كاتب أمريكي ما يجري في غزة يفضح النظام الدولي التابع للولايات المتحدة الأمريكية

The diplomats are part of a growing chorus against the impunity that the United States has longDie Diplomaten sind Teil eines wachsenden Chors gegen die Straflosigkeit, die die Vereinigten Staaten Israel seit langem für eindeutige Verstöße gegen das Völkerrecht gewähren. Jordaniens König Abdullah II. schimpfte, dass die USA „in einem anderen Konflikt“ – der Invasion Russlands in der Ukraine – „den Angriff auf die zivile Infrastruktur und die absichtliche Aushungerung einer gesamten Bevölkerung an Nahrungsmitteln, Wasser, Strom und Grundbedürfnissen“ verurteilt hätten. Das Völkerrecht, fuhr er fort, „verliert jeglichen Wert, wenn es selektiv umgesetzt wird.“ Abdullah ist nicht der Einzige, dem die Ähnlichkeiten zwischen der Ukraine und Gaza auffallen. Auf einem vom Schriftsteller Peter Beinart arrangierten Zoom-Briefing eine Woche nach Beginn des Konflikts sagte der ehemalige Knesset-Sprecher Avrum Burg, dass der Ansatz der israelischen Verteidigungskräfte – die Verflachung der Infrastruktur durch Luftangriffe und Artillerie, um den Stadtkrieg für Panzer und Infanterie zu erleichtern – einer „ Russische Militärstrategie.“strategy.”

The diplomats are right: Biden’s green light to Israel creates doubt in the legitimacy of the “rules-based international order.” It also clarifies what that order truly is. For while the rules-based international order sounds like “international law,” in reality it is the substitution of international law with the prerogatives of American hegemony. Biden is not engaging in hypocrisy, exactly, in punishing Russia for acts that he materially supports when Israel does them. He is engaging in exceptionalism.Die Diplomaten haben Recht: Bidens grünes Licht für Israel weckt Zweifel an der Legitimität der „regelbasierten internationalen Ordnung“.

Außerdem wird klargestellt, was diese Anordnung wirklich ist. Denn während die regelbasierte internationale Ordnung wie „Völkerrecht“ klingt, handelt es sich in Wirklichkeit um die Ersetzung des Völkerrechts durch die Vorrechte der amerikanischen Hegemonie. Biden begeht nicht gerade Heuchelei, wenn er Russland für Taten bestraft, die er materiell unterstützt, wenn Israel sie begeht.

Er betreibt Exzeptionalismus. Um es klar zu sagen: Viele Mitglieder der US-Regierung und andere Mitglieder der US-Regierung verwenden den Begriff „regelbasierte internationale Ordnung“ oft als Synonym für internationales Recht. Und Befürworter der regelbasierten internationalen Ordnung nutzen oder begrüßen gerne das Völkerrecht, wenn es den Vereinigten Staaten dient, etwa wenn der Internationale Strafgerichtshof Wladimir Putin wegen seiner Kriegsverbrechen in der Ukraine verhaften will. Dennoch werden sich die Vereinigten Staaten niemals dem IStGH unterwerfen. Unter Präsident George W. Bush widerriefen die USA ihre (nicht ratifizierte) Unterzeichnung des Vertrags zur Einrichtung des Gerichtshofs.

Unter Präsident Donald Trump verhängte es Sanktionen gegen die Familien von ICC-Anklägern, die eine Untersuchung wegen Kriegsverbrechen im US-Krieg in Afghanistan eingeleitet hatten.

So funktioniert die regelbasierte internationale Ordnung. Es ersetzt nicht die Mechanismen des Völkerrechts; es platziert Sternchen daneben. Die Regeln können US-Gegner binden, aber die USA und ihre Kunden können sich dagegen entscheiden. Eine kurze Geschichte darüber, wie die USA nach dem Kalten Krieg ihre Zeit als oberste Weltmacht verbrachten, zeigt den Aufstieg dessen, was wir heute RBIO nennen, auf Kosten des Völkerrechts. Als die Vereinten Nationen den Krieg gegen Serbien zur Rettung des Kosovo nicht genehmigten, taten die Vereinigten Staaten so, als ob die NATO das gleiche Imprimatur hätte und kein Land stark genug wäre, diese Behauptung in Frage zu stellen.

Dieser Impuls wurde durch den 11. September noch verstärkt. Die US-Invasion im Irak im Jahr 2003 machte das Völkerrecht lächerlich und behauptete gleichzeitig zynisch, es aufrechtzuerhalten.while claiming cynically to uphold it.

Obwohl viele in angesehenen Kreisen Bushs eklatante Aggression ablehnten, argumentierte eine Strömung der liberalen Außenpolitik, dass die amerikanische Macht das Völkerrecht vor sich selbst retten könne. Im Jahr 2006 schlugen die Wissenschaftler Anne-Marie Slaughter und John Ikenberry eine umfassende Strategie vor, die sie „eine Welt der Freiheit unter dem Gesetz“ nannten. Sie versuchten, bestehende internationale Institutionen zu reformieren und zu stärken. Aber wenn die UN „nicht reformiert werden kann“, forderten sie ein „Konzert der Demokratien“, um „ein alternatives Forum für liberale Demokratien zu bieten, um kollektives Handeln zu autorisieren“.

تابع صاحب كتاب “عهد الإرهاب: كيف زعزعت حقبة 11 سبتمبر استقرار أمريكا”، أن الضوء الأخضر الذي منحه بايدن لإسرائيل يشكك في شرعية “النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام.

كما أنه هذا الدعم الأمريكي المطلق “يبين ‏حقيقة ذلك النظام الدولي. فعلى الرغم من أنه قائم على القواعد والأحكام يبدو كما لو كان “قانوناً دولياً”، ‏إلا أنه في واقع الأمر استبدال للقانون الدولي بامتيازات الهيمنة الأمريكية”.

مع تجاوز عدد وفيات الفلسطينيين مستوى العشرة آلاف في مطلع شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، حذر دبلوماسيان اثنان ذوا رتبة متوسطة تم تهميشهما بسبب دعم الرئيس جو بادين لإسرائيل من أن الولايات المتحدة تحتاج بإلحاح لأن تقوم علانية “بانتقاد انتهاكات إسرائيل للأعراف الدولية، مثل الإخفاق في قصر العمليات الهجومية على الأهداف العسكرية المشروعة.” وكتبا في مذكرة سربت إلى بوليتكو يقولان إن حرب إسرائيل على غزة تنثر بذور “الارتياب بالنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام، والذي طالما كنا رواده وأبطاله.”

يشكل الدبلوماسيان جزءاً من جوقة متنامية تتبنى موقفاً معارضاً للحصانة من المساءلة والمحاسبة التي لم تزل الولايات المتحدة تمنحها منذ وقت طويل لمن ينتهكون القانون الدولي بشكل لا لبس فيه. وهذا ما أشار إليه عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني حين قال إنه “في صراع آخر” – وهو الغزو الروسي لأوكرانيا – نددت الولايات المتحدة “بالهجوم على البنية التحتية المدنية وتعمد تجويع السكان وحرمانهم من الغذاء والماء والكهرباء والضرورات الأساسية.” ومضى يقول إن القانون الدولي “يفقد كل قيمته إذا ما كان تطبيقه انتقائياً.”

لم يكن عبد الله الشخص الوحيد الذي أثارت حفيظته المقارنة بين أوكرانيا وغزة. فبعد أسبوع من اندلاع الصراع، وفي لقاء عبر الزوم رتبه الكاتب بيتر بينارت، قال رئيس الكنيست السابق أفرام بورغ إن مقاربة قوات الدفاع الإسرائيلية – تسوية البنية التحتية بالأرض بواسطة القصف الجوي والمدفعي من أجل تسهيل الحرب البرية على الدبابات والمشاة – ما هو سوى تبن للاستراتيجية الروسية.

ما من شك في أن الدبلوماسيين على حق، فالضوء الأخضر الذي منحه بايدن لإسرائيل يشكك في شرعية “النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام.” كما يبين حقيقة ذلك النظام الدولي. فعلى الرغم من أن النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام يبدو كما لو كان “قانوناً دولياً”، إلا أنه في واقع الأمر استبدال للقانون الدولي بامتيازات الهيمنة الأمريكية. لا يمارس بايدن النفاق، بالضبط، إذ يعاقب روسيا على أعمال إذا قامت بها إسرائيل أعلن عن دعمه لها. ما يمارسه بايدن هو الاستثنائية.

لنكن واضحين، كثيرون داخل وخارج الحكومة الأمريكية عادة ما يتعاملون مع مصطلح “النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام” كما لو كان مرادفاً لعبارة “القانون الدولي”. 

يُسعد أنصار فكرة النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام أن يستخدموا القانون الدولي أو يشيدوا به إذا كان في ذلك ما يخدم مصالح الولايات المتحدة، مثلما حينما تسعى المحكمة الجنائية الدولية إلى إلقاء القبض على فلاديمير بوتين على جرائم الحرب التي يرتكبها في أوكرانيا. ومع ذلك لا يمكن أن تقبل الولايات المتحدة بالخضوع إلى المحكمة الجنائية الدولية. بل قامت الولايات المتحدة في عهد إدارة الرئيس جورج دبليو بوش بإلغاء توقيعها (غير المصدق) على المعاهدة التي بموجبها تأسست المحكمة الجنائية. وفي عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عائلات قضاة المحكمة الجنائية الدولية ممن فتحوا تحقيقاً في جرائم الحرب المنسوبة إلى الولايات المتحدة في حربها داخل أفغانستان. 

وتلك هي الطريقة التي يعمل بها النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام. لا تجدها تستبدل آليات القانون الدولي، وإنما تضع علامات نجمية إلى جانبها. قد تلزم هذه القيود خصوم الولايات المتحدة، أما الولايات المتحدة وعملائها فبإمكانهم أن يتحللوا منها.

نظرة على التاريخ القصير للكيفية التي قضت بها الولايات المتحدة اللحظة التي عاشتها ما بعد الحرب الباردة كقوة عالمية عظمى تبين ظهور ما نطلق عليه الآن “النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام” على حساب القانون الدولي. عندما لم تمنح الأمم المتحدة تخويلاً بشن الحرب على صربيا من أجل إنقاذ كوسوفو، تصرفت الولايات المتحدة كما لو كان حلف شمال الأطلسي (الناتو) يحمل نفس الصلاحيات، ولم يكن هناك بلد واحد يملك من القوة ما يمكنه من تحدي الولايات المتحدة، التي زادت سطوتها ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر. ولم يلبث غزو الولايات المتحدة للعراق في عام 2003 أن جعل من القانون الدولي محل سخرية، على الرغم من أنها لم تكف يوماً عن الادعاء بأنها تلتزم به.

على الرغم من أن كثيراً من الدوائر المحترمة اعترضت على العدوان السافر الذي مارسه بوش، إلا أن فئة ممن يعملون في قطاع السياسة الخارجية الليبرالية يرون بأن القوة الأمريكية يمكنها أن تنقذ القانون الدولي من نفسها.

في عام 2006، اقترح الباحثان آن ماري سلوتر وجون إكنبري استراتيجية كبرى أطلقا عليها اسم “عالم من الحرية تحت القانون”. وما فعلاه هو أنهما سعيا لإصلاح وتعزيز المؤسسات الدولية القائمة. ولكنهما أكدا أنه إذا ما كانت الأمم المتحدة غير قابلة للإصلاح، فلا أقل من أن تقوم ثلة من البلدان الديمقراطية بتوفير منتدى بديل تمارس من خلاله الديمقراطيات الليبرالية مهمة التخويل بفعل جماعي. وبهذا الشكل يتضافر مفهوم النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام.

ما بدأ باعتباره رداً على حدث طارئ في البلقان غدا الآن أمراً معتاداً. فقد حول الرئيس باراك أوباما مهمة إنسانية للأمم المتحدة في ليبيا إلى دعم لعملية إسقاط معمر القذافي. وبعد أن خرج من تحت حطام العراق إرهاب داعش، نشرت الولايات المتحدة قوات في شرق سوريا بدون تفويض من الأمم المتحدة ولا دعوة من نظام بشار الأسد، الذي ظل قائماً لسوء الحظ. أما ترامب فقد أمر باغتيال قاسم سليماني، أحد أهم الشخصيات في الحكومة الإيرانية.

في رسالة عبر الإيميل، قالت ماري إلين أوكونيل، خبيرة القانون الدولي والأستاذة في جامعة نوتردام: “لا يمكن للنظام الدولي القائم على القواعد والأحكام أن يحل محل القانون الدولي – وذلك أن القانون الدولي متضمن في نفس مفهوم الدولة، والحدود الدولية، والمعاهدات وحقوق الإنسان. إلا أن النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام يقوض المعرفة بنظام القانون الدولي ويقلل من احترام الآخرين له. كما أن قدرة القانون على دعم الحلول المطروحة للتعامل مع التحديات العالمية من الحرب والسلام إلى التغير المناخي والفقر تتآكل تحت وطأة منافسة هذا المفهوم الذي تعتريه العيوب.”

والآن انظر إلى ذلك الذي تفعله إسرائيل حالياً في غزة. بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) صارت تقتل ما يقرب من 180 طفلاً في اليوم الواحد. 

طالب الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين بالتخلي عن منازلهم في شمال غزة. ثم بعد أن انصاع لذلك مئات الآلاف منهم، قامت بمهاجمة الأماكن التي توجهوا إليها في جنوب غزة، والتي ساقتهم بنفسها نحوها. بعد تجويع غزة، وحرمانها من الأدوية، وإغلاق وسائل الاتصال معها، وقتل صحفييها، وحصار، بل وحتى مداهمة، مستشفياتها، والادعاء بأن الأماكن التي يلوذ بها اللاجئون بأعداد كبيرة ما هي سوى مواقع لحماس، زعمت إسرائيل بعد كل ذلك أنها قتلت العشرات من قادة حماس، وذلك علماً بأنه كان قد وصل تعداد الوفيات بين الفلسطينيين حتى ذلك الوقت إلى عشرة آلاف وخمسمائة فلسطيني.

لا سبيل إلى مواءمة تلك الأرقام مع مطالب القانون الدولي بالتمييز والتناسب. إلا أن إسرائيل تعلم أن لديها ما هو أقوى من القانون الدولي: الحماية التي يوفرها النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام.

الباحثون المتخصصون في تاريخ المحرقة من أمثال راز سيغال من جامعة ستوكتون وأومير بارتوف من جامعة براون يعتبرون أن إسرائيل وصلت، أو تجاوزت، عتبة ارتكاب الإبادة الجماعية، أبشع الفظائع التي يتصور أن تصدر عن دولة تصف نفسها بأنها يهودية. كان بايدن قد صعق في عام 2022 عندما رفض جل العالم – تلك الأجزاء منه التي عادة ما تتلقى الضربات من قبل الولايات المتحدة – تقبل السردية الأمريكية حول غزو روسيا لأوكرانيا. كان ينبغي أن يكون ذلك بمثابة الرمية. فها هو العالم يشاهد إسرائيل تبيد غزة بالأسلحة الأمريكية وبالدعم الدبلوماسي الأمريكي.

ومن خلال فعلهما ذلك، يكشف بايدن ونتنياهو ما هي حقيقة النظام الدولي القائم على القواعد والأحكام: ليس عالماً من الحرية تحت القانون وإنما مقبرة جماعية.

https://www.thenation.com/article/world/rules-based-international-order-israel-gaza