أفاد إعلام إسرائيلي، الثلاثاء 21 يناير/كانون الثاني 2020، بأن رئيس
الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، يدرس مقايضة زعيم المعارضة بيني غانتس
على تخليه عن طلب الحصانة البرلمانية، مقابل دعم الأخير لفرض السيادة الإسرائيلية
على غور الأردن، شرقي الضفة الغربية.
مقايضة نتنياهو لغانتس حول غور الأردن جاءت وفق ما نقلته قناة
«كان» الإسرائيلية الرسمية عن مسؤولين (لم تسمهم) بحزب الليكود، الذي
يتزعمه نتنياهو.
بحسب المصدر ذاته، يدرس نتنياهو أن يبلغ غانتس زعيم تحالف «أزرق
أبيض» ما نصه: «أنا على استعداد للتنازل عن طلب الحصانة الخاص بي، إذا
ما كنت ستدعم الأسبوع المقبل مبادرة ضم غور الأردن».
كان نتنياهو غردّ مساء الثلاثاء على «تويتر» قائلاً:
«بيني غانتس، أنا سعيد لأنك قررت أخيراً دعم مبادرتي لفرض القانون الإسرائيلي
على غور الأردن وشمال البحر الميت. أتوقع دعماً كاملاً منك ومن (أزرق أبيض) لهذه
الخطوة التاريخية. قريباً جداً أضعك في هذا الاختبار».
وذلك بعد تصريحات لغانتس بخصوص فرض السيادة الإسرائيلية على غور
الأردن
يذكر أن غانتس، قال إنه سيعمل على فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة
غور الأردن، بالتنسيق مع المجتمع الدولي، إذا ما فاز في الانتخابات الإسرائيلية
العامة المقررة في الثاني من مارس/آذار المقبل.
من جهتها، قالت صحيفة «معاريف» العبرية، إن نتنياهو يعتزم
طرح مشروع قرار لضم غور الأردن وشمال البحر الميت، خلال جلسة الكنيست المقرر عقدها
الثلاثاء المقبل، للتصويت على تشكيل اللجنة البرلمانية المعنية بالبتّ في منح رئيس
الوزراء الحصانة من المحاكمة بثلاث قضايا فساد.
حيث تنطلق دراسة نتنياهو لمقايضة الحصانة البرلمانية بالتصويت على ضم
غور الأردن، من أن احتمالات منح لجنة الكنيست التي سيتم تشكيلها قبل الانتخابات
الحصانة لنتنياهو ضعيفة للغاية، في المقابل فإنه يمكنه تحقيق مكسب انتخابي كبير في
حال نجحت مساعيه لضم غور الأردن، كما يرى مراقبون.
أما في حال تنازل نتنياهو عن طلب الحصانة، الذي تقدم به رسمياً مطلع
شهر يناير/كانون الثاني 2020، أو رفضت لجنة الكنيست بعد تشكيلها طلبه، فسوف يتم
تقديم لائحة الاتهام ضده إلى المحكمة بالقدس.
إلى ذلك، حتى لو تم تقديم لائحة الاتهام ضد نتنياهو إلى المحكمة، فإنه
يحق له المشاركة في الانتخابات المقبلة، في مارس/آذار المقبل.
ويواجه نتنياهو أزمة بسبب اتهامات بالفساد ضده
ففي 31 ديسمبر/كانون الأول من عام 2019، أعلنت المحكمة العليا
الإسرائيلية بالقدس، عن تأجيل إصدارها حكماً حول أهلية نتنياهو لتشكيل حكومة
جديدة، إلى أجل غير مسمى، وقالت إنه «لا يوجد نص قانوني يمنع بنيامين نتنياهو
من الترشح للانتخابات».
جاء ذلك عقب تقديم 67 شخصية أكاديمية وتكنولوجية إسرائيلية التماساً
إلى المحكمة، طالبوا فيه بإصدار قرار يمنع تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة إذا تقرر
تقديم لائحة اتهام ضده.
فيما تعتبر الانتخابات القادمة (في مارس/آذار المقبل) حاسمة لمستقبل
نتنياهو السياسي، الذي أخفق في تشكيل حكومة بعد انتخابات أبريل/نيسان،
وسبتمبر/أيلول 2019.
