أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسمياً، عن إنشاء القوات الفضائية، في إطار حفل توقيع الميزانية العسكرية التي أعلن فيها إقرار الميزانية بقيمة 738 مليار دولار، لتصبح الأكبر في تاريخ الولايات المتحدة.
إذ قال ترامب خلال التوقيع على الميزانية الدفاعية للعام 2020، أو كما تسمى بـ «قانون إقرار الدفاع الوطني (NDAA)»: «اليوم لدينا مرحلة أساسية، واليوم نقدم رسمياً فرعاً جديداً من قواتنا المسلحة يسمى القوات الفضائية»، لتدخل بذلك الميزانية حيز التنفيذ بشكل رسمي، في قاعدة «أندروز» الجوية بولاية ماريلاند، القريبة من واشنطن.
كان نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، قد قال العام الماضي إن «الفضاء مجال حرب، كالأرض والجو والبحر، وأمريكا ستكون مهيمنة فيه، كما هي في الأرض».
تصريحات بنس كانت بمثابة تمهيد منه للقوة الفضائية التي وافق عليها مجلس النواب هذا الأسبوع، ضمن قانون الموازنة الذي نصّ على إنشاء «قوة فضائية» تصبح الفرع السادس للقوات المسلّحة الأمريكية، بعد أسلحة البر والبحر والجو والمشاة والبحرية، وخفر السواحل، على أن يبلغ قوامها 16 ألف شخص بين عسكريين وموظفين مدنيين.
سيقود هذه القوة «رئيس العمليات الفضائية»، الذى سيكون تحت إمرة وزير سلاح الجو، وهذه القيادة هي المسؤولة عن معظم أنشطة الولايات المتحدة العسكرية في الفضاء.
وكان بنس أقرّ في أكتوبر/تشرين الأول 2018، أمام اجتماع للمجلس الوطني للفضاء، أن الإدارة الأمريكية تنوي إنشاء قوة فضاء مستقلة قبل 2020، وسيطلب الرئيس، في مرحلة أولى، من الكونغرس جمع العسكريين والمدنيين العاملين في مجال أمن الفضاء تحت قيادة موحدة، على غرار القوات الخاصة.
ثم في أغسطس/آب 2018، أعلن ترامب، عن البدء الرسمي لعمل القيادة الفضائية، وأشار إلى أن الفضاء سيصبح المجال التالي للعمليات العسكرية. إذ قال: «ستدافع القيادة الفضائية الأمريكية عن المصالح الأساسية للولايات المتحدة في الفضاء الكوني- المجال التالي للعمليات العسكرية. أعتقد أن ذلك يبدو واضحاً للجميع».
أضاف أن الولايات المتحدة ستقوم أيضاً «بإنشاء قوات فضائية» في المستقبل القريب. وفي فبراير/شباط 2019، وقع ترامب مرسوماً بشأن إنشاء وتشكيل القوات الفضائية الأمريكية، بهدف صدّ العدوان وحماية المصالح الوطنية في الفضاء.
خلال مراسم التوقيع ذكر ترامب أنه خلال حكمه شهدت ميزانيات وزارة الدفاع زيادات سنوية، لتصل ميزانية العامل المقبل لرقم قياسي، هو 738 مليار دولار. إذ إن القانون ينص على تخصيص 635 مليار دولار من الميزانية للنفقات الأساسية، و71.5 مليار دولار لصندوق العمليات المحتملة في الخارج، و23.1 مليار دولار للإنفاق الدفاعي، و8.1 مليار دولار نفقات دفاعية أخرى.
بموجب القانون سيتم تزويد الولايات المتحدة بـ100 طائرة من طراز «إف-35″، و150 مروحية عسكرية، و4 غواصات من طراز فرجينيا، وسفينة حربية، إلى جانب رفع رواتب الموظفين العسكريين بنسبة هي الأكبر خلال السنوات العشر الأخيرة.
وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد وافق، يوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول، على مشروع الميزانية الدفاعية لعام 2020، الذي يعد تسوية لمجموعة واسعة من الإجراءات السياسية، علاوة على تحديد كل شيء من مستويات الأجور العسكرية إلى تحديث وشراء السفن والطائرات.
يشمل مشروع القانون زيادةً في أجور العسكريين بنسبة 3.1%، ولأول مرة إجازة مدفوعة الأجر لكل العاملين الاتحاديين في وزارة الدفاع، وإنشاء قوة فضاء تعد أول فرع جديد في الجيش الأمريكي منذ ما يزيد على 60 عاماً.
كما تتصدر هذه القوة أولويات ترامب العسكرية.
– تركيا وطائرات (إف- 35):
قانون الميزانية نصّ على عدم تسليم تركيا طائرات «إف-35» تحت ذريعة استمرارها في عمليات شراء منظومة الدفاع الصاروخي الروسية (إس-400)، وضرورة فرض عقوبات على أنقرة في إطار قانون «مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات» (كاتسا).
وتعد «إس400″، من أكثر منظومات الدفاع الجوي تطوراً في العالم، وهي من إنتاج شركة «ألماز-أنتي»، المملوكة للحكومة الروسية.
– عقوبات روسيا
وفرض الرئيس الأمريكي، خلال التوقيع على ميزانية النفقات الدفاعية، عقوبات تستهدف الشركات المساهمة في بناء خط أنابيب روسي للغاز الطبيعي يصل إلى ألمانيا.
وفرض العقوبات ناتج عن مخاوف في الكونغرس بأن يمنح هذا المشروع الكرملين نفوذاً على الحلفاء الأوروبيين.
