آخر الأخبار

تركيا تحدد موعد بدء التنقيب عن النفط شرق المتوسط وتطلق سفنها في البحر الأسود

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أنّ سفن بلاده قد انطلقت في عملية للتنقيب عن النفط بالبحرين الأبيض والأسود، وذلك تزامناً مع الذكرى الـ567 لفتح مدينة إسطنبول، وبناء على الاتفاقيات الدولية الموقعة، خصوصاً مع دولة ليبيا في شرق المتوسط. 

الوزير قال في تصريحات، الجمعة 29 مايو/أيار 2020، إن سفينة التنقيب “فاتح” قد انطلقت اليوم للبحر الأسود، لإجراء أول أعمال التنقيب في موقع “تونا 1”.

في حديثه، أكد دونماز أن السفينة ستكون بالموقع قبل الـ15 من يوليو/تموز 2020، لتبدأ أعمالها التنقيبية مع هذا التاريخ، الذي يوافق الذكرى السنوية لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

البحر المتوسط في الوقت نفسه، أشار دونماز إلى أن سفينة “القانوني” للتنقيب ستبحر للعمل في البحر المتوسط لأول مرة، بموجب الاتفاق الموقع مع ليبيا.

أشار الوزير إلى أنّ مؤسسة البترول التركية (TPAO) تقدمت بطلب من أجل التنقيب عن النفط في المياه التركية، في إطار الاتفاق التركي الليبي لرسم الحدود البحرية.

وأوضح أنّ تركيا ستقدم على أولى خطوات التنقيب في غضون 3-4 أشهر قادمة، وذلك بعد إجراء المسوح الجيولوجية، وأعمال التنقيب عن النفط في المتوسط بناء على تحليل البيانات.

وقد وقعت حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة من ساحل تركيا الجنوبي إلى ساحل ليبيا الشمالي.

فيما أحدَث الاتفاق التركي الليبي بشأن تحديد الحدود البحرية بين البلدين، صدى مدوياً في منطقة شرق المتوسط. 

إذ تتقاطع المنطقة الممتدة من جنوب غربي تركيا إلى شمال شرقي ليبيا، مع منطقة تطالب اليونان وقبرص حالياً بأحقيتهما فيها، ويجري العمل فيها كذلك على خطط لخط غازٍ مستقبلي يربط حقول الغاز الواقعة شرق المتوسط بالأسواق الأوروبية.

كما يأتي الاتفاق في وقتٍ تُواصل فيه السفن التركية أنشطة البحث والتنقيب عن الغاز داخل المياه الإقليمية لقبرص، وهي التحركات التي تقول تركيا إنَّها ضرورية لضمان تقاسم عائدات الغاز بين جمهورية قبرص وجمهورية شمال قبرص التركية، التي لا يعترف بها إلا تركيا. 

فيما تؤدي الخطوة كذلك إلى مزيدٍ من التصعيد في التوترات مع مصر وإسرائيل، اللتين تخشيان من تضرر حصصهما في الغاز الطبيعي من حوض شرق المتوسط بناء على هذه الاتفاقية.

المصدر

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى