بقلم الخبير السياسى والإقتصادى
د.صلاح الدوبى
الأمين العام لمنظمة اعلاميون حول العالم
ورئيس فرع منظمة اعلاميون حول العالم
رئيس حزب الشعب المصرى
في مصر أم الدنيا تشير بوصلة القصر إلى الطاغية؛ فتتبعها الرعية كما تفعل قطعان الماشية يتبعون الراعى والكلب والعصا لا يجرؤون على السير عكس إتجاه العصا خوفا من الكلب.
في مصر المحروسة إذا كان الدكتاتور العسكرى لصا سارقا لأموال الشعب ويحصل على عملاتمن شراء اسلحة اغلبها من دم الشعب الفقير، أصبح أكثر الناس فاسدين، وأضحى الفاسدون مهربين، وتحول المهربون إلى خونة يطعنون وطنهم من الخلف.
في جمهورية العسكر إذا كان الحاكم جاهلا، وأمى، وكارها للثقافة والإبداع يصبح الجهل أفيون الناس، ويصبح الإعلامي أحمد موسى وعمر أديب، وتسقط مفردات اللغة من اللسان إلى بالوعة الصرف الصحى؛ فيتلقفها الناس كأنها مغارة علي بابا، ، وتختار أجهزة الدولة الثقافية أعداء الثقافة من جلدة الكتاب.
في دولة جنرالات العسكر يحتفل الحاكم عندما تقطع رقبة مسجون برئ ويقوم القاضى بتجسيد رغبته، ويعرف المنافقون ولعَه بالمقصلة، ويحضر له رجال أمن الدولة متهمين قبل الصلاة وبعدها ويضيف مفتى الديار شوقي إبراهيم علام على التهمة الكاذبة آياتٍ بينات، فتتحول أدعية الناس من مناهضة الظلم إلى مظالمة الحق، ولا يحتاج الحاكم مصاص الدماء لرقبة حسناء يشفط دماءها، إنما يأتوه بأنهار من الدماء.
في مصرنا تنتقل الخيانة من لسان أو من قلم الجبان إلى جهاز أمن الدولة أسرع من طائة الشبح الأمريكية، ويلتحق المواطنون بوظيفة مرتشى وخائن أو صامت يمشى بجوار الحائط فلا يبقى في الوطن من الشرفاء غير الحيوانات المفترسة فقد تكون أرحمَ بقوانينها من الإنسان بأديانه السماوية.
عبد الناصر سلامة رئيس تحرير الأهرام السابق وكلمة حق أريد لها باطل
هل أخطأ رئيس تحرير الأهرام الأسبق وتجاوز الخطوط الحمراء في مطالبته الرئيس المصري بالتنحي؟ ولماذا لم تدعمه نقابة الصحفيين أليس من واجبها الدفاع عن حرية الرأي؟ وما سر مكالمة رئيس لجنة التأديب له قبل اعتقاله بيومين؟
لم يكتف سلامة بالمطالبة بتنحي السيسي، بل حمّله مسؤولية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو الأمر الذي اعتبره البعض حرية مشروعة له في إبداء الرأي، ورآه آخرون تجاوزاً للخطوط الحمراء.
أن الرجل لم يفعل سوى ممارسة حقه الديموقراطي في نقد السلطة حتى ولو كان حادا ولاذعا وهو أمر وارد تماما في النظم الديموقراطية الحقيقية، أن مصر والمنطقة العربية لن تتقدم سياسيا إلا عندما تودع أجهزة الدولة نماذجها الجاهزة لتصنيف المعارضين كأعداء أو الاتهام المستحدث بأنهم داعمون لجماعة إرهابية أو مساندون لها في تحقيق أهدافها رغم أنهم قد يكونون ضمن الأكثر وطنية وانتماءً ولا علاقة لهم من قريب أو بعيد بهذا الاتهام.
اين النقابة؟
في شارع عبد الخالق ثروت أم ملحقة بهيئة الاستعلامات بمدينة نصر.. الهيئة الحكومية التابعة لرئاسة الجمهورية المكلفة بترويج صورة مزيفة عن النظام وحكومته وسجانيه وسجونه؟.. نعم الهيئة الحكومية الرسمية المكلفة بالتصدي على نحو خاص لوسائل الاعلام الاجنبية التي تنشر عن العدوان على الحريات والصحافة والصحفيين في مصر وانكار وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر !
اننى ليست في حاجة لأكون صديقا او مقربا للاستاذ عبد الناصر سلامة حتى أكتب هذا الكلام ،لكن لا يرضى أحدا كان هذا الاعتقال والحبس ظلما لمجرد التعبير عن رأي مخالف للسلطة الحاكمة. . وحرية التعبير والرأي لا تتجزأ ولا تستثنى من نختلف معهم
ويبقى سؤال آخر اذا كانت معظم الاتهامات التى يتم على اثرها القبض على كتاب وصحفيين بمنطوق الاتهام ” نشر اخبار كاذبة ” .. لماذا لا تطبق النقابة والجهات المختصة القانون بحضور ممثل لمجلس النقابة التحقيق ؟!.
قضاة الإعدام فى مصر فقدوا صفة العدل اساس الملك
توسّع القضاة المصريون في إصدار أحكام الإعدام في حقّ معارضي انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، محاباة منهم لنظام الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي بات يحكم قبضته على السلطة القضائية برمّتها، وذلك بموجب تعديل الدستور في عام 2019، الأمر الذي أثار ردود فعل دولية غاضبة على مدى الأعوام الثمانية الماضية من جرّاء إصدار أحكام نهائية بإعدام مئات من قيادات وأعضاء جماعة “الإخوان” المعارضة. وقد دعت منظمات حقوقية دولية سلطة الانقلاب في مصر إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، ولو بصورة مؤقتة، نتيجة غياب ضمانات العدالة في المحاكمات ذات الطبيعة السياسية، وما تشهده البلاد من انتشار واسع لانتهاكات حقوق الإنسان، وسط اتهامات للقضاء بالتورّط في أكثر الخروقات جسامةً للإجراءات الأساسية في تاريخ مصر الحديث.
ومنذ تولي السيسي الحكم في منتصف عام 2014، أصدر القضاء المصري أحكاماً جماعية بالإعدام، وصفتها جهات دولية بأنّها “تفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة الأساسية”، فضلاً عن تعرّض المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام لانتهاكات عديدة، منها الإخفاء القسري والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية وانتهاك الحق في الدفاع وإغفال مبدأ أنّ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
الولايات المتحدة ورئيسها بايدن المصالح افضل من حقوق الإنسان
تفاقمت المخاوف الأمريكية بعد إصدار التقرير السنوي لحقوق الإنسان لوزارة الخارجية في مارس/آذار، حيث أشار التقرير لانتهاكات نظام “عبدالفتاح السيسي” الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك القتل والتعذيب والاختفاء القسري للمعارضين.
ومع ذلك، تعرضت الإدارة الأمريكية للانتقادات في بداية العام بسبب موافقتها على المساعدات العسكرية الجديدة لمصر، رغم كثرة التقارير المتعلقة بالفساد والانتهاكات.
وفي 28 يونيو/حزيران، أبلغت منظمة “هيومن رايتس ووتش” وموقع “ميدل ايست آي” عن 12 عقوبة بالإعدام تشمل قادة رفيعي المستوى من “الإخوان المسلمون” والذين أُدينوا في محاكمة جماعية على اعتصام “رابعة” لعام 2013.
ووفقا لمنظمة العفو الدولية فإن “عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد إعدامات في مصر بمعدل غير مسبوق، مما يجعلها ثالث أسوأ دولة في العالم من حيث أعداد الإعدامات في عام 2020”.
وتنفذ عقوبة الإعدام في مصر شنقا، ولا أحد يعرف على وجه التحديد عدد الأشخاص الذين تم إعدامهم حتى الآن في عام 2021 بعد أن تضاعف عدد عمليات الإعدام 3 مرات في عام 2020 عن عام 2019.
ولطالما تعرض سجل مصر المناهض للديمقراطية للإدانة بسبب عقود من انتهاكات حقوق الإنسان، ونقص الشفافية، وإفلات المسؤولين من العقاب.
كما كانت هناك انتخابات هزلية أخرى سبقت هذه الانتخابات التشريعية في عام 2018، حيث حصل الرئيس “عبدالفتاح السيسي” على 97% من الأصوات.
وكان المنافس الوحيد على منصب الرئيس خلال تلك الانتخابات مؤيدا متحمسا لـ”السيسي”، في حين أن تعرض المرشحون الآخرون إما للضرب، أو القبض عليهم، أو قرروا سحب ترشيحهم قبل الانتخابات.
مصر نفذت 80 حكم إعدام خلال 6 أشهر
رصدت منظمة حقوقية مصرية، تنفيذ السلطات لأحكام الإعدام على الأقل بحق 80 شخصا في أكثر من 26 قضية، من بينهم 17 شخصا في قضية سياسية، بالإضافة إلى 63 شخصا في 25 قضية جنائية.
ولفتت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير الخميس، إلى أن حالات الإعدام المنفذة، كانت معظمها فى مارس/آذار وأبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
وأضافت: “تم تنفيذ الإعدام بحق 30 شخصا في أكثر من 14 قضية جنائية، خلال مارس/آذار و17 شخصا في قضية واحدة سياسية خلال أبريل/نيسان، وهي قضية (اقتحام قسم شرطة كرداسة)، و25 شخصا في أكثر من 5 قضايا جنائية خلال يونيو/حزيران”.
“في حين تم تنفيذ حكم الإعدام بحق شخص واحد متهم في قضية جنائية في يناير/كانون الثاني، و6 أشخاص في 4 قضايا جنائية فى فبراير/شباط، بالإضافة إلى شخص واحد في قضية جنائية خلال مايو/أيار”.
أن “السلطات المصرية مُصرة على الاستمرار في الاعتماد على عقوبة الإعدام، وهو ما يظهر في أحكامها في بعض الجرائم الجنائية، كما يظهر في التوسع في استخدامها للعقوبة في قضايا العنف السياسي، والتي يتعرض فيها المتهمون لانتهاكات تخل بحقوقهم المكفولة خلال فترة محاكمتهم”.
إصدار محاكم الجنايات المدنية 157 حكمًا بالإعدام خلال النصف الأول من العام الحالي، أغلبها في قضايا جنائية.
كما أيدت محكمة النقض والطعون العسكرية أحكام الإعدام الصادرة على 39 شخصا ما بين الجنائي والقضايا على خلفية اتهامات بالعنف السياسي.
“لا تزال المحاكم المصرية مُستمرة في استخدام عقوبة الإعدام في أحكامها على جرائم كثيرة، تصل إلى 105 جرائم، نص عليها عدد من التشريعات المصرية مثل قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966 وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وحتى قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960”.
وتواجه عقوبة الإعدام في مصر العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على مساحة واسعة من الجرائم وليست فقط الجرائم الخطيرة، كما أن المتهمين غالبًا ما يتم انتهاك حقهم فى الحصول على محاكمة عادلة، وهي إحدى الضمانات التي نصت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، خاصة في القضايا التي بها جرائم يمكن الحكم فيها بالإعدام.
وخلال حكم “السيسي”، نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام في 95 معارضا، بينما ينتظر 69 آخرين مصيرا مشابها، إذا لم توقف مصر تنفيذ هذه الأحكام، التي تصفها منظمات حقوقية بأنها “سياسية”.
وفي وقت سابق من العام الحالي، نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته “موجة محمومة” من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق له.
ويشكو معارضون بشكل دائم من غياب العدالة في هذه المحاكمات، فيما ترفض السلطات المساس بنزاهة القضاء، وتقول إن هؤلاء جميعا أُدينوا في قضايا مرتبطة بالعنف والقتل.
بعد أحكام نهائية.. 69 مصريا ينتظرون الإعدام
69 محكوماً بالإعدام استنفدوا كل إجراءات ومراحل نظر القضاء في أحكامهم، وباتوا ينتظرون تنفيذها في حقهم.
أن “جميع المعتقلين تعرضوا لمختلف أنواع الانتهاكات، بدءاً بالاعتقالات التعسفية والإخفاء القسري لفترات متفاوتة في أماكن احتجاز سرية، مروراً بانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، والتحقيق مع عدد كبير منهم من دون حضور محام”.
كما أن الانتهاكات شملت “مثول بعضهم أمام محاكم عسكرية وآخرين أمام دوائر الإرهاب، وصولاً إلى إصدار أحكام إعدام عشوائية ضدهم في قضايا سياسية وصفتها مئات من التقارير الحقوقية لمنظمات محلية ودولية بأنها غير عادلة، ولم تتوفر فيها أدنى معايير المحاكمات العادلة”.
في الدول الفاسدة يحتقر الدكتاتور الطاغية وأصحاب المال والبرلمانيون والقضاة السلطة الرابعة، ولو تجمعت عشرات الآلاف من الوثائق التي تدينه رئيساً أو أميراً أو حاكماً أو مستشاراً قاضياً فلن تحرّك ساكنا، لأن السلطة الرابعة أوراق لا تساوي قيمة الحبْر المطبوع عليها أو أصوات إذاعية أو تلفزيونية يقابلها خرس جماعي من السلطة الحاكمة وكذلك من الشعب.
في الدول المتقدمة إذا هددت فاسداً بأنك ستلجأ إلى الصحافة فإنه سيستجديك، ويتوسل إليك، ويرجوك أن لا تفعل.. فالسلطة الرابعة في الواقع قبل كل السلطات الثلاث الأخرى؛ أما في دولة الفساد فلو نشرتْ كل الصحف في الداخل والخارج أنَّ الحاكم باع الوطنَ من وراء ظهر الرعية فلن يهتم احد على وجه الإطلاق.
