دعت إسما فولودير، ملكة جمال أستراليا 2017، لتحقيق
السلام العالمي. وقالت فولودير التي وُلدت في مخيم للاجئين عندما هرب
والداها من حرب البوسنة في تسعينات القرن الماضي، إن كثيراً من النازحين من جراء
الصراع لم يحالفهم الحفظ، مثلما كانت عائلتها محظوظة.
وفولودير موجودة حسب صحيفة The Daily Mail البريطانية بصحبة متنافستين أخريين في مسابقة ملكة جمال
أستراليا، في كانبرا، للإسهام في دعوة منظمة «الرؤية العالمية» للسلام
العالمي، وزيادة ميزانية المساعدات الخارجية لأستراليا بمقدار 93 مليون دولار.
وقالت فولودير للمراسلين في
مبنى البرلمان الخميس، 28 نوفمبر/تشرين الثاني: «يمر النازحون بأصعب المواقف
التي يمكنكم أن تتخيلوها، بدنياً وعاطفياً».
وكانت فولودير، المسلمة التي
تبلغ 27 عاماً، محل انتقادات وسخرية عندما فازت بمسابقة ملكة الجمال، بسبب المزاعم
التي تقول إن معتقداتها الدينية لا تُمثّل أستراليا.
وهي تعمل الآن أخصائية نفسية
ومحللة جرائم في ملبورن.
وقالت فولودير إنه بالرغم من
كثرة الحديث حول السلام لا يوجد تحرك كافٍ يجسّد كل هذه الأحاديث، مضيفة:
«علينا أن نؤمن بالسلام العالمي، ولا نكتفي بالتمني، لا بد أن نفعل شيئاً
حيال ذلك».
وأضافت: «يعتبر تعهد
السلام (الذي أطلقته منظمة الرؤية العالمية) إجراءً ملموساً يمكن لأي شخص فعله،
سواء كان طفلاً أو والداً، صغيراً أو كبيراً، مديراً تنفيذياً أو عاملاً
متقاعداً».
وقالت إن تحدّث ملكات الجمال
عن السلام قد يكون أمراً مبتذلاً، لكنها تؤمن بأهمية مناقشة هذه القضية.
«نعيش في زمن طغت
فيه الحروب والصراعات الكريهة»
وتابعت: «نعيش في زمن
طغت فيه الحروب والصراعات الكريهة، ينبغي أن يكون السلام أسمى هدف تسعى إليه
البشرية أكثر من أي وقت مضى. إذا كان دعمي لتعهد السلام يساعد في جذب المزيد من
الانتباه إلى السلام العالمي ربما يكون هذا فعلاً مبتذلاً مطلوباً».
وأضافت: «لهذا السبب
نوقع على هذا التعهد، نفعل شيئاً حقيقياً لتحقيق السلام، من التبرع بالطعام إلى
بنك الطعام، إلى مساعدة الأطفال الضعفاء الذين شُرّدوا بسبب الحروب».
انضمت ملكة الجمال إلى ملكة
جمال أستراليا لعام 2018، تايلاه كانون، ووصيفة ملكة جمال العالم، أستراليا 2019،
جيناياه إليوت، في كانبرا.
وكانون متزوجة من نجم فريق
جولد كوست تايتنز للرغبي، جاي أرو.
وتدعو منظمة «الرؤية
العالمية» أيضاً إلى تبني «تعهد السلام»، عن طريق القيام بخطوات
مثل اتخاذ موقف مناهض للعنصرية أو مبادرة تهدف فقط إلى التعرّف على جارك.
وتقول المتحدثة باسم المنظمة،
كايلن بريغز، إن المجموعة عقدت عدة اجتماعات مع نواب برلمانيين، يوم الخميس 28
نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت بريغز: «لكي تكون
أستراليا من بين أعلى 10 متبرعين، تحتاج إلى تخصيص 93 مليون دولار على الأقل
لتمويل تسوية المنازعات».
وأضافت أن هذا المبلغ يمكن
تحقيقه، خاصة إذا ما قورن بميزانية الدفاع الوطني، وتأمل في رؤية وزارة الدفاع
تمنح جزءاً من ميزانيتها من أجل المساعدة في تسوية النزاعات.
وتأتي أستراليا حالياً في
المركز الثالث عشر في ترتيب الدول المنفقة على تسوية النزاعات، وتأتي ألمانيا في
المركز الأول.
وأوصت مجموعة من النواب
البرلمانيين، من مختلف الأحزاب، في وقت سابق من هذا العام، زيادة تمويل المساعدات
الخارجية الأسترالية بقدرٍ كبير، إلا أن ذلك لم يلق قبولاً كبيراً.
وبالرغم مما كشف عنه عام 2018
من أحداث مرعبة عندما أدركت الحكومة الأسترالية أن الصين تحرز انتهاكات دبلوماسية
ملحوظة في منطقة المحيط الهادئ، كشفت ميزانية المساعدات الخارجية الأخيرة أن
التمويل سوف ينخفض مجدداً.
وأوصى التقرير الصادر في شهر
أبريل/نيسان، عن اللجنة المشتركة الدائمة المعنية بالشؤون الخارجية والدفاع
والتجارة أن تكون ميزانية المساعدات الخارجية 0.5% على الأقل من الناتج الإجمالي
المحلي خلال السنوات الخمس المقبلة.
وقال التقرير: «منذ
2013، بلغ الانخفاض التراكمي في ميزانية المساعدات أكثر من 30%، وأصبحت الآن نسبة
(مساعدات التنمية الخارجية) إلى إجمالي الناتج المحلي هي الأقل في التاريخ».
وتنفق أستراليا 0.23% فقط من
إجمالي الناتج المحلي على المساعدات الخارجية، لكن نواب البرلمان يرغبون في أن ينص
تشريع على وصول تلك المساعدات إلى 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الأقل خلال
5 سنوات، ووصولاً إلى نسبة 0.7% خلال 10 سنوات.
ويواجه برنامج المساعدات
الخارجية مشكلة أخرى، إذ لا يعرف الأستراليون كيف تُنفق تلك المساعدات، ويبالغون
في تقدير حجم الأموال التي ترسلها الحكومة إلى الخارج.
ووجد التقرير أنه في المتوسط،
يعتقد الأستراليون أنهم ينفقون 14% من إجمالي ميزانية بلدهم على المساعدات، بينما
الرقم الحقيقي أقل من 1%.
لذا يقترح البرلمانيون إعادة
تسمية برنامج المساعدات ليصبح «شراكات التنمية»، للتركيز والتأكيد على
المصالح المشتركة لهذا الإنفاق.
