تظاهر آلاف المتظاهرين في الجزائر بعدة مدن
جزائرية، في الجمعة الـ42 للحراك الشعبي؛ رفضاً لإجراء انتخابات الرئاسة المقررة
الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول 2019.
وفق مراسل الأناضول، حافظ الحراك الشعبي في
الجزائر على زخمه؛ حيث خرجت مظاهرات بعدة مدن، في مقدمتها العاصمة، عقب صلاة
الجمعة كما جرت العادة منذ بداية الانتفاضة الشعبية في 22 فبراير/شباط الماضي.
الشعارات الرافضة لانتخابات 12 ديسمبر/كانون
الأول الجاري، تكررت مرة أخرى في التظاهرات مثل «لا انتخابات مع
العصابات»، «لن أصوّت»، «الحرية لسجناء الرأي»، في حين
رفع متظاهرون بوسط العاصمة بطاقات حمراء مكتوباً عليها «لا للانتخابات»؛
تعبيراً عن رفضهم للاقتراع.
كما رفع محتجون لافتات عليها صور لمرشحي
الانتخابات الرئاسية، مكتوباً عليها «لا تمثلوننا» و «لا للعهدة
الخامسة» التي أسقطها الحراك، في إشارة إلى ما يتم تداوله بين المعارضين وهو
أن هذه الانتخابات لتجديد واجهة نظام الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
تعدُّ هذه الجمعة الأخيرة قبل انتخابات
الرئاسة، المقررة الخميس المقبل، بين خمسة مرشحين هم: عز الدين ميهوبي، الذي تولى
الأمانة العامة بالنيابة لحزب «التجمع الوطني الديمقراطي» في يوليو/تموز
الماضي، خلفاً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أودع السجن بتهم فساد.
إضافة إلى رئيسَي الوزراء السابقين، علي بن
فليس، الأمين العام لحزب طلائع الحريات، وعبدالمجيد تبون (مستقل)؛ وكذلك عبدالعزيز
بلعيد رئيس «جبهة المستقبل»، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء
الوطني (إسلامي).
تنتهي منتصف ليلة الأحد المقبل الحملة الدعائية،
لتدخل البلاد في صمت انتخابي بالتزامن مع فتح صناديق التصويت للجالية بالخارج، وسط
انقسام في الشارع الجزائري بين داعمين للانتخابات ويعتبرونها حتمية لتجاوز الأزمة،
ومعارضين يرون ضرورة تأجيلها ويطالبون برحيل بقية رموز نظام الرئيس السابق
عبدالعزيز بوتفليقة.
بالتزامن مع هذه المظاهرات، قال قائد أركان
الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، خلال زيارة للمنطقة العسكرية الثانية (شمال غرب)،
إن هذه الانتخابات «استحقاق مفصلي ومهم».
قايد صالح أوضح، كما نقل عنه بيان لوزارة
الدفاع، الجمعة، أنها «ستكون عرساً انتخابياً تتجسد فيه الإرادة الشعبية
ومنطلقاً جديداً للجزائر على سكة البناء والتشييد».
أما الخميس، فصرح محمد شرفي، رئيس السلطة
المستقلة للانتخابات، لوسائل إعلام بأن من يحسم الجدل بشأن أغلبية التمثيل في
الشارع بين الداعمين والرافضين للانتخابات، هو «الصندوق».
«شرفي» أوضح أن «الجزء الأكبر
من الجزائريين مع هذه الانتخابات، والدليل هو المسيرات اليومية التي تخرج بعدة
مدن، لإعلان دعم الاستحقاق».
وبعد الإطاحة ببوتفليقة في أبريل/نيسان
الماضي، على يد انتفاضة شعبية دعمها الجيش، تم سجن عشرات من رجال الأعمال وكبار
المسؤولين في عهده، بينهم رئيسا الوزراء السابقان أويحيى وسلال.
جاء هذا السجن المؤقت، بعد فتح القضاء، في
مارس/آذار الماضي، تحقيقات في قضايا فساد خلال المرحلة الماضية، بينها ملف مصانع
تجميع السيارات.
