If the investigation leads to a ban it may appease the Saudis, but it would also alienate the millions who never espoused violence. If the investigation leads to a ban it may appease the Saudis, but it would also alienate the millions who never espoused violence. The Muslim Brotherhood is a very substantial movement, with millions of followers not only in Egypt, where it was founded nearly a century ago, but across the Middle East and beyond
David Cameron will come to regret his call for an investigation of the Muslim Brotherhood. The move is opportunistic and set to backfire on him. The impetus reportedly came from British intelligence, not from the Foreign Office, where there is greater awareness of the dangers of alienating the rank and file of an Islamist movement hitherto identified as relatively moderate and nonviolent
The choice of the British ambassador to Saudi Arabia, Sir John Jenkins, to head the investigation raises questions about the role of the Saudis in influencing Cameron’s calculations. For the rulers of Saudi Arabia, the Muslim Brotherhood represents their most potent rival for influence among Sunni Muslims across the region. Even though Riyadh backs the forces seeking to oust the Syrian president, Bashar Assad, it does not want Brotherhood sympathisers to replace him
Cameron himself used to be a champion of the Syrian opposition, before being obliged to recognise that the so-called moderate opposition forces in Syria are incapable of triumphing over both Assad and more extremist opposition forces. It will not sort out the Syrian tragedy to join the Saudis in demonising the Muslim Brotherhood.
It may, however, go a little way toward placating the Saudis, who have made no secret of their anger at their western allies for going soft on Assad over the chemical weapons issue and simultaneously engaging Iran, the biggest regional rival to the Saudis, in a dialogue about their nuclear programme
As announced, the investigation of the Brotherhood will analyse Egyptian government claims that the movement was responsible for an attack on tourists travelling on a bus in Egypt in February. No doubt Egyptian intelligence will supply their British counterparts, including the head of MI6, Sir John Sawers, a former ambassador to Cairo, with their insights on the matter. And with our man in Riyadh to head it, the investigation will no doubt be well informed by Saudi sources too. Who will put the case for the Brotherhood is not clear.
The investigation is also charged with identifying the values and philosophy of the movement – not necessarily with a view to adding the Brotherhood to the list of terrorist organisations proscribed by the government, we are told – but to better understand “what we are dealing with”. From whom will the inquiry hear on this matter? There are plenty of British citizens who could describe the beliefs and aspirations of the Muslim Brotherhood, but they will not want to implicate themselves
The criteria by which an organisation can be proscribed, according to the Terrorism Act 2000, focus on involvement in acts of terrorism, but also consider “the nature and scale of an organisation’s activities”; “the specific threat that it poses to the UK”; and “the need to support other members of the international community in the global fight against terrorism”. Between them the Saudis and Egyptians could no doubt supply a compelling case against the Brotherhood on all counts. However, the government would be most unwise to concede to their arguments without considering the broader picture
The Brotherhood is a very substantial movement, with millions of followers not only in Egypt, where it was founded nearly a century ago, but across the Middle East and beyond. Its strength was manifest in its capacity to win political power, including the Egyptian presidency, following the fall of Hosni Mubarak
For years the Foreign Office has run a number of initiatives to encourage political reform in Egypt, inclusive of recognising the full spectrum of public opinion. When the revolution happened in 2011, there was no British effort to defend Mubarak. On the contrary, British policy was to accommodate to the new order
As it transpired the army not only allowed Brotherhood candidate Mohamed Morsi to become president in Egypt but also orchestrated his removal. Now the gloves are off and the Brotherhood has been outlawed, its members imprisoned and many sentenced to death. In the circumstances it should be no surprise that some have sought refuge abroad, including in Britain. If some of those exiles are plotting revenge or how to make a comeback in Egypt down the line, that should not be a surprise either. However, surely British anti-terrorism laws are sufficient to deal with any specific cases. And why instigate an inquiry into the values and philosophy of the movement writ large? The prime minister has created a trap for himself. If his investigation finds grounds to proscribe the Muslim Brotherhood it will alienate millions who never espoused violence in the first place. If it concludes that the Brotherhood’s values and philosophy are not a problem, the Saudis will no longer be appeased, and the whole exercise will look like a farce
http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/02/david-cameron-muslim-brotherhood-inquiry-backfire
….
روز ماري هوليس: التحقيق حول الإخوان سينقلب علينا
قالت أستاذة دراسات الشرق الأوسط بجامعة سيتي في لندن، ومديرة البحث سابقا في “تشاتام هاوس” للشؤون الدولية، روز ماري هوليس أنه إذا أدى التحقيق البريطاني إلى حظر الجماعة (الإخوان المسلمين)، فقد يرضي ذلك السعوديون، لكنه سيهمّش الملايين الذين لم يعتنقوا العنف في السابق.
وأشارت في مقالها المنشور بصحيفة الغارديان البريطانية الخميس، إلى أن ديفيد كاميرون سيندم على دعوته للتحقيق في وضع الإخوان المسلمين. فهذه خطوة انتهازية سترتد سلبا عليه.
ولفتت إلى أن اختيار السفير البريطاني في السعودية (سير جون جينكنز) لتولي التحقيق يطرح العديد من الأسئلة حول دور السعودية في التاثير على حسابات كاميرون. فحكام السعودية ينظرون للإخوان المسلمين كجماعة تمثل المنافس الأقوى لهم في التأثير على السنّة في المنطقة.
وفيما يلي نص المقال:
تحقيق ديفيد كاميرون في الإخوان قد يرتد سلبا عليه .. روز ماري هوليس
سيندم ديفيد كاميرون على دعوته للتحقيق في وضع الإخوان المسلمين. فهذه خطوة انتهازية سترتد سلبا عليه. وعلى ما يبدو فالدفع باتجاه التحقيق جاء من المخابرات البريطانية وليس من وزارة الخارجية التي تعي مخاطر تهميش صفوف وقيادات حركة إسلامية ظلت حتى اليوم تصنف على أنها حركة معتدلة نسبيا ولا تميل إلى العنف.
ويطرح اختيار السفير البريطاني في السعودية (سير جون جينكنز) لتولي التحقيق العديد من الأسئلة حول دور السعودية في التاثير على حسابات كاميرون. فحكام السعودية ينظرون للإخوان المسلمين كجماعة تمثل المنافس الأقوى لهم في التأثير على السنّة في المنطقة، وحتى لو دعمت الرياض القوى التي تسعى للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، فإنها مع ذلك لا تريد أن يحل مكانه المتعاطفون مع الإخوان المسلمين.
وكان كاميرون نفسه يدعم المعارضة قبل أن يجبر على الاعتراف بأن ما يطلق عليها قوى المعارضة المعتدلة ليست قادرة على هزيمة كل من الأسد والقوى المتطرفة داخل المعارضة، ما يعني أنه لن يتم والحالة هذه إنهاء التراجيديا بالانضمام للسعوديين وشيطنة الإخوان المسلمين.
وقد يتجه التحقيق مع ذلك نحو إرضاء السعوديين الذين لم يخفوا غضبهم من حلفائهم الغربيين وموقفهم المتساهل من الأسد فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية، وفي الوقت نفسه تفاوضوا مع إيران التي تعتبر المنافس الأكبر للسعوديين، حول مشروعها النووي.
وكما أعلن، فالتحقيق في وضع الإخوان المسلمين سيفحص مزاعم الحكومة المصرية حول مسؤولية الحركة عن الهجوم الإرهابي على سياح كانوا على متن حافلة مصرية في شباط/ فبراير.
وستقوم المخابرات المصرية، بلا شك بتزويد نظيرتها الاستخبارات البريطانية بمن فيها مدير الاستخبارات الخارجية – أم أي6 – جون سويرز، السفير السابق في القاهرة، ستزوده بما تملك من رؤية حول الموضوع. وبلا شك سيحصل رجلنا في الرياض الذي سيقود التحقيق على معلومات من مصادر سعودية، أما الإخوان المسلمين فلا يُعرف من سيقدم روايتهم للتحقيق.
كذلك طلب من التحقيق تحديد القيم وفلسفة الحركة، ليس بالضرورة لأجل وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات التي تصنفها الحكومة بالإرهابية، ولكن من أجل فهم “طبيعة من نتعامل معهم”. والسؤال ممن ستستمع اللجنة وتأخذ المعلومات؟ هناك الكثير من المواطنين البريطانيين الذين يمكنهم وصف معتقدات وطموحات الإخوان المسلمين، لكنهم لا يريدون توريط أنفسهم.
فالمعيار الذي ستصنف بناءً عليه الحركة سيكون مرتبطا بقانون الإرهاب- 2000. وسيركز على التورط في أفعال ذات صلة بالإرهاب، ولكن التحقيق سيدرس “طبيعة ومدى نشاطات الحركة”، “التهديد المحدد الذي تمثله على المملكة المتحدة”، وكذلك “الحاجة لدعم بقية أفراد المجتمع الدولي في مجال الحرب الدولية ضد الإرهاب”.
وفيما بينهم سيقوم السعوديون والمصريون، بلا شك بتقديم قضية مقنعة ضد الإخوان في كل الملامح، وقبول الحكومة بنقاشهم والاعتراف به سيكون غير منطقي، خاصة إذا لم يتم أخذ الصورة على اتساعها بنظر الاعتبار.
تعتبر جماعة الإخوان المسلمين جماعة كبيرة بملايين الأتباع، ليس فقط في مصر حيث نشأت قبل قرن من الزمان، ولكن في كل أنحاء الشرق الأوسط وما بعده. وظهرت قوتها من خلال قدرتها على الوصول للسلطة، بما في ذلك الرئاسة المصرية بعد سقوط حسني مبارك.
وقد نظمت وزارة الخارجية (البريطانية) ولعدة سنوات مبادرات لتشجيع الإصلاح السياسي في مصر، والاعتراف بكل أشكال الطيف والرأي العام، وعندما اندلعت الثورة عام 2011، لم تقم الحكومة البريطانية بالدفاع عن مبارك، وعلى خلاف ذلك حاولت التكيف مع النظام الجديد.
وكما اتضح، فلم يسمح الجيش فقط بوصول مرشح الإخوان محمد مرسي للرئاسة، لكنه قام بتنظيم عملية الإطاحة به. والآن خلعت القفازات كلها، فلم تحظر جماعة الإخوان المسلمين فقط، بل سجن أعضاؤها وصدرت على بعضهم أحكام بالإعدام أيضا، وفي ظل هذه الظروف فليس من الغرابة أن يبحث بعضهم عن ملجأ لهم في الخارج، بما في ذلك بريطانيا.
وإذا كان بعض هؤلاء المنفيين يخططون للانتقام أو يعملون على إيجاد طرق للعودة إلى السلطة في مصر، فيجب أن لا يكون ذلك مثيرا للدهشة أيضا. ومع ذلك فقوانين مكافحة الإرهاب البريطانية كافية وقادرة على التعامل مع أي حالة بعينها. وعندها ما الداعي لفتح تحقيق حول قيم وفلسفة الحركة يحمل تداعيات قانونية؟
لقد صنع رئيس الوزراء لنفسه مصيدة ووقع فيها، ففي حال وجد تحقيقه أرضية تستدعي تصنيف الإخوان كحركة إرهابية، فإنه سيهمِّش الملايين ممن لم يؤمنوا يوما بالعنف في المقام الأول. وإذا توصل التحقيق إلى أن قيم وفلسفة الإخوان المسلمين لا تمثل مشكلة، فلن يرضى السعوديون، وسيظهر التحقيق كمهزلة.
