أعلنت شركة Nissan، الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني 2020، أنها
ستتخذ «الإجراءات القانونية المناسبة» ضد رئيسها السابق كارلوس غصن، بعد هروبه
المذهل من اليابان.
في أول بيان رسمي للشركة منذ فر غصن من طوكيو الأسبوع الماضي، قالت Nissan إنها
لا تزال تخطط لمساءلة رئيسها التنفيذي السابق عن «مخالفات جسيمة»، بما
في ذلك اتهامات بعدم التبليغ عن دخله الحقيقي واستخدام أصول الشركة للمنفعة
الشخصية.
بيان الشركة أضاف: «ستواصل الشركة اتخاذ الإجراءات القانونية
اللازمة لمساءلة غصن للضرر الذي سببته مخالفاته لشركة Nissan».
اعتُقِل غصن في طوكيو في أواخر عام 2018 للاشتباه في ارتكابه مخالفات
مالية؛ مما تسبب في إقالته من رئاسة Nissan وتحالف شركات السيارات
مع Renault وMitsubishi Motors.
وأنكر غصن مراراً وتكراراً الاتهامات الموجهة إليه، وزعم أنَّ اعتقاله جزء من
مؤامرة لإطاحته من الإمبراطورية التي بناها.
قبل أن يُطلق سراح غصن بكفالة وفق شروط صارمة في طوكيو، لكنه نفذ
عملية فرار جريئة إلى لبنان الأسبوع الماضي. وبدأ بالفعل استغلال حريته الحديثة
لانتقاد النظام الجنائي الياباني، الذي يتفاخر بمعدلات
إدانة عالية جداً، والذي يزعم غصن أنه أبقاه «رهينة». وتعهد غصن بأن
يتواصل «بحرية» مع الصحفيين للحديث عن معاناته.
من جانبها، وصفت Nissan هروب غصن بأنه «عمل يمثل تحدياً للنظام
القضائي الياباني». وقالت الشركة إنَّ عواقب مخالفات الرئيس التنفيذي السابق
«جسيمة»، مشيرة إلى أنَّ الولايات المتحدة وفرنسا تجريان تحقيقات بشأن
مخالفات غصن المالية.
يُشار إلى أنَّ غصن وافق، في سبتمبر/أيلول، على دفع مليون دولار لهيئة
الأوراق المالية والبورصات الأمريكية لتسوية دعوى تتهمه بأنه أخفى تعويضات كان
ينبغي أن تدفعها Nissan.
وكانت دعوى الهيئة الأمريكية مسألة مدنية خالصة، على خلاف الاتهامات الجنائية التي
يواجهها في اليابان. ولم يُقِر غصن بأنه ارتكب أية مخالفة في ما يخص تسوية
الدعوى.
كما أوضحت الشركة أنها ستستمر في التعاون بشأن هذه القضية مع السلطات
القضائية وأجهزة الرقابة حيثما كان ضرورياً.
