هيومن رايتس ووتش: مصر توزع أحكام الإعدام كالحلوى

تقرير إعداد رئيس التحرير

سمير يوسف

رئيس المنظمة

دأبت السلطات المصرية منذ انقلاب قائد الجيش عبدالفتاح السيسي، على أول رئيس منتخب ديمقراطيا منتصف 2013، وحتى 2021، على إصدار مئات أحكام الإعدام بحق قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها.

وخلال الأعوام الماضية من حكم النظام العسكري الحاكم، دعت الكثير من الدول والهيئات الدولية والمؤسسات الحقوقية سلطات الانقلاب لوقف تنفيذ العمل بعقوبة الإعدام، واستبداله بعقوبات مثل السجن مدى الحياة أو العمل بالخدمة العامة، طبقا لقرار الأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 2018.

ونددت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت بأحكام الإعدام في مصر، باعتبارها “نتيجة محاكمة غير عادلة” قد تفضي إلى “خطأ جسيم لا رجعة فيه في تطبيق العدالة”.

قالت منظمة “هيومان رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في بيان على موقعها الالكتروني أن “السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى”.

جاء هذا الوصف على لسان “سارة ليا ويتسن” المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حين قالت “السلطات المصرية تُنزل أحكام الإعدام بالناس كأنها توزع الحلوى، هذه الأحكام المروعة دليل إضافي على مدى تحطم نظام القضاء المصري”.

ويأتي هذا الوصف بعد أن قام القاضي سعيد يوسف بإحالة أوراق 683 شخصًا، بينهم المرشد الأعلى للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى المفتي تمهيدًا للإعدام، على صلة باعتداءات وقعت في أغسطس 2013 على مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا في مصر الوسطى.

وأضافت المنظمة “ولم يحضر أي من الـ 683 الذين حُكم عليهم في 28 أبريل جلسة المحاكمة الوحيدة للنطق بالحكم، تم اتهامهم بالقتل ومحاولة القتل وتهديد النظام العام وإحراق مركز شرطة العدوة والانتماء إلى جماعة محظورة (الإخوان المسلمين)، وقاطع المحامون محاكمة العدوة بعد أن صدر حُكم مطاي إثر جلسة قصيرة مشابهة، بناءً على اتهامات مماثلة، وأثناء تلك الجلسة تناقلت التقارير رفض القاضي النظر في الأدلة المقدمة من الدفاع أو الاستماع إلى شهادات شهود الدفاع”.

هكذا شجع الغرب عبد الفتاح السيسى

وتعارض هيومان رايتس ووتش عقوبة الإعدام من حيث المبدأ بصفتها عقوبة قاسية بطبيعتها ولا إنسانية.

وأنهت سارة كلامها بالقول: “ما هي العدالة التي تتحقق في جلسة لم تزد عن 15 دقيقة ولم يحضرها محام واحد؟” وتابعت: “إن إدانة المئات والحُكم عليهم بالإعدام جميعًا دون النظر لأية أدلة أو السماح للمتهمين بأية فرصة للدفاع عن أنفسهم، هو أمر يُظهر استخفافًا مزعجًا بالحياة الإنسانية”.

وقالت المنظمة في ردها على أحكام الإعدام الصادرة إنه ورد في المادة 96 من الدستور المصري أن “المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه”، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية -ومصر دولة طرف فيه – يحد من الحالات التي يمكن فيها للدولة فرض عقوبة الإعدام”. 

ونقلت المنظمة عن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة – وهي الجهة المنوطة تفسير مواد العهد الدولي – إن “في حال المحاكمات المؤدية إلى فرض عقوبة الإعدام، فمن الأهمية بمكان مراعاة الاحترام الكامل والصارم لضمانات المحاكمة العادلة”.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد أحالت قبل البارحة – الإثنين – أوراق 683 من أنصار الرئيس المرحوم بإذن ربه مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد (25 عاما) لـ491 آخرين في جزء ثان من القضية، لاتهامهم بقتل شرطي والشروع في قتل 2 آخرين وارتكاب أعمال عنف واقتحام مراكز شرطية.

وعقب صدور الحكم، وجهت منظمات حقوقية دولية ومحلية انتقادات له وبعضها وصفته بـ “المسيس”.

والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.