مطالب متزايدة بإجراء تحقيق دولي بتفجير مرفأ بيروت تقسم السياسيين بلبنان.. هؤلاء المؤيدون والرافضون

تزايدت خلال الساعات القليلة الماضية الدعوات المطالبة بتحقيق “دولي مستقل”، لكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت، الذي خلَّف مئات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى، وفي مقابل ذلك يرى البعضُ ضرورة منح الثقة للقضاء المحلي، الأمر الذي أثار جدلاً بين سياسيين في البلاد. 

تدويل قضية المرفأ: الخميس 6 أغسطس/آب 2020، انضمَّ كلٌّ من مفتي لبنان، الشيخ عبداللطيف دريان، ورئيس حزب القوات سمير جعجع، إلى رؤساء الحكومات السابقين، سعد الحريري، ونجيب ميقاتي، وتمام سلام، وفؤاد السنيورة، ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في المطالبة بتحقيق دولي مستقل في الانفجار.

في اليوم ذاته، طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال زيارته إلى لبنان بـ”إجراء تحقيق دولي مفتوح وشفاف”.

في هذا السياق، كشف النائب عن الحزب التقدّمي الاشتراكي، فيصل الصايغ، أنّ الحزب “سيتقدّم الإثنين إلى رئيس مجلس النواب، نبيه برّي، باستجواب للحكومة حول نقاط عدّة توصلت إليها في التحقيق، بالإضافة إلى أنّه سيكون هناك توجّه للادعاء في النيابة العامّة التمييزيّة في ملف تفجير المرفأ”.

أضاف الصايغ في تصريحات لوكالة الأناضول: “طالبنا بالذهاب إلى لجنة تحقيق دوليّة، لأنّ في المرفأ تواجداً لكافّة الأجهزة الأمنيّة، ونحن لا نثق بأن تصل الحكومة إلى نتيجة”.

أضاف الصايغ أنه “في الوقت الذي دفع فيه الشعب اللبناني خسائر هائلة، نخشى أن يتم لفلفة الموضوع، لذا نحن لا نستطيع أن نسلّم الحكومة تحقيقاً في إهمال تسبّبت به (…) الغاية معرفة من وراء مادّة الأمونيوم، وهي موجودة في المرفأ لصالح أي جهّة”.

توجّه سياسي: من جانبه، اعتبر وزير الداخليّة السابق، مروان شربل، أنّ “التوجّه إلى لجنة تحقيق دوليّة هو توجّه سياسي”، وقال في تصريح للأناضول إن “لبنان يعيش في تجاذبات سياسيّة، ولاسيّما بعد تشكيل الحكومة برئاسة حسان دياب، والتي أطلق عليها حكومة اللون الواحد”.

كذلك وفي معرض رده على سؤال حول تسبب الإهمال في التفجير، قال إن “الإهمال لا شكّ أنّه حاصل، إلّا أنّ التحقيقات جارية لمعرفة من أهمل ومن هو المتسبب، بالرغم من أنّ هناك كتابات حصلت من قبل مسؤولين بأنّ هذه المواد تشكّل خطراً”.

من جانبه، قال النائب عن كتلة المستقبل محمد الحجار، للأناضول إنه “لا ثقة بقدرة القضاء اللبناني على إمكانيّة الكشف عن جريمة تفجير مرفأ بيروت، ولا ثقة في جسم الدولة من جانب الشعب اللبناني”.

أضاف الحجار أنه “إذا كانت هناك نيّة لاستعادة ثقة الشعب، أقلّه التوجه إلى لجنة تحقيق دوليّة قادرة على التحقيق بجديّة وحقيقة ما حصل، ولاسيّما أنّ التحقيق سيكون بإشراف دولي وعربي”.

في ذات الموقف، شدَّد النائب عن كتلة القوات اللبنانيّة، عماد واكيم، على أنّ “القوات طالبت بإصرار بتشكيل لجنة دوليّة للتقصي حول تفجير المرفأ، وباشرنا بتوقيع عريضة لنرفعها إلى السلطات المختصّة”، مضيفاً أن هنالك مسؤولية تقع على من سمح بوضع مواد كهذه في مرفأ مدني داخل المدينة.

رفض لتدويل التحقيق: في الجهة المقابلة، أعرب سياسيون لبنانيون عن رفضهم إجراء تحقيق دولي في تفجير المرفأ، على رأسهم رئيس البلاد ميشيل عون، الذي أعرب صراحة عن رفضه تدويل حادثة المرفأ. 

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالمقر الرئاسي في العاصمة بيروت، الجمعة 7 أغسطس/آب 2020، للحديث عن مستجدات قضية انفجار المرفأ، وقال عون إن “المطالبة بالتحقيق الدولي في قضية مرفأ بيروت، الهدف منها تضييع الحقيقة”.

اعتبر عون أيضاً أن “العدالة المتأخرة (في حادث انفجار مرفأ بيروت) ليست بعدالة، ويجب أن تكون فورية، لكن دون تسرع”، وفق تعبيره.

على الجانب نفسه، قال النائب عن حركة أمل (يترأسها رئيس مجلس النواب)، محمد نصرالله: “نحن لا نؤيد التوجه إلى الخارج لمعالجة قضايا خاصّة.

أضاف نصر الله: “نحن من أصحاب الرأي الذي يقول: إذا لم نتفق كلبنانيين على إدارة شؤون بلدنا بجميع تفاصيلها، فلا نعتقد أنّه علينا الرهان على الخارج ليكون أكثر حرصاً على بلدنا”.

وختم نصر الله في تصريحاته للأناضول: “نثق بالأجهزة الأمنية والقضائيّة اللبنانيّة بالرغم من وجود ملاحظات، وهذه الأجهزة إن حصلت على الثقة بالإجماع الوطني بإمكانها أن تكون على قدر هذه الثقة”.

يُشار إلى أن نائب رئيس مجلس النواب، إيلي الفرزلي، قد اعتبر أن المطالبة بتحقيق دولي “تعني إلغاء الدولة اللبنانية”.

تحقيقات أولية بالتفجير: والثلاثاء الماضي قضت العاصمة اللبنانية ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في مرفأ بيروت، خلّف 154 قتيلاً وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، بحسب أرقام رسمية غير نهائية.

في حين تشير تحقيقات أولية أن الانفجار وقع في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طناً من “نترات الأمونيوم” شديدة الانفجار، كانت مُصادَرة ومخزَّنة منذ عام 2014.

بعد الانفجار بيوم قرَّرت الحكومة في جلستها الاستثنائية وضع كل المسؤولين في مرفأ بيروت تحت الإقامة الجبرية، إلى حين انتهاء التحقيقات، بالمقابل كلفت قيادة الجيش اللبناني، الخميس، الشرطة العسكرية بمتابعة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت تحت إشراف القضاء المختص.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطاباً سياسياً حاداً، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

المصدر