قال “أمير أورن” المحلل العسكري لصحيفة “هآرتس” إنَّ صفقة تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير “جيدة” بالنسبة لإسرائيل إذ يمكن محاكاتها ليس فقط لحل النزاعات مع الفلسطينيين، بل لإعادة تقسيم الشرق الأوسط بما يتماشى مع مصلحة جميع اللاعبين، بما في ذلك عبر تأجير مصر جزء من سيناء وضمه لقطاع غزة، واستئجار إسرائيل قطاع من الجولان السوري.
وتحت عنوان “الاتفاق المصري السعودي: سابقة إيجابية لتبادل الأراضي بمشاركة إسرائيل” كتب “أورن”:اسم اللعبة تعاون إقليمي، للفائدة المشتركة. صفقة الجزر نموذج جيد لفكرة مبتكرة تستدعي المحاكاة”.
واعتبر أن من فوائد الصفقة أنها تنطوي على مساعدة مصر اقتصاديًا والحيلولة دون انهيارها الذي سيهدد الأمن الهش للشرق الأوسط ويغرق أوروبا بطوفان جديد من المهاجرين الجوعى واليائسين، على حد قوله.
وأضاف: ”في الستينيات تم التوصل لتسوية تبادل أراضٍ بين الرياض وعُمان. فحصلت الأردن على قطعة من الساحل السعودي، جنوب العقبة، مقابل تعديل الحدود الشرقية. صفقة الجزر مع مصر الآن، تعزز سريان هذه السابقة وتزيد من الفرصة لتسويات متعددة الأطراف بين إسرائيل، والفلسطينيين والدول العربية”.
وعن الطريقة التي يمكن من خلالها تطبيق سابقة تبادل الأراضي هذه بشكل موسع في المنطقة بما يفيد إسرائيل قال “أورن”: يمكن مثلا، توسيع الإطار الضيق للتبادل المقترح للأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين إلى صفقة رباعية، تضم مصر أيضًا (عبر تأجير جزء من سيناء وضمه لغزة). والسعودية (بأن تمنح مصر قطعة من الضفة الشرقية للبحر الأحمر، وتحصل على اعتراف بوضعها بجبل الهيكل (الحرم القدسي)”.
وتابع :”يمكن أيضا أن نضم سوريا لهذا النادي (بأن تؤجر لإسرائيل منطقة حيوية للدفاع بالجولان، مقابل شريط بمنطقة الحمة السعودية، التي حددت كمنطقة منزوعة السلاح في اتفاقات الهدنة عام 1949) وكذلك يمكن ضمّ الأردن. لنخلط الأوراق ونعيد تقسيمهم لصالح اللاعبين كافة”.
المحلل الإسرائيلي، استدعى نماذج من الماضي قال: إنها قريبة من تلك الفكرة، عبر تبني الرئيس الأمريكي الراحل فرانكلين روزفلت خطة “استأجر واستعر” مع بريطانيا في عام 1940 عندما أعلن إرسال 50 سفينة حربية لبريطانيا، مقابل منح واشنطن قواعد في جزر البحر الكاريبي وفي كندا وبرمودا لاحقا.
