أجبروهما على السير أمامهم لكشف الألغام وصدّ الرصاص.. صدمة أممية بعد وضع طفلين من مسلمي الروهينغا كدروع بشرية
أعربت الأمم المتحدة، الأربعاء 14 أكتوبر/تشرين الأول 2020، عن “الحزن الشديد والصدمة لمقتل طفلين، قيل إن جيش ميانمار استخدمهما كدروع بشرية في مقاطعة راخين (أراكان- غرب)”، قبل نحو عشرة أيام.
منذ 25 أغسطس/آب 2017، تشن القوات المسلحة في ميانمار وميليشيات بوذيةٌ حملة عسكرية ترتكب خلالها مجازر وحشية بحق أقلية الروهينغا المسلمة في أراكان.
إذ أسفرت هذه الجرائم المستمرة عن مقتل آلاف الروهينغيين، بحسب مصادر محلية ودولية متطابقة، فضلاً عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
اعتداء سافر: المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية، ستيفان دوغاريك، أضاف خلال مؤتمر صحفي، أن “الصبيين قُتلا في تبادل لإطلاق النار بين جيش ميانمار، المعروف باسم تاتماداو، وجيش (إنقاذ روهينغا) أراكان الانفصالي”.
كما تابع: “الحادث وقع في 5 أكتوبر/تشرين الأول (الجاري) في بلدة بوثيداونغ، وهي نقطة ساخنة لانتهاكات الجيش ضد الأطفال، منذ منتصف عام 2019”.
قبل أن يوضح أن “الطفلين كانا ضمن مجموعة من نحو 15 مُزارعاً محلياً يُقال إنهم أُجبروا جميعاً على السير أمام وحدة تاتماداو؛ لضمان خلو الطريق المؤدي إلى معسكر عسكري من الألغام الأرضية، ولحماية الجنود من نيران العدو المحتملة”.
حادث مروع: المتحدث نفسه استطرد في المناسبة ذاتها قائلاً: “لقد اندلع قتال بين التاتماداو وجيش الأراكان، وبعدها عُثر على الصبيين مقتولين بطلقات نارية”.
كما أشار دوغاريك إلى بيان أصدرته وكالات الأمم المتحدة في ميانمار دعت فيه إلى “تحقيق كامل وشفاف وسريع في الحادث، ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة واستخدام الأطفال وقتلهم في ميانمار”.
فيما قالت الوكالات الأممية، في بيانها، إن “هذا الحادث المروع بمثابة تذكير صارخ بأن الأطفال معرضون لخطر القتل أو الإصابة كلما ارتبطوا بالقوات والجماعات المسلحة، بأي صفة أو وظيفة”.
وأعربت عن “انزعاجها الشديد” من الزيادة المقلقة في التقارير عن قتل وجرح أطفال في ميانمار، حيث “قُتل أو شُوه أكثر من 100 طفل في النزاع خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020، وهو أكثر من نصف العدد الإجمالي في 2019، ويتجاوز بشكل كبيرٍ عدد الضحايا من الأطفال في 2018”.
وحثت الوكالات الأممية “جميع أطراف النزاع على تكثيف الجهود لضمان حماية الأطفال من جميع الانتهاكات الجسيمة، وضمان الوصول إلى المساعدة والخدمات الإنسانية، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس في استخدام القوة حيث يوجد مدنيون”.
جدير ذكره أن حكومة ميانمار تعتبر الروهينغا “مهاجرين غير نظاميين” من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة “الأقلية الأكثر اضطهاداً في العالم”.
الاضطهاد المؤسسي: في السياق نفسه، أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن مسلمي الروهينغا المحتجزين في معسكرات اعتقال مفتوحة بإقليم أراكان (راخين) غربي ميانمار منذ 2012، يتعرضون لـ”عمليات اضطهاد مؤسسي” و”انتهاكات جسيمة لحقوقهم”.
جاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة الحقوقية، السبت 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أوردت فيه أجزاء من تقرير جديد بعنوان “سجن مفتوح بلا نهاية: الاعتقال الجماعي في ميانمار للروهينغا في أراكان”، ستصدره المنظمة، الأسبوع المقبل.
قالت المنظمة الحقوقية في البيان، إن نحو 130 ألف مسلم من الروهينغا محتجزون في المخيمات منذ نزوحهم في عام 2012 في حملة تطهير عرقي نفذها جيش ميانمار.
كما أضافت أن الحكومة الميانمارية خلقت “ظروفاً مُزرية وقمعية” للاجئين الروهينغا “ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، متمثلة في الفصل العنصري والاضطهاد والحرمان الشديد من الحرية”.
واستندت المنظمة الحقوقية في تقريرها، إلى أكثر من 60 مقابلة مع الروهينغا ومسلمي كامان وعمال إغاثة، وستنشره الأسبوع المقبل، وفق ما كشفته في البيان.
