عيد واحتفالات فى اسرائيل لصفقة الغاز وتصديره الى مصر.. وصدمة في الشارع المصري والسؤال المعاد طرحه هل عبد الفتاح السيسى فعلا من والدين مصريين الجنسية ؟

بطبيعة الحال من المفترض أن تكون والدة أي مرشح لمنصب رئيس جمهورية مصر العربية معروف اسمها وهويتها بشكل واضح للشعب المصري، فما بالك بوالدة رئيس الجمهورية !، فالبرغم من أنها والدة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلا أن جميع وسائل الإعلام والصحافة لا يعرفون عنها شيء ولا يعرفون حتى إسمها، فهناك حالة تكتم تامة عنها.

تشير مصادر إعلامية إلى أن ” مليكة تيتاني ” ،والدة الرئيس المصري ” عبد الفتاح السيسي ” المتوفاة اليوم الاثنين ،تزوجت في عام 1953 ،وأنجبت عبد الفتاح سنة 1954 .

كما حصلت على الجنسية المصرية خلال عام 1958 ،وألغت الجنسية المغربية حتى يدخل ” عبد الفتاح السيسي ” الكلية الحربية في عام 1973 .

https://www.youtube.com/watch?v=pkPP5xi15Ho

وأكدت المصادر نفسها أن جذور ” السيسي ” تعود إلى يهود المغرب ،حيث ولد عوري صباغ خال والدة الفريق ” السيسي ” في الصافي في المغرب ،ودرس صياغة المعادن في مدرسة ثانوية فنية في الدار البيضاء .

وكان في وقت لاحق معتمدا كمهندس ،وتخرج من كلية الإدارة العامة وعاش في مراكش ،حيث كان عضوا في الحركة درور ،وكان أيضا عضوا في منظمة الدفاع اليهودية تحت ” الأرض هاماجين ” من عام 1948 وحتى عام 1950 .

وفي عام 1951 انضمت عائلة صباغ إلى حزب ماباي ،على أن تصبح عضوا في لجنتها المركزية عام 1959 .

وعمل ” عوري صباغ ” كمدرس في مجال التدريب المهني في بئر السبع من عام 1957 حتى عام 1963 ،ومن ثم كمشرف للتعليم المهني في وزارة التربية والتعليم من عام 1963 حتى عام 1968 .ومن عام 1968 ولغاية عام 1981 عمل كسكرتير مجلس العمال في ” بئر السبع ” ،وبين عام 1974 وعام 1982 كان أيضا عضوا في ” اللجنة المنظمة ” الهستدروت .

أثار الإعلان عن توقيع مصر اتفاقية مع (إسرائيل)، عبر شركة خاصة، لاستيراد الغاز الإسرائيلي لمدة 10 سنوات، بقيمة 15 مليار دولار، أجواء فرح في الشارع الإسرائيلي، وصدمة في الأوساط المصرية، التي كانت تتغنى بأنباء الاكتفاء الذاتي من الغاز.

واحتفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة، بتوقيع الاتفاقية، واصفة إياها بـ«الاتفاقية التاريخية»، التي ستدعم العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وتعمل على تقوية التنمية الاقتصادية، وتدعيم الاستقرار، بما يلقي بظلاله على شعوب المنطقة.

وقالت السفارة، في بيان على صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «الاتفاقية تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن، والسلطة الفلسطينية، لتصدير الغاز»، مضيفة أنها «ستكون ثمرة من ثمار اتفاقية السلام الموقعة بين البلدين قبل أربعة عقود، بما يساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعدة».

السفارة الإسرائيلية بالقاهرة ترحب بتوقيع اتفاقية تصدير الغاز من إسرائيل الي مصر.
إن الإتفاقية التاريخية التي وقعت اليوم سوف تدعم العلاقات الإستراتيجية بين مصر و اسرائيل كما أنها تتبع الاتفاقات التي تم توقيعها مع الأردن و السلطة الفلسطينية لتصدير الغاز . و سوف تعمل هذه الاتفاقية علي تقوية التنمية الاقتصادية و تدعيم الإستقرار كما سيكون لها تأثيرها علي شعوب المنطقة ، وبذلك تكون هذه الاتفاقية ثمرة من ثمار إتفاقية السلام الموقعه بين البلدين ، وكمثل هذا التعاون سيساهم في بناء مستقبل واعد للأجيال الصاعده.

في الصورة كيث اليوت نائب رئيس شركة نوبل الأمريكية للطاقه و يوسي ابو مدير عام شركة ديلك و علاء عرفه رئيس مجلس إدارة شركة دولفينوس

وعلى النقيض من الاحتفاء الإسرائيلي، ظهرت الصدمة في تعليقات الأكاديميين المصريين وخبراء الاقتصاد، معتبرين الإعلان عن الصفقة أكبر دليل على كذب إنجازات الرئيس «عبدالفتاح السيسي».

وعقب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، «عبد الخالق فاروق»، قائلا إن «الاتفاق المصري الإسرائيلي بشأن شراء الغاز من (إسرائيل) يكشف بجلاء عن حقيقتين، أولاهما أن كل الدعاية الحكومية المصرية حول حقل (ظهر) للغاز، والاكتفاء الذاتي المصري من الغاز كانت أكذوبة كبرى، كما هي أكاذيب إنجازات السيسي التي يرددونها منذ أربع سنوات».

وأضاف، في تدوينة على «فيسبوك»، أن «كل ما يقال في المصادر الأجنبية حول تنازل نظام السيسي عن حقوق مصر في حقل ظهر لصالح الشركة الإيطالية، والشركاء الأجانب، مقابل فقط شراء مصر لإنتاج هذا الحقل بسعر تفضيلي، يدور حول 5.5 دولارات للمليون وحدة حرارية، هو حقيقي تماما».

الباحث بمركز البديل للتخطيط والدراسات الإستراتيجية، «إسلام أبو العز»، علق بالقول:«صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر تأتي لإنعاش سوق الطاقة الإسرائيلي بعد عزوف كبريات الشركات العالمية عن الاستثمار في آبار الغاز أمام سواحل فلسطين المحتلة، بسبب عوامل اقتصادية مرتبطة بتنافسية غاز شرق المتوسط، خاصة بعد اكتشافات استراتيجية مثل حقل ظهر، وأمنية/عسكرية متعلقة بالصراع بين إسرائيل والمقاومة، ورافد جديد متعلق بالحدود البحرية بين فلسطين ولبنان».

وتساءل «أبو العز»: «لما إحنا عندنا اكتشافات ضخمة من الغاز، لماذا نذهب لاستيراده بمليارات الدولارات، بهدف إنقاذ حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو؟!».

وفند الباحث الاقتصادي، «وائل جمال»، ما يقال عن أن مستورد الغاز شركة خاصة وليست الحكومة المصرية، قائلا إن «أي حد عنده معرفة بالقطاع أو بضرورات تنفيذ صفقة زي دي من تسهيلات لوجيستية، بخط أنابيب أو مراكز إسالة، أو إزاي موضوع إن تحويل مصر لمركز إقليمي لتداول الغاز ده ركيزة لاستراتيجية وزارة البترول، والتعديلات القانونية التي تمت خلال السنتين الماضيتين، لتسهيل الصفقة.. يعرف إن ده مش اتفاق خاص».

وكان مجلس النواب المصري، أقر في في يوليو/تموز الماضي، بشكل نهائي، مشروع قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، بهدف السماح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي، وتسويقه، بدعوى التوسع في مجالات استثمارات الغاز، من خلال إنشاء جهاز لتنظيم وتسويق الغاز بأسعار تنافسية.

وعلقت الصفحة الرسمية لحركة «شباب 6 إبريل»، قائلة: «إعلام المخابرات، وأمن الدولة، هايحاول يوهم الناس إنها صفقة كويسة لمصر، فياريت أنصار السيسي، واللجان الإلكترونية، بشويش شوية، وهم بيبرروا، ويطبلوا، عشان بس مايبقاش شكلهم بيعيدوا هم والإسرائيليين في يوم واحد»، مضيفة «ما تنساش تسأل عن الاستكشافات العملاقة للغاز اللي مفروض إنها كانت هاتعمل اكتفاء ذاتي لمصر! وما تنساش تسأل عن ضحكة السيسي مع نتنياهو، و(يوم عيد) لإسرائيل مع السيسي، وصفقة القرن!».

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، «بنيامين نتنياهو»، قد قال عن الاتفاقية إنها «يوم عيد لإسرائيل»، مضيفا أنها «ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، التي ستصرف لاحقا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين الإسرائيليين، بما يعزز من أمن تل أبيب، واقتصادها، وعلاقاتها الإقليمية».

وأعلنت شركة «ديليك» للحفر أن الشركاء في حقلي الغاز الطبيعي الإسرائيليين «تمار» و«لوثيان» وقعوا اتفاقات مدتها عشر سنوات، على أن تجري دراسة خيارات عدة لنقل الغاز إلى مصر، من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط، والذي كان يتم من خلاله نقل الغاز المصري لإسرائيل قبل اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وكما فعلت مصر في التسعينات بتصدير الغاز الطبيعي عبر شركة البحر المتوسط، لرجل الأعمال المصري «حسين سالم»، يتكرر الأمر ثانيا، حيث تستورد شركة «دولفتيوس» القابضة المصرية، الغاز (الإسرائيلي)، وهي شركة مملوكة لمجموعة من رجال الأعمال، على رأسهم «علاء عرفة»، وهو رجل أعمال في مجال النسيج وأحد المستفيدين من اتفاقية «الكويز» التي تعمل على توثيق العلاقة مع (إسرائيل).