تظاهر آلاف الطلاب والأساتذة والمواطنين في الجزائر العاصمة، الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019، ضد الرئيس عبدالمجيد تبون، رافضين عرض الحوار الذي تقدّم به للحراك، حسب تقرير لموقع فرانس 24.
جاءت المظاهرة الأسبوعية للطلاب غداة إعلان المجلس الدستوري، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس، وأسفرت عن فوز رئيس الوزراء السابق إبان عهد عبدالعزيز بوتفليقة، عبدالمجيد تبون، الذي يبلغ من العمر 74 عاماً، رئيساً للجمهورية بنسبة 58,13%.
وسط هتافات «الانتخابات مزوة، ولا تملكون الشرعية، والمسيرة مستمرة» سار المتظاهرون لمسافة كيلومترين دون حوادث في شوارع العاصمة، وسط انتشار كبير للشرطة.
وفي أول تصريح بعد انتخابه رئيساً للجمهورية في اقتراع اتسم بنسبة مقاطعة قياسية، عرض تبون الجمعة «حواراً جاداً من أجل بناء جزائر جديدة» على الحراك الشعبي الذي قاطع انتخابات الخميس بتظاهرات حاشدة، كما دأب على ذلك منذ انطلاقته في 22 فبراير/شباط.
وقالت مفوضية الانتخابات إن حوالي تسعة ملايين جزائري أدلوا بأصواتهم، إلا أن بعض المحتجين أعربوا عن اعتقادهم بأن هذا الرقم غير صحيح، كما لم يتواجد مراقبون أجانب لمراقبة التصويت.
وبغض النظر عن الاحتجاجات وما ستؤول إليه، يواجه تبون أوقاتاً عصيبة في انتظاره. فكافة إيرادات الدولة في البلاد تقريباً تأتي من صادرات النفط والغاز التي انخفضت أسعارها وكمياتها في الأعوام القليلة الماضية. وأقرت الحكومة بالفعل ميزانية عام 2020 بخفض في الإنفاق بنسبة 9%.
وكان تبون، كغيره من المرشحين، حاول تسخير حركة الاحتجاج واستغلالها كمصدر للتأييد من أجل الإصلاح، في الوقت الذي يرفض فيه جوهر رسالتها، وهو تنحية النخبة الحاكمة برمتها وإبعاد الجيش عن السياسة.
واستغل الملابسات التي أحاطت بالفترة الوجيزة التي قضاها في رئاسة الوزراء عام 2017 لتلميع صورته، وتعزيز أوراق اعتماده بوصفه شخصية نزيهة وقفت في مواجهة حاشية بوتفليقة، التي أصبح كثير من أفرادها في السجون، تلاحقهم تهم الفساد.
ومع ذلك، اعتقل ابنه أيضاً في عملية التطهير التي أعقبت سقوط بوتفليقة، وهو الآن بانتظار المحاكمة بتهمة الكسب غير المشروع. ويقول أنصار تبون إن محنة ابنه شاهد ودليل على استقلاله عن السلطات.
