آخر الأخبار

بتهمة التجسس وإرسال وثائق حساسة لمخابرات روسيا.. باريس تعلن توقيف ضابط فرنسي كبير يعمل في الناتو

أعلنت باريس الأحد 30 أغسطس/آب 2020، توقيف ضابط فرنسي رفيع المستوى يعمل في قاعدة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”، بمدينة نابولي الإيطالية، بتهمة التجسس وإرسال وثائق حساسة لصالح المخابرات الروسية.

إذاعة “أوروبا 1” ذكرت أن الضابط الذي لم يُعلن عن اسمه، تم توقيفه في فرنسا يوم 21 أغسطس/آب الجاري، من قبل المديرية العامة للأمن الداخلي، بينما كان يستعد للعودة إلى مكان عمله في إيطاليا.

Militaire français soupçonné d’espionnage au profit de la Russie : ce que l’on sait https://t.co/RgA0YDAodS

وأوضحت الإذاعة المذكورة في خبرها، أن الضابط الخمسيني تم توقيفه بتهمة “تزويد قوة أجنبية ببيانات وجمع معلومات من شأنها المخاطرة بمصلحة الوطن”.

من جهتها، أفادت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي، لإذاعة “أوروبا-1” أن سلطات بلادها اتخذت كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية البيانات الخاصة بالدولة الفرنسية.

ووفقا لموقع “لو ماموت” المتخصص في قضايا الدفاع فإن “مركز عمل الضابط كان في نابولي الموقع الرئيسي للأطلسي في إيطاليا الذي يعمل فيه فرنسيون”.

ووفقا للإذاعة فان اللفتنانت-كولونيل يبلغ خمسين عاما وهو أب لخمسة أولاد. يتكلم الروسية وشوهد في إيطاليا بصحبة رجل تبين أنه عميل في أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش الروسي.

 وزارة الجيوش الفرنسية قالت إن “القضاء مسؤول عن تركيز الضوء على هذه النشاطات. وستقدم وزارة الجيوش له تعاونها التام ضمن احترام سرية التحقيق الجاري”.

هذا الإخطار المؤرخ في 22 يوليو/تموز، أدى إلى فتح تحقيق قضائي من قبل النيابة العامة في 29 يوليو/تموز بحق الضابط بتهمة “خيانة استخباراتية مع قوة أجنبية وجمع معلومات لتسليمها لقوة أجنبية” بحسب المصدر القضائي، حسب موقع فرانس 24.

توجيه الاتهام أو إدانة عسكريين بتهمة التجسس لصالح دولة أجنبية خصوصا روسيا أو في عهد الاتحاد السوفياتي السابق، نادر في فرنسا ولا يتعدى عدد هذه القضايا العشر منذ الحرب الباردة حسب الموقع. وفي يوليو/تموز حكم على عميلين سابقين في أجهزة الاستخبارات الخارجية بتهمة الخيانة لصالح الصين.

عام 2001 حكم على ضابط فرنسي يعمل لحساب الحلف الاطلسي لتزويده صربيا في 1998 معلومات عن الغارات الاطلسية على هذا البلد خلال حرب كوسوفو.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى