بادية شكاط
رئيسة فرع إعلاميون حول العالم في الجزائر
بعد الإطلاع على نص البيان أدناه،والذي وردنا من الهيئات الحقوقية المغربية،فإنه لايسعنا إلا واسع التضامن،وضم أصواتنا إلى صوت هذه الهيئات كأهون مايمكن إسداؤه من تعاون.
فنلتمس من قضاء المملكة المغربية الإصغاء إلى هذه الهيئات،وعدم التضييق على حرية التعبير،فالتبليغ عن الفساد ليس من الفساد،وما تستّر عن فسادٍ في بلاد إلا ساد،ولأن العدل هو أساس الملك،فإننا نتوسم في قضاء المملكة المغربية الإنصاف والعدالة،وإطلاق سراح الحقوقي “عبد الفتاح البوشيخي ورفاقه” دون قيد أو شرط .
قال ابن القيم: “ومن له ذوق في الشريعة،واطلاع على كمالها،وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد،ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق،وأنَّه لا عدل فوق عدلها،ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح،تبين له أنَّ السياسة العادلة جزء من أجزائها،وفرع من فروعها،وأنَّ من أحاط علمًا بمقاصدها،ووضعها موضعها،وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة غيرها البتة،فإنَّ السياسة نوعان: سياسة ظالمة،فالشريعة تحرمها،وسياسة عادلة تخرج الحقَّ من الظالم الفاجر،فهي من الشريعة علمها من علمها، وجهلها من جهلها”.
نص بيان الهيئات الحقوقية المغربية
في إطار رصد و تتبع الوضعية الحقوقية في ظل الحجر الصحي،و كذا بعد معاينة العديد من التضييقات على الحقوقيين،و ما عرفه من انتكاسات و تراجعات إتسمت بتكميم الأفواه و تصفية الحسابات ضد الأصوات الحرة.إجتمعت عبر تقنية التواصل الإلكتروني كل من:
الهيئة الديمقراطية المغربية لحقوق الإنسان
المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان و التنمية البشرية
المنتدى المغربي للمواطنة و حقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحقوق الإنسان و الرقابة على الثروة و حماية المال العام
المكتب المغربي لحقوق الإنسان
الجمعية المغربية للثقافة و الحوار لتدارس الواقع الحقوقي بالمغرب
و قد تطرق ممثلو الجمعيات لملف الناشط الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي كنموذج من إقليم سيدي قاسم ،حيث أدين هذا المدافع الحقوقي يوم 28 ماي 2020 بأربعة أشهر نافذة رفقة الحقوقي نجيب الصيفي و شهرين موقوفة التنفيذ للحقوقي رضوان الجمالي،بتهمة التشهير،بعد أن تم الكشف عن اختلالات في رخص التنقل الإستثنائي بجرف الملحة.
و بعد نقاش مستفيض بخصوص الظرفية الراهنة وطنيًا و دوليًا و كذا الإكراهات و التحديات المطروحة أمام الإنسانية جمعاء،وما أبانت عنه هذه التحديات من حاجة ملحة إلى مؤسسات قوية تحترم الحريات و الحقوق العامة لتدبير المرحلة فإننا:
نعلن تضامننا المطلق و اللامشروط مع المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي و رفيقيه و دعمهم و مؤازرتهم؛
نعتبر أن ما قام به المناضل الحقوقي عبد الفتاح البوشيخي من رصد لاختلالات في منح رخص التنقل يدخل في صلب العمل الحقوقي و ينسجم مع انشغال المواطنين وخيار المؤسسات الوطنية لمواجهة جائحة كورونا.
نطالب بتوفير شروط و ضمانات المحاكمة العادلة بالاستماع إلى جميع أطراف القضية و استدعاء الشهود باعتبارها الوسيلة الوحيدة لنفي التهم عن الحقوقيين ؛
ونعبر عن القلق المتزايد لدى المدافعين عن حقوق الإنسان بالمغرب،من انتشار أنباء متابعة الصحفيين و الحقوقيين وتكميم الأفواه ووأد للرأي الآخر ؛
كما ندين جميع أشكال التلاعب في مقتضيات الحجر الصحي أو في كل ما من شأنه إفشال التكتل الوطني لمواجهة الجائحة
ونعلن استعدادنا خوض كل الأشكال النضالية لحماية مناضلينا ونصرة الحق والدفاع عن الحقوق و الحريات؛
نستنكر بشدة أسلوب التخويف والترهيب و التضييق على ممارسة الحريات العامة،وعرقلة العمل الحقوقي النبيل؛
نطالب بصيانة حقوق الإنسان كما هو متعارف عليه دوليا والمكرسة في دستور 2011،ومنها الحق في حرية التعبير و حق الوصول إلى المعلومة و تداولها؛
نذكر أن صفة الباشا أو العامل أو القائد هي صفة منظمة بالقانون وخاضعة لسلطته،و لا علاقة لها بمزاج الأشخاص الطبيعيين و أهوائهم أو مصالحهم؛
كما أننا كجمعيات حقوقية معنية بوضعية حقوق الإنسان ومستقبلها بالمغرب ندعو جميع الهيئات السياسية و النقابية و الحقوقية إلى توحيد الصفوف والجهود لتشكيل جبهة حقوقية للتصدي لهذه الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الحقوق و الحريات .
بادية شكاط كاتبة في الفكر،السياسة وحقوق الإنسان
