تقرير بقلم الباحث والمحلل السياسى
الدكتور محمد السيد رمضان
نائب رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
فرنسا -باريس
06/03/2022
يبدوا ان الازمة ستتطول والمؤشرات تدل علي ذلك، فروسيا لم تتوقف عن قصف اوكرانيا ولم تحسم المعركة ولازال الجيش الاوكراني يقاوم ولم يدحر الغزو الروسي وتواصل اسعار النفط صعودها ، وتنبا المختصون بانها قد تصل الي 180 دولار للبرميل خلال أشهر قليلة هذا يعني مزيد من الاعباء علي اقتصاديات الدول وخاصة الفقيرة والتي تستورد معظم احتياجاتها من مشتقات البترول.
لقد انعكست هذه الازمة ايضا علي المنتجات الزراعية والحبوب بصفة عامة والقمح بصفة خاصة الذي ارتفع سعر الطن 80 دولارا مقارنة بسعره قبل الازمة مما سبب ارتباكا لدول عدة تعتمد في غذاء شعوبها علي القمح كمادة اساسية في صناعة الخبز مثل مصر التي تستورد 13 مليون طن سنويا وتعد من أكثر البلاد استيرادا لهذه السلعة الاستراتيجية.
وكانت الصحف الفرنسية تحدثت عن أزمة غذاء في مصر بسبب الحرب الدائرة الان وان توريد القمح الي مصر من المصدرين الأساسيين روسيا واوكرانيا أصبح مستحيلا في ظل النزاع الدائر الان مما سيكون له عواقب وخيمة علي النظام في مصر الذي يعاني من تدهور كبير علي المستوي الاقتصادي .
عجز الموازنة الأبدى وشعار السيسى الأعرج
عجز الموازنة العامة لدولة العسكر أزمة أبدية فهى دائما تعانى من العجز رغم تعاقُب الحكومات وتغيّر المسئولين ،لكن مادام الرأس فاسدا فمن الطبيعى أن يستمر هذا العجز ويتواصل هذا الفشل فى علاجه بالرغم من زعْم السفيه المنقلب المدعو عبد الفتاح السيسى أن مصر ستكون فى مقدمة دول العالم رافعا شعاره الأعرج “بكره تشوفوا مصر”.
حكومات الانقلاب تقدم حلولا على الورق فقط وتصدر تصريحات رنانة من وقت لآخر عن نجاحها فى كل المجالات.. فهى تعلن زيادة الإنفاق وفى نفس الوقت زيادة الإيرادات وزيادة الانتاج وزيادة الصادرات وزيادة الاحتياطى الأجنبى وتحقيق إنجازات لم تتحقق منذ خمسين عاما، لكن الواقع يكذّب هذه التصريحات ويشير إلى أن عجز الموازنة مستمر بجانب تزايد القروض والديون وتراجع الإنتاج والصادرات وعدم تحقيق أى إنجازات.
هذا الواقع الأليم كشف عنه محمد معيط وزير مالية الانقلاب وقال إن موازنة دولة العسكر فقدت 220 مليار جنيه من إيراداتها، خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي.
أن حكومة الانقلاب عاجزة عن مجرد توقُّع حجم الإيرادات فى ظل وجود نحو 250 مليار جنيه تهربا ضريبيا ونحو30 مليار جنيه تهربا جمركيا وفى ظل زيادة الإنفاق.
وعدم وجود رؤية جادة فى التطبيق واستثمارات حكومية على الواقع وخطط اقتصادية من شأنها خفض الدين العام فإن مصر ستكون مقبلة على نفق مظلم فى ظل تباطؤ اقتصادى عالمي.
عجز في الموازنة يتافقم سنويا بسبب الديون وفوائدها التي اثقلت كاهل الشعب واثرت سلبا علي كافة القطاعات “الصحة والتعليم والنقل و الرعاية الاجتماعية”.
وكانت الحكومة تحدثت منذ عدة أشهر عن رفع الدعم عن الخبز واعتبرت ان هذا الدعم يشكل عبء علي الموازنة العامة علي الرغم انه يمثل جزء ضئيل من الإنفاق اذا ما قورن بالبزخ الذي تقوم به الحكومة في مشاريع لاعائد منها علي اقتصاديا او اجتماعيا.
وتقول الحكومة المصرية إن اجمالي دعم السلع التموينية ورغيف الخبز في موازنة العام المالي 2020/2021، بلغ 84.5 مليار جنيه، من بينهم 36.5 مليار جنيه دعم سلع البطاقة التموينية للمستفيدين البالغ عددهم 63.5 مليون فرد وأن دعم رغيف الخبز بلغ 42.6 مليار جنيه للمستفيدين البالغ عددهم 65.3 مليون فرد مستفيد بواقع 5 أرغفة للمواطن.
وبعد زيادة اسعار القمح التي تقدر ب16مليار و120 مليون جنية نتيجة الارتفاع المفاجئ في سعر القمح فماذا ستفعل الحكومة غير الغاء الدعم كاملا متزرعة بما حدث.
فالازمات تلاحق الاقتصاد المصري منذ الانقلاب العسكري رغم ما حصل عليه النظام من دعم سخي من دول الخليج بلغ في حده الادني 40 مليار دولار لكن هاته الأموال ذهبت الي جيوب الجنرالات والأكثر من ذلك أن الاقتصاد المصري أصبح مسيطر عليه بالكامل من الجيش والشرطة والمخابرات .
ستكون الازمة الراهن كاشفة للاوضاع المزرية في مصر وستفجر غضب الملايين الذين فقدوا الحد الادني من المعيشة وصاروا مهددين فعليا وخاصة بعدما أصبح سد النهضة الإثيوبي احد مصادر زعزعة الأمن داخل مصر ، ففقدان المصريين شريان الحياة الذي اعتمدوا عليه منذ فجر التاريخ في الشرب والزراعة وكافة استخداماتهم سيكون ثمنه حياة الملايين والنتيجة.. انفجار لن يبقي أخضر ولا يابس.
كلمات خالدة
رحم الله الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي صاحب الرؤية الصائبة
حين خاطب عمال شركة الحديد والصلب “لازم ننتج غذائنا لازم ننتج دواءنا لازم ننتج سلاحنا” حتي نكون مستقلين في اتخاذ قرارنا ولا نكون خاضعين للغير وابتزاز البعض
لكن مجموعة من الفسدة والمنافقين واليوم وبعد مرور ما يربوا علي 9سنوات يدفع الشعب المصري الثمن من حريته وأمنه وحياته .
