أظهرت وثائق قضائية أن عائلتين ليبيتين رفعتا دعوى مدنية بمحكمة اتحادية أمريكية، الخميس 3 أغسطس/آب 2020، متهمتين قائد الميليشيا المناوئة للحكومة الليبية، خليفة حفتر بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان والتعذيب خلال الفترة من 2016 إلى 2017.
الدعوى وهي الثالثة المرفوعة أمام محكمة أمريكية على القائد العسكري، تتعلق بحصار في الفترة من 2016 إلى 2017 لحي قنفودة الليبي الذي استمر حصاره لأشهر، بينما كان حفتر يشن حملة عسكرية استمرت سنوات، لطرد خصوم يقودهم مناوئون له من مدينة بنغازي في شرقي البلاد.
وكان مصير المدنيين المحاصرين في قنفودة نقطة خلاف رئيسية، إذ دعت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية إلى منحهم ممراً آمناً، وسط مزاعم عن حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان من الجانبين.
الدعوى المرفوعة في شرقي فرجينيا طالبت بتعويضات من حفتر، الذي يحمل أيضاً الجنسية الأمريكية وسبق أن عاش في فرجينيا، بحسب تقارير وسائل الإعلام. كما كتب محامو العائلتين الليبيتين رسالة إلى وزير العدل وليام بار؛ لحثه على بدء إجراءات جنائية ضد حفتر.
أحد محامي العائلتين قال في الرسالة: “السيد حفتر وقواته، التي تدعمها دول مثل روسيا، متهمون بارتكاب جرائم حرب مروعة وجرائم ضد الإنسانية، من قِبل منظمات دولية تحظى بالاحترام في مختلف أنحاء العالم”.
في الدعوى، شرح المدَّعون بالتفصيل كيف هاجمت قوات حفتر، أثناء هجومها على قنفودة عامي 2016 و2017، منطقتهم السكنية بالقصف والضربات الجوية مراراً، مما حال دون إجلائهم الآمن.
ولم يردّ دنكان ليفين، من مكتب “توكر ليفين بي.إل.إل.سي” للمحاماة في نيويورك، الذي يمثل حفتر وأبناءه، على طلب التعقيب الجمعة.
ليبيا انزلقت إلى الفوضى بعد الإطاحة بمعمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي في عام 2011. ومنذ 2014 انقسمت البلاد إلى معسكرين متناحرين. وتسيطر حكومة معترف بها دولياً على الشمال الغربي، بينما يسيطر حفتر وميليشيا تابعة له على الشرق.
تدعم الإمارات ومصر وروسيا حفتر، في حين تدعم تركيا الحكومة المعترف بها دولياً، وتقف أيضاً واشنطن مع الحكومة الشرعية.
مكالمة هاتفية أجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أبريل/نيسان 2019، مع حفتر أثارت تساؤلات عن موقف واشنطن من ليبيا. وبعد أشهر، بدأت الولايات المتحدة في معارضة هجوم حفتر على طرابلس علناً، وعبَّرت عن استيائها من التدخل الروسي، ودعت جميع القوى الخارجية إلى عدم التدخل.
