قررت وزارة التعليم السعودية، الإثنين 23
ديسمبر/كانون الأول 2019، فتح تحقيق في امتحان ناقش سيرة الداعية الإسلامي الموقوف
سلمان العودة.
حيث قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام
الشهري، اليوم، على تويتر، إن «وزير التعليم وجَّه بالتحقيق في الموضوع، ورفع
النتائج، وتم إشعار الجهات الأمنية المختصة لإكمال ما يلزم»، دون تفاصيل.
أشارت الشهري إلى أن «معلماً غير سعودي
بمدرسة أهليةٍ طرح سؤالاً في ورقة عمل قبل أسبوعين، تضمنت ذكر أحد الموقوفين
أمنياً من ذوي الفكر المنحرف»، دون أن تذكر الاسم.
غير أن إعلاميين ومغردين سعوديين تداولوا
القرار وورقة امتحان للصف الثالث المتوسط (بنين)، فيها شرح عن حياة
«العودة» ونشأته ومؤلفاته، ويصفه بالمفكر وعالم الدين.
في نهاية الورقة، طرح واضع الامتحان أسئلة
حول شخصية «العودة» وأهم أعماله وشهاداته العلمية التي حصل عليها.
يُذكر أن المحكمة الجزائية أجَّلت آخر محاكمة
لـ «العودة»، في 27 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى 30 يناير/كانون
الثاني عام 2020.
من ناحية أخرى قررت محكمة سعودية، الخميس 19
ديسمبر/كانون الأول، البدء بسلسلة جديدة من جلسات المحاكمة بحق الشيخين البارزين
سلمان العودة وعوض القرني، وفق مصدرين.
قال عبدالله العودة، نجل الداعية الإسلامي
الموقوف منذ عام 2017 بالمملكة، إن «المحكمة (الجزائية المتخصصة بالرياض)،
بعد أن قررت سابقاً رفع الجلسات في المحاكمة السرية للوالد لأجل النطق بالحكم،
فوجئنا اليوم ببدء سلسلة جديدة من الجلسات».
أشار على حسابه الموثق في تويتر، إلى أن
القرار جاء «بناء على طلب النيابة، ضمن حالة تخبُّط عامة».
أوضح: «مع العلم أن الوالد لا يزال في
الحبس الانفرادي، وستكون الجلسة القادمة الثلاثاء».
ولم يصدر عن السلطات القضائية في السعودية
تعليق رسمي على ما أوردته هذه المصادر، غير أن المحاكم بالسعودية عادة لا
تعلن تفاصيل كثيرة عن جلساتها، ولا تبثها ولا تعلن أسماء المتهمين في القضايا.
في سبتمبر/أيلول 2017، أوقفت السلطات
السعودية دعاة بارزين، وناشطين في البلاد، أبرزهم: سلمان العودة وعوض القرني وعلي
العمري، بتهم «الإرهاب والتآمر على الدولة»، وسط مطالب من شخصيات
ومنظمات دولية وإسلامية بضرورة إطلاق سراحهم.
