قال ناشطون في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي
البلاد، السبت، 2 نوفمبر/تشرين الثاني إنه تقرر إعلان العصيان المدني في المحافظة
من قبل المتظاهرين، على خلفية عدم استجابة الحكومة الاتحادية والبرلمان لمطالب
الشعب طيلة الأيام الماضية.
ووفقاً لكريم الناصري، أحد منسقي احتجاجات ذي
قار، فقد قال في اتصال مع «الأناضول»، إن «ساحة الحبوبي في مدينة
الناصرية (مركز ذي قار) شهدت حضور غالبية عشائر المحافظة»، مشيراً إلى أن
«الأعداد تجاوزات الآلاف وجميعها تهتف ضد الحكومة والبرلمان والأحزاب
السياسية».
وأوضح الناصري أن «اللجنة المشرفة على
الاحتجاجات قررت تحويل الاعتصام إلى عصيان مدني بدءاً من مساء اليوم وحتى إشعار
آخر»، مشيراً إلى أنه «سيتم الأحد قطع الجسور وإغلاق المؤسسات الحكومية
عدا الأمنية والمرتبطة بالجانب الصحي إلى جانب شركة نفط ذي قار».
من جهته، قال جابر الحلبوسي، عضو اللجنة
المشرفة على احتجاجات الناصرية، في اتصال مع الأناضول، إن «الحكومة والبرلمان
والقوى السياسية لم تستجب لمطالبنا في ذي قار ومطالب الشعب المنتفض في باقي
المحافظات، رغم مرور أكثر من شهر».
وأضاف الحلبوسي: «صار لزاماً علينا
تصعيد الاحتجاجات عبر الانتقال إلى المرحلة الثالثة بعد التظاهر والاعتصام وهي
العصيان المدني»، مشيراً إلى أننا «أبلغنا القوات الأمنية بأن أي إحراق
أو تعد على المؤسسات الحكومية لن يحصل من جهة المتظاهرين».
ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين الأول
الماضي، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها خلال الشهر
ذاته.
حيث أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان
بالعراق، السبت، سقوط 120 مصاباً في صفوف المتظاهرين جراء صدامات بين القوات
الأمنية والمتظاهرين عند ميناء «أم قصر»، في محافظة البصرة، جنوبي
البلاد.
وقالت المفوضية، في بيان إن الصدامات بين
قوات الأمن والمتظاهرين عند ميناء «أم قصر» أدت إلى سقوط 120 مصاباً،
جرى نقلهم إلى مستشفى «أم قصر».
وأشارت المفوضية أن الإصابات وقعت بسبب
استخدام قوات الأمن العراقية للغازات المسيلة للدموع بصورة مباشرة تجاه
المتظاهرين، وإطلاق الرصاص الحي لتفريقهم.
وأكدت على حق العراقيين في التظاهر السلمي،
داعية المتظاهرين إلى الالتزام بأماكن التظاهرات وعدم تعريض المرافق العامة
والممتلكات الخاصة للخطر خصوصاً الموانئ التي تعد من أهم موارد الاقتصاد العراقي،
وإلحاق الضرر بها أو تعطيلها سينعكس سلباً على حقوق العراقيين ومعيشتهم.
وطالبت المفوضية بتحقيق التعاون التام بين
المتظاهرين والقوات الأمنية لحماية الموانئ وعدم تعطيل أعمالها.
وقد بلغت الاحتجاجات الشعبية في العراق
الجمعة، ذروتها مع دخولها الأسبوع الثاني على التوالي، جراء نزول حشود غير مسبوقة
إلى الشوارع والساحات العامة.
والتحق بالاحتجاجات مختلف شرائح المجتمع، من
بينها النقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدني وطلبة الجامعات والمعاهد، وأبناء
العشائر، ونساء.
واحتجاجات الجمعة هي الأوسع منذ بدء موجة
الاحتجاجات الجديدة ضد الحكومة، وتعد الأكبر على الإطلاق منذ الإطاحة بالنظام
السابق في العام 2003، وفق ما أفاد مراسلو الأناضول.
وتدفق آلاف المتظاهرين إلى الشوارع في بغداد
ومحافظات الوسط والجنوب التي تعد معقل الشيعة في البلاد.
وذكر مراسل الأناضول في بغداد، أن «ساحة
التحرير» والشوارع القريبة منها وسط بغداد غصت بآلاف المحتجين، بينهم طاعنون
في السن وأطفال وشباب ونساء، رافعين الأعلام العراقية، ولوحات خطت عليها عبارات
ترفض استمرار الطبقة السياسية في إدارة البلاد.
وعبر مئات العراقيين في «ساحة
التحرير» عن استيائهم من تدخل إيران في الشؤون الداخلية للعراق ولا سيما في
أزمة الاحتجاجات، مرددين هتاف «إيران برا برا.. بغداد تبقى حرة»، وفق
مراسل الأناضول.
ولم تقتصر الاحتجاجات على ساحات الاعتصام
المحددة في بغداد والمحافظات، بل نظم آخرون مسيرات بطوابير من السيارات جابت
الشوارع ورفعت لافتات تطالب بتغيير شامل للوضع السياسي.
وشهدت احتجاجات الـ24 ساعة الماضية مقتل
متظاهرين اثنين وإصابة عشرات بجروح جراء تعرضهم لانفجار القنابل المسيلة للدموع في
ساحة التحرير وسط العاصمة، بحسب مصدر طبي ومفوضية حقوق الإنسان.
فمن جانبه، قال وزير الخارجية الأمريكي مارك
بومبيو، في بيان، إنه «ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب
المشروعة للشعب الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته».
ولفت بومبيو إلى أن «الولايات المتحدة
تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف».
وتابع بالقول: «افتقر التحقيق الذي
أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل أكتوبر/تشرين الأول إلى المصداقية
الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين».
ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر
المنصرم، موجة احتجاجات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى
سبقتها بنحو أسبوعين.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250
قتيلاً على الأقل فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات
الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات
العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط
الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به
الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل
الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة
ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 250
قتيلاً على الأقل فضلاً عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات
الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل
عبدالمهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون
على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل
الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة
ستشكل ضغوطاً متزايدة على حكومة عبدالمهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
