ماكرون يعلن عن مشروع “الإسلام الفرنسي”.. دعا إلى “صحوة جمهورية” من أجل مواجهة “الانعزالية الإسلامية”
عرض إيمانويل ماكرون، الجمعة 2 أكتوبر/تشرين الأول 2020، خطة عمله ضد “الانعزالية الإسلامية” ومشروع “المجتمع المضاد” الذي يجري العمل عليه في فرنسا حسب قوله، من خلال الإعلان عن عدة إجراءات خاصة في مجال التعليم وكذلك مسألة تنظيم عمل أئمة المساجد.
هذا الخطاب المناهض للنزعة الانعزالية، والذي كان منتظراً بترقُّب شديد وأُرجئ مراراً، يأتي في سياق حساس بفرنسا، حيث تعد العلمانية قيمة أساسية ويمثل الإسلام الديانة الثانية في البلاد. يأتي كذلك فيما يتعرض ماكرون لنيران اليمين واليمين المتطرف اللذين يتهمانه بالتراخي، واليسار الذي يندد بوصم المسلمين لأسباب انتخابية.
مواجهة “الانعزالية الإسلامية”: قبل أسبوع، شهدت باريس اعتداء بالساطور نفذه باكستاني، فيما تجري محاكمة المتهمين في قضية الهجوم على “شارلي إيبدو” عام 2015 والذي قام مُنفذه الإسلامي بتصفية أعضاء هيئة تحرير الصحيفة الساخرة.
بعد أن قال إن “الإسلام دين يعيش أزمةً اليوم في جميع أنحاء العالم”، تحدَّث ماكرون بإسهاب عن “الانعزالية الإسلامية” في فرنسا والتي أدت إلى “تسرُّب الأطفال من المدارس”، و”تطوير ممارسات رياضية وثقافية” خاصة بالمسلمين، و”التلقين العقائدي وإنكار مبادئنا على غرار المساواة بين الرجال والنساء”.
كما شدد الرئيس الفرنسي، الذي كان يتحدث في “ليه موروه”، وهي بلدة حساسة يقطنها 30 ألف نسمة في منطقة باريس: “لا أودُّ أن يكون هناك أي التباس أو خلط للأمور”، لكن “لابد لنا من الإقرار بوجود نزعة إسلامية راديكالية تقود إلى إنكار الجمهورية”.
إلزامية التوقيع على “ميثاق العلمانية”: هكذا أعلن ماكرون عن عدة إجراءات مثل إلزام أي جمعية تطلب إعانة عامة بالتوقيع على ميثاق العلمانية، وتعزيز الإشراف على المدارس الخاصة التابعة لطائفة دينية، وفرض قيود صارمة على التعليم المنزلي.
وفقاً للسلطات، هناك 50 ألف طفل يدرسون حالياً في المنزل. وقال الرئيس الفرنسي، إن التعليم بالمنزل سيكون من بداية العام الدراسي 2021، “مقتصراً بشكل صارم على المتطلبات الصحية على وجه الخصوص”.
كما أوضح: “كل أسبوع، يبلِّغ مديرو المدارس عن حالات أطفال خارج النظام التعليمي بالكامل… كل شهر، يغلق محافظون (مدارس) يديرها غالباً متطرفون دينيون”، متحدثاً عن أولياء أمور يرفضون مشاركة أطفالهم في دروس الموسيقى أو السباحة.
قال إن مشروع القانون الذي يتضمن هذه الإجراءات المختلفة سيُعرض في 9 ديسمبر/كانون الأول، على مجلس الوزراء، وسيهدف إلى تعزيز العلمانية وترسيخ المبادئ الجمهورية، “بعد 115 سنة من المصادقة النهائية على قانون 1905”.
تحوُّل الأحياء إلى “معازل”: مع ذلك، اعتبر أن السلطات تتحمل قسماً من المسؤولية، إذ سمحت بتطوير ظاهرة “تحوُّل الأحياء إلى معازل”. وقال: “قمنا بتجميع السكان حسب أصولهم، لم نبذل جهداً كافياً في سبيل الاختلاط، ولا ما يكفي من إمكان الانتقال الاقتصادي والاجتماعي، (لقد) بنوا مشروعهم على تراجعنا وتخاذلنا”.
فيما يتعلق بـ”الماضي الاستعماري” لفرنسا، “لم تُحَل بعض الصدمات بعد، من خلال حقائق راسخة في النفس الجماعية”، حسب قوله، في إشارة إلى الحرب الجزائرية.
دعا الرئيس الفرنسي إلى “فهمٍ أفضل للإسلام” وتعليم اللغة العربية. كما تمنى “إسلاماً يكون في سلام مع الجمهورية”، وخالياً من “التأثيرات الخارجية”، متطرقاً إلى موضوع يتكرر طرحه في فرنسا.
مراقبة تمويل دور العبادة: قال إنه سيتم تعزيز الرقابة على تمويل دور العبادة، من خلال تشجيع الجمعيات الدينية الإسلامية على تغيير نظامها، ووضع حد لما وصفه بأنه “نظام التعتيم”، وقال: “إن المسألة ليست مسألة حظر التمويل” الخارجي، “بل تنظيمه”.
أضاف أنه سيتم تضمين القانون “آلية تمنع الانقلاب”؛ لمنع استيلاء متطرفين على المساجد.
كما أشار ماكرون إلى إعلانٍ صدر في فبراير/شباط، يقوم على إنهاء نظم الأئمة المبتعثين، في غضون أربع سنوات. ويوجد من هؤلاء الأئمة 300 ترسلهم تركيا والمغرب والجزائر إلى المساجد الفرنسية، فضلاً عن جامعي الزكاة خلال شهر رمضان.
لكي تتمكن فرنسا من تعويض هذا النقص، أكد إيمانويل ماكرون أنه “اتفق مع المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية”، المحاوِر الرئيسي للسلطات العامة، على أن ينتهي “في غضون 6 أشهر على الأكثر” من إعداد برنامج “تدريب الأئمة في بلادنا”. وقال: “علينا معاً، في صحوة جمهورية، أن نتصدى لأولئك الذين يبتغون الفصل فيما بيننا”.
