الأرشيف
هل يحق للصهاينة الحصول على الجنسية المصرية بناءا على قانون السيسى الجديد ؟ وبعد موافقة برلمان عبد العال عليه!!!
تقديم وإعداد
الدكتور صلاح الدوبى
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم” فرع جنيف- سويسرا
رئيس اتحاد الشعب المصرى
“عضو مؤسس في المجلس الثوري المصري
برلمان اللصوص والعصاة والقساة والغلاظ برلمان عبد العال ،برلمان “موافقون”الذين التفوا حول عبد الفتاح السيسى ومع أعدائك وخصومك يسبغون عليهم الحماية، ويبررون لهم السرقة “تيران وصنافير”،وغاز البحر الأبيض المتوسط ومياة نهر النيل ويحللون النهب،حتى وصلت بهم الحال الى اصدار قانون بيع الجنسية المصرية ويضعون في قرون الشياطين أجنحة ملائكة؟
“الأجانب الذين يودعون وديعة نقدية”.. هذا هو المصطلح المتفق عليه لتسمية فئة الأجانب الذين سيقرر منحهم الجنسية مقابل تلك الوديعة، حسبما جاء في مشروع القانون الذي يفسره القائمون عليه بأنه جاء انطلاقًا من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع استثمار الأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية.
الحكومة التي تقدمت بهذا المشروع لمجلس النواب ترى في تلك التعديلات المقرة أمس تيسيرًا على الأجانب ذوي الارتباط الطويل والقوي بمصر، ومن ثم العمل على خلق جو من الثقة والاستقرار ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم وتحقيقًا للاستقرار العائلي لهم.
وعليه فإن الأجنبي الذي سيودع وديعة نقدية (7 ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية) في أحد البنوك المصرية لمدة 5 سنوات على الأقل يسمح لهم بعد ذلك بالحصول على الجنسية المصرية، فيما اعتبر آخرون مشروع القانون بأنه تقدير من الدولة المصرية لدور الأجانب والعرب في المساهمة في تنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد الوطني.
برلمان عبد العال ومحمد الجندى “أبو جلابية الملياردير”
وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) خلال جلسته العامة أمس الأحد على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، يسمح للأجنبي المقيم داخل الأراضي المصرية مقابل وديعة لمدة 5 سنوات بالحصول على الجنسية المصرية.
رئيس المجلس علي عبد العال اقترح خلال مناقشة المشروع ألا تقل قيمة الوديعة للحصول على الجنسية عن 390 ألف دولار (7 ملايين جنيه مصري) على الأقل، وقد وافق المجلس على هذا المقترح بنسبة الأغلبية، ليسدل الستار بصورة كبيرة على هذا القانون الذي ظل محل شد وجذب بين مختلف القوى السياسية والمجتمعية طيلة الأشهر الماضية.
يبدو أن مبررات الحكومة وتكتلها داخل البرلمان للتعديلات التي أجرتها على القانون لم تكن مقنعة للجميع بالشكل الكافي، إذ شهدت الجلسة سجالًا حادًا بين النواب، المؤيد للمشروع والمعارض، وإن كان الرأي في النهاية كان لصالح الكتلة الأكثر عددًا والداعمة لتوجهات الحكومة.
النائب هيثم الحريري أشار أن القانون ليس للاستثمار وحده كما تقول الحكومة، فالمستثمر الجاد ليس في حاجة للحصول على الجنسية في الوقت الذي تقدم فيه الدولة كل التسهيلات أمام الاستثمار الأجنبي، قائلاً: “شعرت بالخزي والعار لتقديم الحكومة مشروع القانون، وموافقة الأغلبية عليه جعلت من الجنسية المصرية سلعة تباع وتشترى في مقابل جنيهات”.
كما هاجم رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المدير السابق للاستخبارات الحربية السابق كمال عامر، بعد زعمه أن القانون لا يستهدف بيع الجنسية المصرية، بالقول: “ليست للبيع، وماذا يعني الحصول عليها من خلال وديعة مدتها 5 سنوات؟”، متابعًا “من آن لآخر يستخدم البعض الاستثمار كأداة لتمرير بعض القرارات، وسبق أن وافقنا على قانون الاستثمار وبه العديد من التسهيلات بالمخالفة، ولكن استخدام بيع الجنسية تحت مسمى الاستثمار غير مقبول”.
وأضاف: “من يريد التجنس بالجنسية المصرية؟ من يقبل بالحصول على جنسية في دولة لا تعليم فيها أو صحة، أو أي شيء فيها؟!”، مؤكدًا أن الأوضاع في بلاده غير محفزة على الإطلاق، سواء للاستثمار أم الإقامة، وهو ما أثار غضب رئيس البرلمان الموالي للحكومة علي عبد العال الذي قال للنائب: “حديثك غير مقبول، ومصر بلد جاذبة للاستثمار”.
“ مصطفى جلابية ” الملياردير والتطاول على الصحابة
– مصطفى الجندي.. الملياردير أبو جلابية …استمرارًا لمسلسل هدم ثوابت الدين والتطاول على رموز الأمة، قام الرويبضة الفاشل التافه عضو برلمان العسكر، أبو جلابية “مصطفى الجندى”، بالتطاول على الشيخين أبى بكر الصديق، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانى اثنين إذ هما في الغار، والفاروق العادل هادم دولة المجوس عمر بن الخطاب، رضى الله عنه، في وصلة تطبيل ينافس من خلالها مخبري أمن الدولة “مصطفى بكرى”، “وأحمد موسى”، فقد قال هذا الرويبضة: “لو جبت سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر علشان يبنوا مصر مش هيبنوها زى ما بناها السيسي ولوحده”.
إن هذا الرويبضة لا يعلم أن هؤلاء بنوا إمبراطورية كانت مصر مجرد ولاية فيها، بنوا دولة الإسلام التي تقوم على العدل، والتي يحكمها شرع الله، ولا فضل فيها لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. لكن لا غرو، فقد اغتر فرعون- لعنه الله- بملك مصر كما قال تعالى: وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (51) الزخرف.
عمر رضى الله عنه، الذى خاطب نيل مصر عندما شحت مياه النيل في عهده، وكان واليه على مصر “عمرو بن العاص” رضى الله عنه، وكان من عادة المصريين إذا شحّت مياه النيل، يأخذون إحدى الفتيات بعد أن يزينوها ثم يلقوها في النيل على عاداتهم الجاهلية، فلما حدث ذلك ذكر أهل مصر لعمرو بن العاص هذه العادة الجاهلية، فقال عمرو رضى الله عنه: لا أفعل حتى أستأذن أمير المؤمنين، فأرسل عمر رضى الله عنه، ورقة مكتوبًا فيها “من أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى نيل مصر، إن كنت تجرى بأمرك فلا حاجة لنا بك، وإن كنت تجرى بأمر الله، فإن الله قادر على أن يجريك، وعندما ألقى عمرو الورقة بالنيل فاض النيل فيضانا لم يشهد له مثيل من قبل”.
وهذا الذى يسمونه عيد وفاء النيل، ويحاول الشياطين اليوم إحياء هذه العادة الجاهلية، ولو بمشاهد تمثيلية بزعم إحياء التراث، والعودة للفرعونية المقيتة.
وكم كنا نرجو أن يكون الرد على هذه الرويبضة وأمثاله من أزهر الطيب، أو مفتى الدم، الذى لا عمل له إلا التوقيع على أحكام الإعدام بحق المظلومين، أو من علي جمعة، أو من أوقاف الانقلاب، أو من حزب الزور وأدعياء السلفية.
ولكن انتصب للرد على هذا الرويبضة مأمور سجن العقرب السابق اللواء إبراهيم عبد الغفار، قائلاً: “إلى النائب مصطفى الجندى، تطاولك على أسيادك وأسياد الأمة الإسلامية جميعًا بعد أشرف الخلق. إنك تطاولت على صديق الأمة ووزيرها، وثاني اثنين كما جاء في القرآن الكريم، وخليفة المسلمين الأول، كما أنك تطاولت على فاروق الأمة، وأمير المؤمنين ومن يفر منه الشيطان، ورئيس أكبر إمبراطورية في التاريخ الفاروق عمر بن الخطاب، بأنهم لو حكموا مصر لن يستطيعوا أن ينهضوا بها كما نهض قائد الانقلاب”. وطالب الأزهر بالوقوف ضد هذه الهجمات، وأن الصحابة عدول، ولا يجوز شرعا التطاول عليهم، ولا قياس أحد بهم ولكن يجوز الاقتداء بهم، اللهم إنى بلغت اللهم فاشهد. هذا الرويبضة، الذى فضحته صحيفة الجارديان البريطانية، التي كشفت فى تقرير لها، عن أن المنزل الذى يحتضن إدارة موقع “بريتبارت” Breitbart الإخبارى الذى يرأسه “ستيف بانون”،
مدير حملة المرشح الجمهورى “دونالد ترامب”، أن المنزل الذى تكلفته 2.4 مليون دولار، بما يعادل (21 مليون جنيه مصرى)، ويقع بجوار مبنى المحكمة العليا بولاية واشنطن، يمتلكه رجل الأعمال المصرى والبرلمانى “مصطفى الجندى”، وفقا لمكتب الضرائب بولاية واشنطن. والرويبضة مصطفى الجندي، المطبلاتى، الذى أراد أن يظهر عنترية زائفة بعد الانقلاب العسكرى، قائلاً:
طالبت وزير الداخلية بالإفراج عن الشباب، الذين تم تحرير قضايا لهم في عهد النائب العام الإخواني السابق، وهل اعتقل زمن الإخوان أيها الأحمق؟ وهو الذى ترشح لرئاسه البرلمان الإفريقى، ولكن سقط سقوطا مدويا أمام مرشح الكاميرون، حيث حصل فقط على 33 صوتا، مقابل 137 صوتا لمرشح الكاميرون، في فضيحة جديدة لبرلمان العسكر!.
وهو الذى قال في وصلة تطبيل لقائد الانقلاب، في مؤتمر الشباب بكفر الشيخ: “أنا كنت بعمل عمرة أنا وأمى.. وأقسم بالله هذا حصل، وبعدين ساجدين سمعتها بتدعيلك يا ريس، وبتدعي للبلد.. أنا مابضحكش، الكلام مافيهوش ضحك، طول عمرها بتدعيلى أنا وأخواتى، بس بتدعيك دى كبيرة أووى.. ما تقلقش يا ريس إحنا في ضهرك، واللى يقرب منك نأكله أقسم بالله العظيم”. وهو الذى قال إن 30 يونيو كانت ثورة على المنظومة العالمية التي تريد مصر مجرد تابع، بينما مصر الآن تعيش في استقلال وطني تام. وتابع “إن مصر عاشت 30 عامًا بدون تعليم أو صحة أو مبادئ أو أخلاق، إحنا دلوقتي بنبني أساسات الدولة.. ممكن نختلف في الطريقة التي تُبنى بها الدولة، ولكن جميعنا نتفق إننا لازم نبنى دولة”. للأسف مصر اليوم أصبحت تابعة لدولة الإمارات والصهاينة، ثم كيف تبنى دولة وقائد الانقلاب أعلن أن مصر تعتبر شبه دولة؟
ماذا عن “إسرائيل” الدولة الصهيونية؟
التساؤل الأول الذي فرض نفسه عند إعلان الموافقة المبدئية على المشروع: ما مصير الإسرائيليين واليهود من الحصول على الجنسية المصرية؟ خاصة أن بعضهم مقيم في بعض المدن المصرية على رأسها مدينة شرم الشيخ لسنوات طويلة، ومن ثم بات له الحق في الحصول على الجنسية إذا ما أودع قيمة الوديعة المطلوبة.
القانون لم يتطرق لا من قريب أو بعيد لمنع بعض الجنسيات من الحصول على الجنسية المصرية، ومن هنا بات الباب مفتوحًا للجميع بما فيهم الإسرائيليين، فقط على المتقدم للحصول عليها أن يكون مقيمًا 5 سنوات ويودع وديعة في البنك، وهو ما ذهب بالبعض إلى مسارات أخرى تتحدث عن اختراق للسيادة وترجمة عملية لصفقة القرن، وإن ظلت هذه المسارات ليست أكثر من تخوفات في أذهان البعض دون وجود أي مؤشرات تقود إليها على أرض الواقع.
وفي المقابل كشف آخرون أن الوديعة والإقامة 5 سنوات ليسوا جواز السفر الوحيد لمنح الجنسية المصرية، إذ إن هذا يتوقف على موافقة وزير الداخلية وجهات الأمن الوطني التي تحدد وبصورة نهائية لمن تعطي الجنسية ولمن تمنع، وهو الشرط يراه البعض ضمانًا لحرمان بعض الجنسيات التي عليها بعض علامات الاستفهام.
وبينما يشتعل السجال بين الداعمين للمشروع كونه خطوة نحو طمأنة المستثمرين ورد الجميل لهم، والرافضين الواصفين له بـ”الخيانة الكبرى” والباب الذي يهدد الأمن القومي المصري، يواصل البرلمان والحكومة ومن فوقهما النظام بأكمله سياسته الرامية إلى الحصول على أكبر قدر من رؤوس الأموال، دون اعتبار لتداعيات تلك السياسة على مستقبل مصر والمصريين، فبالأمس كانت الأرض واليوم الجنسية.. وغدا اصول الدولة المصرية اذا كانت بقايا من الدولة
