كشف موقع «انتليجينس أون لاين» الفرنسي المتخصص في شؤون الاستخبارات أن الولايات المتحدة رفضت مؤخرا تزويد السعودية بتقنيات حديثة خاصة بالحرب الإلكترونية والأمن السيبراني.
وقال الموقع، في تقرير له، إن «البيت الأبيض بعد رفضه تزويد الرياض والجزائر بطائرات بدون طيار وأقمار تجسس، اتخذ الآن قرارا بحرمان البلدين من أحدث التقنيات الأمريكية للمراقبة وتكنولوجيا أمن الحواسب».
وأضاف: «يظل وزير الداخلية السعودي (ولي العهد)، الأمير محمد بن نايف، أفضل صديق لواشنطن في الرياض، رغم توتر العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة».
لكن المسؤول السعودي، حسب الموقع ذاته، «غاضب من الولايات المتحدة؛ بسبب الرسالة التي اضطر إلى إيصالها إلى المملكة أخيرا، ومضمونها أن إدارة (باراك) أوباما لن توافق على قيام شركتي (لوكهيد مارتن) و(ريثيون) ببيع وزارة الداخلية السعودية أحدث تقنيات الأمن السيبراني، لكنها ستوافق فقط على تزويد الوزارة بأدوات أمريكية مستخدمة منذ فترة طويلة، ولا تمتلك عمليا أي إمكانيات هجومية».
ولفت موقع «انتليجينس أون لاين» إلى أن «الحرب الإلكترونية تعد إحدى أولويات الأمير نايف الرئيسية منذ الهجمات التي تعرضت لها أنظمة حواسيب شركة أرامكو (المنتج الرئيسي للنفط في المملكة) في عام 2012، وتمكن موقع ويكليكس، مؤخرا، من تسريب بيانات ووثائق من وزارة الخارجية السعودية».
ويأتي الموقف الأمريكي الأخير بعد شهور قليلة من رفض واشنطن تزويد الرياض بطائرات بدون طيار رغم وعود الرئيس الأمريكي «باراك أوباما» بتسهيل إجراءات الصادرات العسكرية.
وبرز في الآونة الأخيرة مصطلح «الحروب الإلكترونية»، وهو عبارة عن نوع جديد من الحروب تتميّز بالصفة غير المباشرة، وتنطلق عبر فضاء الإنترنت.
تنامي الحديث عن هذا النوع الجديد من الحرب ظهر مع هجماتٍ سيبرانية أُعلن عنها، مؤخرا، وتطلّبت تدخّلاً من السلطات الرسميّة؛ فعلى سبيل المثال أدّى اختراق شبكة شركة SONY في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 إلى إعلان الرئيس «أوباما» في يناير/كانون الثاني 2015 عن تبني «الكونغرس» تشريعات جديدة، من أجل تعزيز تبادل المعلومات بين القطاع الخاص والحكومة، وإعادة إحياء القانون المتعلّق باستخدام الكومبيوتر لأعمال إحتيال الذي صدر في العام 1984.
إضافة إلى ذلك، ألزم البيت الأبيض الشركات الأمريكية، تحت طائلة
