أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلَّف، الحبيب
الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي بقصر
الضيافة في تونس، مساء الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019.
يأتي قرار الجملي تشكيل حكومة كفاءات مستقلة،
بعد فشل المفاوضات التي دامت شهراً وأسبوعاً، مع أحزاب سياسية.
قال الجملي خلال المؤتمر: «مقياسي في
تكوين الحكومة هو الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير.. هذا اجتهاد مني».
تابع رئيس الحكومة المكلّف: «من الآن
سأُعدِّل التشكيلة الحكومية بأن تصبح كلها متكوّنة من كفاءات مستقلة نساء ورجالاً،
نأمل أن يكونوا في مستوى المرحلة، وسيكون لهم مسؤول واحد، وهم مسؤولون فقط أمام
رئيس الحكومة وليس أي طرف آخر».
كشف الجملي أن «المباحثات في جانبها
الاقتصادي وحول الخطوط العريضة لبرنامج الحكومة اكتملت بمشاركة مختلف الأحزاب
ومختلف ممثليها وثلَّة من الخبراء».
أضاف: «في جانب آليات ومنهجية تسيير
الحكم تقدمنا واتضحت الصورة وتم الحوار بشأنها مع الجميع؛ من أجل أن تعمل الحكومة
الجديدة بمنهجية فاعلة، وتكون قادرة على تقديم أفضل النتائج الممكنة».
في الجانب السياسي، أكد رئيس الحكومة المكلّف
أن «المشاورات استمرت شهراً وأسبوعاً، وانفتحت على جميع الأحزاب، وحاورت
شخصيات وطنية عديدة في كل المجالات: اقتصاد، ومالية، وثقافة، وإعلام».
ذكَّر الجملي بأنه تم «التوصل إلى اتفاق
مبدئي مع مجموعة من الأحزاب في اجتماع السبت الماضي، بعد تقديمهم شروطاً كبيراً تم
قبولها، وقدّمت عدّة تنازلات من أجل مصلحة تونس».
استطرد قائلاً: «بعض الأحزاب أعلنت
انسحابها من المشاورات بعد العودة إلى هياكلها، ونحترم مواقفها».
حيث تعهدت حركة النهضة التونسية، الإثنين،
بتشكيل حكومة كفاءات وطنية، «مفتوحة أمام الجميع»، في الأيام القليلة
القادمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب التنفيذي
للحركة الإسلامية (54 نائباً/217)، عقب اجتماع استثنائي خصصه لتدارس المستجدات
السياسية، والتفاعل مع ملف مفاوضات تشكيل الحكومة.
في بيانها، دعت الحركة رئيسَ الحكومة المكلف،
الحبيب الجملي، إلى «الاستفادة القصوى من جولات الحوار السابقة، سواء من جهة
البرنامج أو الكفاءات الوطنية التي بإمكانها تحمُّل المسؤولية، وأن يتم الإعلان عن
حكومته في أقرب الآجال».
في حين جدَّدت دعمها للجملي ولجهوده من أجل
تشكيل حكومة إصلاح وإنجاز، وتعهدها بـ «تقديم حكومة كفاءات وطنية مفتوحة أمام
الجميع في الأيام القليلة القادمة».
اعتبرت الحركة أن المفاوضات مع حزبَي التيار
الديمقراطي (اجتماعي 22 نائباً) وحركة الشعب (قومية ناصرية 15 نائباً)
«فشلت»، وانتهت رغم الاستجابة لما اعتبرتها «مطالب تعجيزية
ومُشِطَّة»، في إشارة إلى ربط حزب التيار مشاركته في الحكومة بحصوله على
وزارات العدل والإصلاح الإداري والداخلية.
كما أكدت «النهضة» أنها أبدت مرونة كبيرة خلال الجولة الأخيرة من المفاوضات، وأنها رفعت كل العراقيل؛ من أجل إنجاحها، وتقديم كل «التنازلات»؛ للتوصل إلى توافقات مبدئية تساعد على مشاركة واسعة وتوفير حزام سياسي مناسب.
قرر حزبا «التيار الديمقراطي» و «حركة الشعب»، الأحد، عدم مشاركتهما في الحكومة المرتقبة بزعامة الحبيب الجملي.
أكد التيار في بيانٍ، اليوم، عقب انعقاد اجتماع مكتبه السياسي، أن «اتخاذ هذا القرار يأتي استناداً إلى أن التصور العام للحكومة لا يرتقي إلى مستوى التحديات المطروحة على البلاد، وفقاً لتقديره».
أضاف أنه «تفاعل بجدية وإيجابية في أثناء كل جولات النقاش، رغم أجواء عدم الثقة التي ترسَّخت بتذبذب مواقف بعض الشركاء وتقلُّبها»، وفق البيان.
ودعا «التيار» إلى أن «تتشكَّل الحكومة في أقرب وقت، متمنياً لها ولرئيس الحكومة المكلف التوفيق في مهامها».
أعلن أنه سيعمل على أن يكون معارضة نزيهة وجدّية ومسؤولة.
من جانبه قال زهير المغزاوي، الأمين العام لحركة الشعب، إن «العرض الذي قدمه رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، لا يلبي الحد الأدنى مما طلبته حركة الشعب؛ ومن ثم فإنها (حركته) غير معنيَّة بالمشاركة في هذه الحكومة».
وأضاف في مؤتمر صحفي، اليوم: «هناك خلاف خلال المشاورات مع الجملي بشأن مسألة البنك المركزي التونسي (دون أن يوضح) والمؤسسات العمومية الاستراتيجية».
دعا حزب «قلب تونس» (ليبرالي/ 38 نائباً من أصل 217)، حركة النهضة (إسلامية/ 54 نائباً) إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، في ظل حالة الفراغ المؤسساتي، وما يخلفه من تداعيات.
جاء ذلك في كلمة للقيادي بـ «قلب تونس»، حاتم المليكي، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، عقب اجتماع للمكتب السياسي للحزب.
أضاف المليكي أن من الضروري التنبيه إلى خطورة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد وحالة الاحتقان التي تعيشها.
أعلن رئيس الحكومة المكلف، الحبيب الجملي، مساء السبت، أنه سيتم الإعلان عن تشكيلته الحكومية الأسبوع المقبل، وفي بدايته على الأرجح.
دعا المليكي كل الأطراف السياسية والمنظمات الوطنية إلى «النأي بتونس عن المزايدات السياسية والمناورات».
حذَّر من «خطورة ما أقدمت عليه بعض الأطراف (لم يسمها) من تعطيل المسار الحكومي».
جدد الدعوة إلى «تشكيل حكومة كفاءات قادرة على مواجهة التحديات والنأي بها عن منطق المحاصصة الحزبية وإعادة منظومة الفشل».
منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، كلف
الرئيس قيس سعيّد، الجملي تشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب
«النهضة»، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية، في 6 أكتوبر/تشرين
الأول الماضي.
قبل أسبوع، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة
تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها. وتحتاج الحكومة المقبلة تأييد
109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).
