ألقت قوات الأمن المصرية، الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول 2020، القبض على رجل الأعمال الشهير صلاح دياب؛ إثر اتهامه بـ”قضايا مالية”، وفقاً لما ذكرته وسائل إعلام محلية.
صحيفتا “الشروق” و”اليوم السابع” الخاصتان في مصر، أوردتا خبر القبض على دياب، نقلاً عن مصادر أمنية (لم تسمها)، وقالت الصحيفتان إن القبض على دياب جاء لـ”التحقيق معه في اتهامه بعدة قضايا مالية”، دون تقديم توضحيات أخرى بالخصوص.
اتهامات بالفساد: في أواخر 2015، اتَّهمت الحكومة دياب، بالتورط في عمليات فساد، ثم اعتقلته الشرطة هو ونجله بتهمة حيازة أسلحة بدون ترخيص، وتعمَّدت نشر صُورِه مقيداً.
انتهى الأمر بإخلاء سبيله، بعد أن دفع 300 مليون جنيه، في مارس/آذار 2016، على سبيل الغرامة، ليدخل الطرفان بعدها في هدنة، صمدت حتى أغسطس/آب 2017.
في أغسطس/آب 2017، سقطت الهدنة التي لم تصمد أكثر من عام، حين وُجهت اتهامات جديدة لدياب تتعلق بالتربُّح الزائد، وقد تمكَّن هذه المرة من إنهاء الخلاف وعقد هدنة جديدة عبر نجل شقيقته، السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
هذه الأمور فسَّرها مقرَّبون من دياب وقتها، بأنها محاولات ضغط على الرجل لإجباره على بيع حصته في صحيفة “المصري اليوم”، قبل أن يصدر حكم ببراءته في سبتمبر/أيلول 2017.
رجل أعمال بارز: كان دياب يواجه اتهامات بـ”الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي (1500 فدان) بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي من وزارة الزراعة بأسعار زهيدة، وقيامه بتحويلها إلى منتجعات سياحية، رغم أن قرار تخصيصها كان بغرض الزراعة، وذلك بالتواطؤ مع مجلس إدارة هيئة التنمية والمشروعات الزراعية”.
وصلاح دياب، رجل أعمال بارز، وله استثمارات كبيرة في قطاعات عدة، منها البترول والزراعة، وهو مؤسس جريدة “المصري اليوم”، التي تعد إحدى أكبر الصحف المصرية الخاصة.
كان دياب قد تبرع بـ6 ملايين ونصف المليون دولار لصندوق تحيا مصر الذي تأسس بعد تولي الرئيس المصري الحالي عبدالفتاح السيسي للحكم عام 2014.
