي الرسوم.
وقد أفادت مصادر جرى إطلاعها على هيكل الأجور، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز للأنباء في وقت سابق، أن التوقعات كانت تشير إلى أن البنوك ستحصل على رسوم قدرها 35 نقطة أساس، أو ما يقرب من 90 مليون دولار بأعلى تقدير. وكان من الممكن أن تجني البنوك أكثر من ذلك إذا كانت الصفقة قد أدت إلى تقييم أعلى ونتج عنها بيع حصة أكبر من الشركة.
ويبدو مبلغ الـ90 مليون دولار باهتاً إذا ما قورن بما يزيد على 250 مليون دولار من الرسوم التي جنتها البنوك، التي عملت على طرح شركة علي بابا الصينية للاكتتاب العام، بعد أن جمعت ما يزيد على 25 مليار دولار عام 2014.
وقد رفضت أرامكو وHSBC ومورغان ستانلي وجي بي مورغان وبنك أوف أمريكا وجولدمان وكريدي سويس التعليق. ولم يتسن الوصول إلى شركة الأهلي المالية ومجموعة سامبا.
