أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن رفع حظر السلاح المفروض عليها من قِبل الأمم المتحدة منذ العام 2007، مشيرةً إلى أنها لا ترى نفسها “مندفعة” لشراء الأسلحة بعد القرار الأممي.
الخارجية الإيرانية قالت في بيان إنه “بدءاً من اليوم الأحد 18 أكتوبر/تشرين الأول، بإمكان إيران توفير أي سلاح ومعدات لازمة من أي مصدر كان، ومن دون أي قيود قانونية، وبناء على أساس حاجاتها الدفاعية فقط، ويمكنها كذلك بناءً على سياساتها تصدير أسلحة دفاعية إلى الدول الأخرى.
كذلك أشار البيان إلى أنه سيتم رفع قيود السفر عن بعض الشخصيات السياسية الإيرانية، موضحاً أن رفع الحظر يأتي على ضوء الاتفاق النووي الذي وقّعته عام 2015، مع الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا) + ألمانيا.
بدوره قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في تغريدة على تويتر: “تطبيع التعاون الدفاعي الإيراني مع العالم اليوم هو نصر لقضية التعددية والسلام والأمن في منطقتنا”.
في سياق متصل، قالت إيران إنها تعتمد على نفسها في الدفاع، ولا ترى ضرورة للتهافت على شراء السلاح مع انتهاء حظر الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية.
طهران أضافت في بيان الخارجية أن “عقيدة إيران الدفاعية تقوم على الاعتماد القوي على شعبها وقدراتها المحلية… لا مكان للأسلحة غير التقليدية وأسلحة الدمار الشامل والاندفاع لشراء الأسلحة التقليدية في عقيدة الدفاع الإيرانية”.
كانت إيران قد طوّرت قطاعاً كبيراً لتصنيع الأسلحة المحلية لمواجهة العقوبات والحظر الدولي، وقد جنّبها ذلك استيراد الكثير من الأسلحة.
ويقول محللون عسكريون غربيون إن إيران تبالغ في الغالب في الحديث عن قدراتها التسليحية، رغم مساهمة المخاوف من برنامجها للصواريخ الباليستية طويلة المدى في انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي، بحسب وكالة رويترز.
الاتفاق النووي: وكان الحظر الذي فرضه مجلس الأمن على إيران في العام 2007 قد انقضى بموجب الاتفاق النووي، ويهدف الأخير إلى منع إيران من تطوير أسلحة نووية مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية.
وزاد التوتر بين واشنطن وطهران منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق من طرف واحد عام 2018، وأطلقت الإدارة الأمريكية عملية تهدف لإعادة فرض كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بعدما رفض مجلس الأمن مسعى أمريكا لتمديد حظر الأسلحة التقليدية المفروض على الجمهورية الإسلامية.
وفي أغسطس/آب 2018، فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب عقوبات على طهران، لدفعها إلى توقيع اتفاق جديد، والحدّ من نفوذها الإقليمي، وطالت العقوبات قطاعات حيوية مثل النفط، وشخصيات بارزة في إيران مثل مرشد الثورة علي خامنئي، وجهاز الحرس الثوري.
يُشار إلى أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا أبلغت مجلس الأمن الدولي أن إعفاء إيران من عقوبات الأمم المتحدة بموجب الاتفاق النووي الموقّع عام 2015، سيستمر بعد 20 سبتمبر/أيلول الماضي.
وجدَّد مجلس الأمن الدولي، مطلع سبتمبر/أيلول الماضي، موقفه الرافض للطلب الأمريكي الخاص بإعادة فرض العقوبات على إيران.
