وثائق أول دعوى قضائية ضد السعودية بعد إقرار «الكونغرس» قانون 11 سبتمبر فهل يقوم آل سعود بسحب استثماراتهم كما هددوا ام انهم اضعف من ذلك؟

نشرت شبكة CNN، أمس السبت، وثائق أول دعوى قضائية معلنة ضد المملكة العربية السعودية بعد إقرار «الكونغرس» الأمريكي قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب» (جاستا)، الذي يسمح لعائلات ضحايا الهجمات الإرهابية بمقاضاة دول أجنبية.

وأظهرت أوراق القضية «16-cv-1944» في محكمة العاصمة واشنطن، بتاريخ 30 سبتمبر/أيلول الماضي، أن «ستيفاني روس دي سيمونيه»، أرملة ضابط البحرية الأمريكية «باتريك دن»، وابنته «أليكساندرا» يتهمان السعودية بدعم تنظيم «القاعدة» وزعيمه الراحل «أسامة بن لادن» لأكثر من عقد من الزمان، مما ساهم في وقوع هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001.

وفقدت «دي سيمونيه» زوجها عندما كانت حاملا في شهرها الثاني، إذ لقي مصرعه إثر سقوط إحدى الطائرات المختطفة في هجمات 11 سبتمبر/أيلول على مقر وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وجاء في العريضة التي قدمها المحامي «مايكل ميلر»، والمكونة من 54 صفحة، أن السعودية كانت على علم بخطة «القاعدة» لمهاجمة الولايات المتحدة، وأنه بدون الدعم السعودي لم تكن «القاعدة» لتقدر على تخطيط وتنفيذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول.

وكانت لجنة تحقيق أمريكية قد انتهت في تقريرها الصادر عام 2004 إلى أنه لا يوجد دليل على أن الحكومة السعودية كمؤسسة ولا أي مسؤولين كبار في الحكومة السعودية قاموا بتمويل تنظيم «القاعدة»، في حين كان هناك جزء في التقرير ظل سريا لسنوات طويلة حتى تم رفع السرية عنه في يوليو/تموز الماضي يقول إن منفذي الهجمات ربما حصلوا على مساعدة من بعض المسئولين السعوديين.

في المقابل، فإن السعودية نفت في السابق أية مسؤولية لها عن هذه الهجمات رغم أن 15 من بين 19 إرهابي نفذوا الهجمات كانوا سعوديين.

وأقر «الكونغرس»، مساء الأربعاء الماضي، القانون المعروف إعلاميا باسم «جاستا»، بعد التصويت بأغلبية كاسحة في مجلسي الشيوخ والنواب، على إلغاء فيتو الرئيس «باراك أوباما» ضد القانون، الذي يمنح عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول الحق بملاحقة السعودية قضائيا على دورها المزعوم في الهجمات.

واستخدم منفذو هجمات 11 سبتمبر/أيلول، طائرات مدنية لاستهداف مقر وزارة الدفاع الأمريكية في واشنطن وبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك، في حين فشلت طائرة رابعة في الوصول إلى أهدافها في ولاية بنسلفانيا بسبب اشتباك الركاب مع الخاطفين.

يذكر أن 15 من أصل 19 إرهابيا من منفذي هجمات 11 سبتمبر/أيلول يحملون الجنسية السعودية، وأن بعض الاتهامات تم توجيهها لعدد من المسؤولين الرسميين السعوديين لتقديمهم الدعم المادي

أحداث 11 سبتمبر وثمن الصمت الأمريكي حيال تورط السعودية فيها
دفع الكشف عن وثائق التورط في أحداث 11 من سبتمبر عام 2001، السعودية لتهدد أمريكا بسحب “رشوة” قدمت لأمريكا إزاء التعتيم على هذه الجريمة ووثائقها. والحقيقة أن أحداث 11 من سبتمبر في نيويورك والتي إستهدفت برجي التجارة العالميين، أثارت موجة الإستياء والكراهية من منفذيها الإرهابيين، في أنحاء العالم وخاصة أمريكا، وأصدرت لجنة التحقيق حول هذه الأحداث تقريرا شاملا عام 2004 لكنها فرضت سرية تامة على 28 صفحة منها وكان يشير تصرف الرئيس الأمريكي وقتها “جورج بوش” مع الملك السعودي والذي وصل إلى حد القطيعة في الإتصالات بينهما فضلا عن إصرار النخب والمسؤولين الأمريكيين على مهاجمة الرياض أو تفكيك ملكها، كان يدل بوضوح على أن السعودية تقف وراء هذه الجريمة ولم يكن حمل 19 شخصا ممن نفذوا الهجمات الجنسية السعودية والتمويل ودعم الدبلوماسيين السعوديين للإرهابيين إلا دليل واضح على المشاركة السعودية في تلك الأحداث.

لكن السعودية فتحت صفحة جديدة في علاقاتها مع أمريكا عبر زيارة قام بها الملك السعودي إلى واشنطن والعجب كل العجب أن هذا التطور حدث في ظل المزاعم الأمريكية في مجال مكافحة الإرهاب في أنحاء العالم والتي راحت ضحيتها مئات الآلاف والجرحى في أفغانستان والعراق وتم إنتهاك القوانين المدنية والقانون الإنساني.

ودخل القادة الأمريكيون في صفقة مربحة وكبيرة مع السعوديين بينما كان العالم يدفع ثمن السياسات الأمريكية العنيفة وتدفقت مئات المليارات من إحتياطيات السعودية والقطر والإمارات نحو المصارف الأمريكية وتم تجميدها.

وأكد “هنري كيسينجر” آنذاك أن الأموال الهائلة للبلدان المصدرة للنفط والتي يمكن أن تكون خطرا على الآخرين بسبب السياسات الصبيانية من جانب مسؤولي هذه الدول، يجب إستثمارها في سبيل دعم السياسات الأمريكية علما أن هذا التطور حدث متزامنا مع ظهور بوادر الأزمة المالية في أمريكا وأنعشت الدولارات السعودية بقيمة 750 مليار دولار المصارف الأمريكية وإقتصادها وخففت من وطأة الأزمة المالية والإقتصادية في هذا البلد.

وقام الأمريكيون بعد تلقي الرشوة الكبيرة هذه والتي كانت تعتبر ثمنا للصمت إزاء حقيقة تورط السعودية في أحداث 11 من سبتمبر، بالدفاع عن الرياض ولم يزل يواصلون هذه السياسة إزاء الحكم الإستبدادي لهؤلاء الطغاة والقادة الآخرين من أمثالهم في البلدان الخليجية.

ولم يكن من المقرر الكشف عن هذا الإتفاق السري، لكن دفعت محاولات عدد من أعضاء الكونغرس الأمريكي لإصدار القسم السري لتقرير لجنة التحقيق عن أحداث 11 من سبتمبر عام 2011، وزير الخارجية السعودي أن يهدد أثناء زيارة قام بها إلى أمريكا بسحب الإستثمارات الحيوية من الإقتصاد الأمريكي حال إلصاق التهم إلى بلاده في قضية أحداث 11 سبتمبر. ليس مهماً أن السعودية تستطيع تنفيذ تهديداتها أم أنها تمتلك آلياتها الإدارية والمالية، بل الشيء المهم في هذا المجال هو الخطر الذي يهدد مصداقية أمريكا وإمكانية الكشف عن خداعها وأنه كيف يمكن لبلد يزعم الدفاع عن حقوق الإنسان والديمقراطية ومكافحة الإرهاب وتبييض الأموال وآلاف الأوصاف الكاذبة الأخرى أن يضع كل شيء في قائمة صفقاته ويكذب على العالم.

وبينما دفع العالم بأسره ثمن العنف المصنوع، وضعت أمريكا، بدءا من حكومة بوش ومرورا بالبيت الأبيض الذي كان يحكمه آنذاك الجمهوريون وإنتهاءا إلى يومنا هذا حيث يسيطر الديموقراطيون على مقاليد الحكم فيه، أيديها في أيدي ملوك السعودية الذين احسنت صحيفة “تايمز نيوز” في التعبير عنهم بـ”الحثالة الملوكية” وفرضت التعتيم علي جريمة القرن إزاء حصولها على ثمن الصمت بقيمة مئات المليارات وعاقبوا في المقابل البلدان الأخرى.

ويشير هذا التقرير بغض النظر عن نشره أو التكتم عليه، أن الجهاز القضائي في أمريكا سياسي بإمتياز وكم يحصل على الرشاوى ويشارك في ملفات الفساد؛ حيث يقوم بتبرئة السعودية ويحكم على إيران بدفع غرامة 11 مليارا في محاولة منه لمصادرة أموال إيران المجمدة.

وتشير هذه القضية إلى أن صفقة دفع ثمن الصمت تشمل فضلا عن هذه الرشوة الضخمة، قيام الأيادي الإرهابية السعودية بخدمة السياسات الأمريكية بمنطقة الشرق الأوسط وإبادتها فضلا عن غربي آسيا وشمال إفريقيا طيلة السنوات الخمس الماضية.

ومن جهة أخرى، يدل الأمر على أن المزاعم الأمريكية في مجال دعم الديموقراطية وحقوق الإنسان ليست إلا أكذوبة كبيرة وأن المنظمات الدولية أصبحت أداة بيد واشنطن وسياساتها التي تستخدمها غطاءا على الإجراءات المعادية للبشر.

ولايختلف الأمر بالنسبة لحزبي الديموقراطي والجمهوري؛ حيث يقوم كلاهما بمناورات إنتخابية فاسدة مماثلة ويصمتان على الجريمة الكبرى إزاء حصول كل منهما على مصالحه في هذه الصفقة السرية.

وربما يكون فساد الأجهزة السياسية والحزبية في أمريكا وإجراءاتها المعادية للبشرية والخادعة، قضية تتعلق بالشؤون الداخلية الأمريكية، لكنها تشير في نفس الوقت إلى الجهل العميق والخيانة الكبيرة لمن يضع البيت الأبيض وأمريكا والغرب قبلة لآمالهم وراهنوا عليهم في الشؤون الدينية والدنيوية.