بقلم الإعلامية والباحثة الإستقصائية
الأستاذة رشيدة باب الزين
عضو مؤسس منظمة “إعلاميون حول العالم”
فرنسا -باريس
نعم إنه شطط في استعمال السلطة، وإلا فكيف سنفسر أن يسلم وكيل الملك لدى إحدى المحاكم الإبتدائية إشهادا لمدير موقع إلكتروني قبل سنة 2016 يؤكد من خلاله أن الإشهاد سلم طبقا لقانون الصحافة والنشر 77.00 وظهير 58 وقانون الحريات العامة لنجد نفس الوكيل يتابع مدير الموقع بعدم الملائمة مع قانون جديد … وكأن السيد وكيل الملك قال قبل 2016 “أنت اليوم تخضع لقانون وأسلمك إشهادا بذلك” والآن يتابع نفس الموقع قائلا “أنت اليوم في وضعية غير قانونية وينبغي أن تنسى كونك تخضع للقانون السابق ويجب أن تتلائم مع القانون الجديد” وبالنسبة لعدم رجعية الدستور فكأن وكيل الملك يقول “هي مدونة بالدستور فقط لكي يظهر المغرب بالدولة التي تحترم المواثيق الدولية وعلى أرض الواقع فلا وجود لها على الإطلاق” .
لكن الخطير في كل هذا هو أن هذه التحركات التي تقوم بها النيابة العامة من خلال متابعة مدراء المواقع الإلكترونية التي تتوفر على إشهاد يمكن اعتبارها تتنافى وتوجهات صاحب الجلالة وخاصة فيما يتعلق بدعم المقاولات الصغرى والتي تعتبر هذه المواقع إحداها … بحيث عوض دعمها ومساعدتها على تطوير أدائها نجدها تسعى جاهدة لإغلاقها دون الإكتراث إلى مصير هذه المقاولات وتبعات الإغلاق ومصير مدراء المواقع والعاملين معهم والذين سيصبحون بين عشية وضحاها ضمن خانة العاطلين عن العمل بل يمكن القول بأنهم ضحية نصب واحتيال من عواقبه ضياع أموال تم صرفها من أجل إنشاء المقاولات وكذا كراء المقرات واقتناء المعدات اللازمة للكتابة والتصوير والنشر عبر الشبكة العنكبوتية …
فجل إن لم نقل كل هؤلاء المدراء حصلوا على قروض لتوفير كل هذا وبالتالي فلنا أن نتصور حجم المشاكل التي ستترتب عن إغلاق هذه المواقع .
أما الأخطر فهو أن ينساق القضاء الجالس وراء صك متابعة النيابة العامة وربما التعليمات ليصدرا أحكاما بإغلاق المواقع الإلكترونية وإدانة مدرائها بأداء غرامات مالية ستعمق جرحهم أكثر وأكثر … وسيكون هذا الحكم باسم صاحب الجلالة الذي يبقى بعيدا كل البعد عن هكذا ظلم في حق رعاياه الذين لم يقترفوا أي جرم سوى أنهم كانوا يشتغلون وفق جميع الضوابط المعمول بها قانونا … كما وقع بمنطقة سوس حيث جاءت إدانة مجموعة من مدراء المواقع لتؤكد بالملموس أن النيابة العامة لا تستثني المدراء المتوفرين على إشهاد .
وأخيرا لم يبق لمدراء المواقع إلا الحكامة التي لا يمكن لأحد أن يقوم بها قانونا سوى ملك البلاد محمد السادس لنضع بين يديه قضيتنا خاصة وأن الخصم بالنسبة إلينا هو النيابة العامة … وسوف نقوم ببعث شكاية وتظلم إلى الكتابة الخاصة بالملك قصد إنصافنا وإنصاف دستور المملكة.
