إيران ترسل مبادرتها لتأمين مضيق هرمز إلى دول الخليج وفي انتظار الرد

أعلنت الخارجية الإيرانية، السبت، 2
نوفمبر/تشرين الثاني إرسال النص الكامل لمقترح «مبادرة هرمز للسلام»،
التي أطلقها الرئيس حسن روحاني إلى قادة دول الخليج والعراق. وفي انتظار الرد

جاء ذلك وفق ما نقلته وكالة الأنباء
الإيرانية الرسمية (إرنا) عن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي، دون أن يوضح كيف
تم الإرسال.

واعتبر موسوي إرسال النص الكامل للمبادرة إلى
قادة دول الخليج الست والعراق «يؤكد على موقف إيران الجاد والأهمية التي
توليها إلى دور الدول الاقليمية لترسيخ الاستقرار في منطقة الخليج». 

وأشار إلى أن وزير الخارجية الإيراني محمد
جواد ظريف سيبعث أيضاً، قريباً (لم يحدد موعداً) رسالة إلى الأمين العام للأمم
المتحدة في هذا الخصوص. 

ونقل موسوي دعوته طهران لقادة دول الخليج
والعراق إلى «تضافر الجهود الجماعية في سياق تنفيذ المبادرة». 

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من دول
الخليج والعراق بهذا الخصوص. 

وسبق أن طرحت طهران مبادرة «هرمز
للسلام» من قبل روحاني، خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت سابق
من العام الجاري. 

وآنذاك أوضح روحاني أن هدف المبادرة
«الارتقاء بالسلام والتقدم والرخاء لكل الشعوب المستفيدة من مضيق هرمز،
وتأسيس علاقات ودية، وإطلاق عمل جماعي لـتأمين إمدادات الطاقة وحرية
الملاحة».

كما تهدف المبادرة إلى «الالتزام بمبادئ
الأمم المتحدة، واحترام سيادة الدول، وعدم المساس بالحدود الدولية، وتسوية
الخلافات سلمياً، وعدم الاعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول».

وتشهد المنطقة حالة توتر؛ إذ تتهم واشنطن
وعواصم خليجية، خاصة الرياض، طهران باستهداف سفن ومنشآت نفطية خليجية وتهديد
الملاحة البحرية، وهو ما نفته إيران، وعرضت توقيع اتفاقية «عدم اعتداء»
مع دول الخليج.

وحذرت إيران أكثر من مرة على لسان مسؤولين من
أن تأسيس تحالف عسكري بزعم تأمين الملاحة في مضيق هرمز «سيجعل المنطقة غير
آمنة»، وأكدت أن حل التوتر يحتاج إلى الحوار وليس إلى تحالف عسكري.

ويعتبر مضيق هرمز من أهم الممرات المائية
المهمة والاستراتيجية في العالم لتجارة النفط، وتعد مسألة تأمين الملاحة فيه من
أكثر المسائل حساسية بسبب مرور خمس شحنات النفط المتداولة في العالم عبر هذا
المضيق، في ظل توترات بين الدول المطلة عليه.

وتأتي المبادرة التي أعلنت إيران عنها بعد
يومين من فرض واشنطن عقوبات على طهران حسبما قالت وزارة الخزانة الأمريكية 

وقالت الخارجية الأمريكية إن الولايات
المتحدة اتفقت مع ست دول خليجية على فرض عقوبات بشكل مشترك على 25 شركة وبنكاً
وشخصاً لهم صلة بدعم إيران لشبكات متشددة بما في ذلك جماعة حزب الله اللبنانية.

وأعلنت الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل
الإرهاب)، التي تضم أيضاً البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والسعودية والإمارات،
عن الأهداف التي تستهدفها العقوبات تزامناً مع جولة لوزير الخزانة الأمريكي ستيفن
منوتشين بالشرق الأوسط للانتهاء من تفاصيل خطة للتنمية الاقتصادية من أجل
الفلسطينيين والأردن ومصر ولبنان.

وتعرضت المؤسسات والأفراد المستهدفين لعقوبات أمريكية من قبل.

وقال منوتشين في بيان لوزارة الخزانة
«تحرك مركز استهداف تمويل الإرهاب يتزامن مع جولتي بالشرق الأوسط حيث ألتقي
بنظرائي في أنحاء المنطقة لدعم الحرب على تمويل الإرهاب».

وذكر منوتشين في القدس يوم الإثنين إن
الولايات المتحدة ستصعد الضغوط الاقتصادية على إيران بسبب برنامجها النووي، مصرحاً
بهذا التعهد خلال جولته التي شملت زيارة إسرائيل والسعودية حليفتي واشنطن.

وأثرت العقوبات التي أعاد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب فرضها على طهران، بعد قراره سحب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي
الذي أبرم معها في 2015، بشدة على عائدات النفط الإيراني وأدت لقطع روابط بنوكها
بالأوساط المالية العالمية.

وتصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وحلفائها
الخليجيين من جهة وإيران من جهة أخرى في الشهور القليلة الماضية بعد هجمات على
ناقلات نفط وهجمات في سبتمبر/أيلول على منشأتي نفط سعوديتين، اتهمت الولايات
المتحدة إيران بالمسؤولية عنها وهو ما نفته طهران.

المصدر